الرقابة المالية تضيفا تعديلا لمعايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 253 لسنة 2024 بتاريخ 30/10/2024 تعديل قرار رقم 163 لسنة 2023 بشأن معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية لدى الهيئة باستبدال نصى المادتين (الأولى/ صدر المادة، والثانية) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 163 لسنة 2023 المُشار إليه، النصان الآتيان: (المادة الأولى/صدر المادة): تنشأ بالهيئة قائمة لقيد جهات التحقق والمصادقة لأغراض الرصد والتحقق من قياسات الانبعاثات الكربونية، وقائمة أخرى لقيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية لغرض إصدار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية ، ولا يجوز لغير الجهات المقيدة بتلك القائمتين القيام بأعمال التحقق أو المصادقة المُشار إليها ، ويجب أن تتضمن القائمتان المذكورتان البيانات الرئيسية للجهات المقيدة بها والقطاع الذى يتم فيه عملية التحقق والمصادقة.

تشمل تلك القطاعات ما يلى: (المادة الثانية): يشترط فى جهات التحقق والمصادقة المصرية الراغبة فى القيد لدى الهيئة لأغراض الرصد والتحقق من قياسات الانبعاثات الكربونية توافر المعايير الآتية :

1- أن تكون الجهة طالبة القيد شخصًا اعتباريًا.

2- الحصول على شهادة اعتماد الأيزو الخاصة بمتطلبات اعتماد مؤسسات التحقق والمصادقة 14065:2020 – ISO أو 17029 ISO/IEC أو أى تحديث لهما.

3- الحصول على شهادة اعتماد الأيزو 2019: 2-14064- ISO الخاصة بقياسات غازات الانبعاثات الكربونية على مستوى المشروعات.

4- الحصول على شهادة اعتماد الأيزو 14064:3 – ISO الخاصة بتوثيق أعمال التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية.

5- استيفاء متطلبات الكفاءة المهنية واجتياز العضو المنتدب أو من يقوم مقامه فى الأشخاص الاعتبارية الأخرى أو فريق العمل المختص بالقيام بأعمال التحقق أو المصادقة للمقابلة الشخصية التى يتم عقدها مع لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية.

6- عدم صدور أحكام جنائية نهائية بعقوبة جناية ، أو بعقوبة جنحة فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة ضد أى من الأشخاص القائمين على إدارة الشخص الاعتبارى أو الأشخاص القائمين بالتحقق والمصادقة بالجهة ما لم يكن قد رد إليهم اعتبارهم.

كما يشترط لقيد جهات التحقق والمصادقة المصرية لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية لغرض إصدار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية لدى الهيئة ، استيفاء المعايير المُشار إليها بالفقرة السابقة بالإضافة إلى أن تكون تلك الجهات معتمدة كإحدى جهات التحقق والمصادقة لدى أحد سجلات الكربون الطوعية المعتمدة لدى الهيئة.

جاء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 57 لسنة 2023 بشأن لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 163 لسنة 2023 بشأن معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية لدى الهيئة؛ وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30/10/2024.

على أن يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية وعلى الموقع الالكترونى للهيئة والبورصة المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.