العضو المنتدب لـ«أرقام كابيتال-مصر»: نستهدف التحول لبنك استثمار متكامل وتنفيذ 7 صفقات استحواذ وطرحين بالبورصة المصرية خلال 2019

استمرار برنامج الإصلاح وتحسن المؤشرات الاقتصادية يدعم قدرة السوق على تلاشي تداعيات الاضطرابات الخارجية

السوق المصرية أكثر الأسواق الناشئة استقرارًا حتى فى ظل الأزمات الأخيرة بدعم خطط الإصلاح الاقتصادي والتشريعي

القطاعات الاستهلاكية على رأس اهتمامات المستثمرين..وتوقعات بتخفيض أسعار الفائدة النصف الثاني 2019

الربع الثالث التوقيت الأنسب لاستقبال البورصة لطروحات جديدة سواء حكومية أو خاصة

نجحنا في تنفيذ 3 صفقات استحواذ بقطاعي الأغذية و التكنولوجيا بـ3.5 مليار جنيه خلال 2018

نستهدف التوسع بالسوق السعودي.. وتحالفنا مع إحدى بنوك الاستثمار لتعزيز استثمارات عملائنا هناك

يستهدف بنك الاستثمار «أرقام كابيتال» تنفيذ استراتيجية توسعية خلال 2019 ترتكز على التحول لبنك استثمار متكامل، من خلال تعزيز الأنشطة الحالية عبر أذرع الشركة والمتخصصة في نشاطي السمسرة وتغطية وترويج الإكتتابات، بالإضافة للدخول في أنشطة جديدة عبر الاعتماد على سياسة الاستحواذ واختراق أنشطة جديدة.

وكشف راضي الحلو، العضو المنتدب لبنك الاستثمار أرقام كابيتال- مصر عن تولي شركته نحو 7 صفقات جديدة خلال العام الجاري 2019 تتراوح قيمتها ما بين 50: 100 مليون دولار للصفقة الواحدة، بالإضافة لتولي طرحين جدد بالبورصة  من ضمنهم طرح 44.3% من أسهم شركة «حسن علام».

وأشار خلال حوار خاص لـ”اموال الغد” أن شركته نجحت في إتمام 3 صفقات استحواذ خلال 2018 بقطاعي الأغذية وتكنولوجيا المعلومات بقيمة إجمالية قدرها 3.5 مليار جنيه.

وأوضح أن استراتيجية الشركة تشمل أيضًا دراسة عدد من الاسواق الخارجية لاسيما السوق السعودي، خاصة مع التوقعات الرامية لنشاط سوق المال خلال الربع الأول من 2019، بالتزامن مع إنضمام سوق الأسهم السعودي لمؤشر الأسواق الناشئة MSCI، بالإضافة لطرح «موبكو» والمتوقع أن يجذب شريحية ضخمة من المؤسسات والمسثتمرين.

وعلى صعيد السوق، أوضح أن السوق المصرية تتمتع بمجموعة من المقاومات التي تعزز مكانتها ضمن أفضل وأكثر الأسواق الناشئة استقرارًا حتى فى ظل الأزمات الأخيرة على الصعيد العالمي.

وتوقع قدرة السوق المصرية على تخطي التداعيات الخارجية العالمية وتأثيرها السلبي على حركة أغلب الأسواق بنهاية الربع الأول من العام المقبل 2019، وذلك بدعم عدة عوامل مرتبطة داخليًا بالسوق المصرية ووضعها الاقتصادي والتحسن الذي تسجله المؤشرات الاقتصادية لاسيما عجز الموزانة ومعدل الاحتياطي الأجنبي، موضحًا أن أبرز المقومات تتمثل في استمرار التزام الحكومة المصرية بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي مما يحمل بين طياته رسالة ثقة للمؤسسات والمستثمرين الأجانب.

وعلى صعيد السياسة المالية للدولة، توقع بدء المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من العام المقبل 2019، ذلك الأمر الذي يدفع بدوره لنشاط الاستثمار المباشر وزيادة النظرة الإيجابية على صعيد الاقتصاد الكلي بداية من الربع الأول من ذات العام، لتشهد صفقات الاستحواذ نشاط ملحوظ لاسيما بالقطاعات الاستهلاكية والمرتبطة بالكثافة السكانية المتزايدة.

وفي ذات السياق أكد أن استعادة الأسواق الناشئة لاستقرارها مرتبط بهدوء التذبذبات والتقلبات التي تخلقها الاضطرابات والتوجهات الاقتصادية الخارجية، مؤكدًا أن وضوح الرؤية على صعيد الاقتصاد العالمي واستقرار وضع الأسواق العالمية يعد محور رئيسي لاستقرار الأسواق الناشئة أيضًا بجانب مقوماتها الداخلية.

وبالإشارة للبورصة المصرية، أكد العضو المنتدب لـ«أرقام» أن الربع الثالث هو التوقيت الأنسب لتنفيذ الطروحات بالبورصة سواء الحكومية أو الخاصة، وذلك بالتزامن مع انتهاء الأثار الناتجة عن التحرير الكامل للطاقة، واحتمالية انخفاض سعر الفائدة وهبوط معدلات التضخم، متوقعًا أن يستغل مديرى الطروحات تلك الفترة فى تجهيز الشركات لحين تحسن الأوضاع.

• تغيرات عديدة تعرضت لها أسواق المنطقة بينها مصر الفترة الأخيرة، ما تقييمك لتلك المتغيرات وتأثيرها على جاذبية الأسواق وفرص نموها؟

بداية من النصف الثاني من العام الماضي 2018، مرت الأسواق الناشئة بعاصفة قوية أثرت بشكل مباشر على اقتصاديات تلك الأسواق وعزوف المستثمرين عن زيادة استثماراتهم بها بالإضافة إلى توجههم لسحب أموالهم واستثماراتهم من سندات وأذون الخزانة بالإضافة للأسهم، وذلك بضغط من تذبذب أسعار الصرف وارتفاع أسعار الفائدة، بالتزامن مع ترقب تداعيات الأوضاع الاقتصادية على الصعيد العالمي في ظل الحرب التجارية بين أمريكا والصين، تلك العوامل التي أدت لإنحسار السيولة بالأسواق وانخفاض معدلات الاستثمار.

وبلا شك تعتبرالسوق المصرية من الأسواق التي تأثرت بالتوترات والاضطرابات التي شهدتها الساحة العالمية، وإتضح ذلك في التراجعات الكبيرة التي سجلتها استثمارات الأجانب غير المباشرة في الأذون والسندات الحكومية لتتقلص من 20 مليار جنيه إلى 11 مليار جنيه تقريبًا خلال الـ6 شهور الأخيرة من 2018، فضلًا عن الخسائر الكبيرة التي تكبدتها البورصة المصرية والتراجعات الحادة في مؤشراتها وأسهمها المدرجة.

• وكيف ساهم برنامج الاصلاح الاقتصادي بالسوق المصرية على تقليص حدة التوترات التي تشهدها المنطقة؟

السوق المصرية تُعد من أفضل وأكثر الأسواق الناشئة استقرارًا حتى فى ظل الأزمات الأخيرة، وذلك بدعم عدة عوامل مرتبطة بطبيعة السوق الاستهلاكية والتي تعزز بدورها فرص الاستثمار بعدد من القطاعات الاستثمارية، يأتي ذلك بالإضافة إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي والمُتفق عليه مع صندوق النقد الدولي والذي تضمن تحرير أسعار الطاقة ورفع الدعم تدريجيًا عن المواد البترولية بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه كسبيل رئيسي لتقليص الضغط عن الموازنة العامة للدولة، بالإضافة لتحرير سعر الصرف والقضاء على السوق الموازي كخطوة فعالة لاستعادة ثقة المستثمرين الأجانب وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة والغير مباشرة.

وساهمت خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي التي استهلتها الحكومة بداية من نوفمبر 2016 وبالتزامن مع الثورة التشريعية وسلسلة القوانين والتعديلات الأخيرة، في الحفاظ على النظرة الإيجابية للمستثمرين والمؤسسات الأجنبية لدراسة واقتناص الفرص بأغلب القطاعات.

• وما تداعيات أزمة الأسواق الناشئة على نشاط الاستثمار المباشر وسوق الاستحواذات؟

الأزمة الأخيرة التي لحقت بأغلب الأسواق أثرت بشكل مباشر وقوي على معدل الاستثمارات غير المباشرة والمرتبطة بصورة كبيرة بالوضع الاقتصادي على المديين القصير والمتوسط، ولكن في المقابل مازالت السوق المصرية تعتبر وجهة استثمارية قوية للاستثمار المباشر الأجنبي لاسيما بالقطاعات الاستهلاكية المرتبطة بالكثافة السكانية وعلى رأسها قطاع الأغذية والتعليم والصحة، فعلى الرغم من التداعيات التي شهدتها السوق المصرية خلال الفترة الأخيرة في ظل الإضطرابات والتوترات على الصعيد العالمي والتي خلقت بدورها حالة من الترقب والتذبذب في التوجهات الاستثمارية لأغلب المستثمرين، ولكن مازالت النظرة الإيجابية طويلة المدى مسيطرة على توجهات المستثمرين الاستراتيجيين الذي يتطلعون لمزيد من الفرص الاستثمارية بالسوق المصرية لاسيما عبر الاستحواذ على كيانات قائمة تتمتع بمقومات كبيرة للنمو والربحية.

• هل سيؤثر ارتفاع أسعار الفائدة على معدل الاستثمار المباشر خلال العام الجاري 2019؟

بلاشك شكلت أسعار الفائدة المرتفعة خلال العام الماضي عنصر ضغط على معدل الاستثمارات الخارجية وتوسعات الشركات بالتزامن مع ارتفاع تكلفة الاقراض، فقد اضطر البنك المركزى للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الربع الأخير من العام الماضي 2018 خاصة في ظل عودة معدلات التضخم للارتفاع مجددًا، وكسبيل للمحافظة على السيولة المتاحة لديه من استثمارات فى أذون الخزانه، وتعزيز التنافسية بعد التخوف من ارتفاع أسعار الفائدة بباقى الأسواق الناشئة.

وأتوقع بدء المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من العام المقبل 2019، ذلك الأمر الذي يدفع بدوره لنشاط السوق وزيادة النظرة الإيجابية على صعيد الاقتصاد الكلي بداية من الربع الأول من ذات العام، وذلك بالتزامن مع التوقعات الرامية للتأثير الإيجابي على معدل الاستثمار المباشر وحركة الاقتصاد بالتزامن مع ذلك التخيفض.

• متى تتوقع استعادة السوق نشاطه وتلاشي كافة التداعيات الخارجية؟

أتوقع قدرة السوق المصرية على تخطي التداعيات الخارجية العالمية وتأثيرها السلبي على حركة أغلب الأسواق الناشئة، بنهاية الربع الأول من العام المقبل 2019، وذلك بدعم عدة عوامل مرتبطة داخليًا بالسوق المصرية ووضعها الاقتصادي والتحسن الذي تسجله المؤشرات الاقتصادية لاسيما عجز الموزانة ومعدل الاحتياطي الأجنبي، بالإضافة إلى ترقب قرار تخفيض سعر الفائدة ومعدلات التضخم، وبالتزامن مع استمرار التزام الحكومة المصرية بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والتشريعي، يأتي ذلك بالتزامن مع تلاشي التذبذبات والتقلبات التي تخلقها الاضطرابات والتوجهات الاقتصادية الخارجية، فوضوح الرؤية على صعيد الاقتصاد العالمي واستقرار وضع الأسواق العالمية يعد محور رئيسي لاستقرار الأسواق الناشئة أيضًا بجانب مقوماتها الداخلية.

• قررت الحكومة المصرية إرجاء المرحلة الأولى لبرنامج الطروحات الحكومية، من وجهة نظرك ما التوقيت الأنسب لبدء البرنامج؟

التوقيت هو كلمة السر لضمان نجاح أيه طروحات قادمة فى البورصة المصرية سواء حكومية أو خاصة، أرى أن الربع الثالث من 2019 هو أنسب فترة لتنفيذ أى طرح، خاصة في ظل هدوء التعاملات بنهاية العام الماضي، بجانب استمرار ارتفاع معدلات التضخم والفائدة محلياً، مما قلل بشأنه من محفزات المستثمرين، وفرص التنفيذ خلال النصف الأول من العام، فتحسن معدلات التداول خلال شهر يناير قد تمنح مؤشراً على تحسن السوق وظهور شهية المستثمرين، وقد تظهر فترة جيدة لتنفيذ أى طرح خلال مارس أو أبريل، قبل بدء موسم الإجازات الصيفية وشهر رمضان المبارك، ولكن أرى أن الربع الثالث قد يكون الأفضل لتنفيذ الطروحات بالبورصة، مع انتهاء الأثار الناتجة عن التحرير الكامل للطاقة، واحتمالية انخفاض سعر الفائدة وهبوط معدلات التضخم، كما أن مديرى الطروحات سيستغلون تلك الفترة فى تجهيز الشركات لحين تحسن الأوضاع.

• وما أبرز القطاعات المتوقع نشاطها خلال العام الجاري؟

القطاعات الاستهلاكية رغم تأثرها بارتفاع التضخم لاسيما قطاع الأغذية أتوقع أن تتصدر اهتمامات المستثمرين خلال الفترة المقبلة، بالإضافة لقطاع الأسمدة والعقارات بجانب قطاع الخدمات المالية غير المصرفية والقطاع المصرفى.

• وما توصيفك للقرار وزارة المالية مؤخرًا بتعديل الضريبة على أدوات الدخل الثابت، وتأثيرها عل أسهم القطاع المصرفي؟

الهدف من تعديل طريقة حساب ضريبة الأذون والسندات يتمثل في تشجيع البنوك على العودة لعملها الأساسى، وهو إقراض القطاع الخاص، وأتوقع تأثيرًا طفيفًا على الربحية النهائية للقطاع المصرفى.

• في ضوء رؤيتكم الاقتصادية للسوق المصرية والمقومات والعقبات الراهنة، ما أبرز ملامح استراتيجية «أرقام كابيتال» خلال 2019؟

ترتكز استراتيجيتنا خلال الفترة الراهنة على تعزيز نشاط بنك الاستثمار عبر تنفيذ المزيد من صفقات الاستحواذات سواء لمستثمرين محليين وأجانب بالإضافة لإدارة عدد من الطروحات بالبورصة، عبر ذراع الترويج وتغطية الاكتتابات الذى بدأ عمله مؤخرًا والذي تمكن من تنفيذ وإغلاق عددًا كبيرًا من الصفقات خلال العام الماضي.

• ما إجمالي عدد الصفقات المُنفذة خلال العام الماضي 2018؟

نجح بنك الاستثمار خلال العام الماضي2018 في إغلاق 3 صفقات استحواذات بالسوق المصرية، تتضمن صفقتين بقطاع الاغذية وصفقة بقطاع تكنولوجيا المعلومات، بقيمة إجمالي لـ3 صفقات مٌقدرة بـ3.5 مليار جنيه.

وتضم إحدى الصفقات قيام الشركة بدور المستشار المالي لعملية بيع كامل حصص المساهمين في شركة «تاج الملوك» لصالح شركة «د.أوتكر» الألمانية والعاملة في قطاع الصناعات الغذائية، وقد لعب مكتب معتوق بسيوني دور المستشار القانوني الحصري لمساهمي شركة تاج الملوك.

• وما ملامح الصفقات المُدارة خلال العام الجاري؟

ندير بالسوق المصرية حوالي 7 صفقات استحواذات بقيمة تتراوح ما بين 50: 100 مليون دولار لكل صفقة وتندرج أغلبهم تحت مظلة القطاعات الاستهلاكية، بالإضافة لإدارة طرحين جدد بالبورصة، من ضمنهم تُدير طرح «حسن علام» التى تعتزم طرح 44.3 % من أسهمها فى البورصة.

• ماذا عن خطة الشركة لإضافة أنشطة جديدة في ظل استراتيجيتها للتحول لبنك استثمار متكامل؟

ترتكز استراتيجية «أرقام» بالسوق المصرية بالفعل على التحول لبنك استثمار متكامل، وقد بدأنا عملنا فى السوق المحلية منذ 2013 بتنشيط ذراع السمسرة، من خلال الاستحواذ على شركة الرشاد ثم أكنار، واستطعنا خلال الفترة الأخيرة من احتلال مرتبة ضمن الـ10 شركات الأولى بقطاع الوساطة من خلال التركيز على فئة المؤسسات في البداية ثم قمنا بإضافة تعاملات الأفراد ذوى الملاءة المالية ورخصة المارجن، بسبب اهتمام المتعاملين بها، وعقب صدراتنا بقطاع الوساطة، قمنا بتأسيس ذراع الترويج وتغطية الاكتتابات الذى بدأ عمله وتمكن من تنفيذ وإغلاق عددًا من صفقات استحواذات وطروحات فى البورصة المصرية.

ونمتلك خلال الفترة الراهنة خطة توسعية لإضافة آليات تداول أو أنشطة جديدة بسوق الأوراق المالية، أو الخدمات المالية غير المصرفية، شريطة امتلاك الخبرات المهنية، مع الاعتماد على سياسة الاستحواذ حال الرغبة فى اختراق أى نشاط جديد لا تتوافر لأرقام الخبرة الكافية به، ولكن حتى الأن لم نتخذ خطوات فعلية بهذا الصدد، ومازالت الأمر حيز الدراسة فقط.

• ما ملامح خطة المجموعة للتوسع خارجيًا ؟

السوق السعودي على رأس إهتمامتنا خلال الفترة الراهنة، خاصة مع التوقعات الرامية لنشاط سوق المال خلال الربع الأول من 2019، بالتزامن مع إنضمام سوق الأسهم السعودي لمؤشر الأسواق الناشئة MSCI، بالإضافة لطرح «موبكو» والمتوقع أن يجذب شريحية ضخمة من المؤسسات والمسثتمرين.

ولتعزيز تواجدنا بهذا السوق واقتناص الفرص الاستثمارية هناك، قمنا كمرحلة أولى بالتحالف مع إحدى بنوك الاستثمار المحلية هناك، بهدف خلق قناة للتواصل و تسهيل تعاملات أعملائنا من المؤسسات والمستثرين المهتمين بالسوق السعودي و زيادة استثمارتهم به.