مطورون يناقشون فرص نمو المشروعات غير السكنية بالسوق العقارية

خالد عباس: الاستثمار الناجح يقوم على الاحتياج الحقيقي…والزيادة السنوية تدفع للتوسع في تنفيذ مشروعات غير سكنية

طارق شكري: تغير موازين العرض والطلب بالسوق مؤخرا….وضرورة النظر لإقليم الصعيد

عمرو سليمان: توجيه الطلب للمشروعات التجارية والإدارية بشكل صحيح يحقق نجاحها

ناقش عدد من المطورين العقاريين فرص نمو المشروعات غير السكنية بالسوق العقارية والتي تتضمن الوحدات التجارية والإدارية في ظل الارتفاع المتوقع لحجم المعروض بالقطاع تزامناً مع تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.

أكدوا خلال المائدة المستديرة التي عقدت اليوم، على جاذبية السوق للاستثمار بالقطاعات المختلفة ولكن مع ضرورة توفير معلومات واضحة عن حجم المعروض من الوحدات التجارية والإدارية والتجزئة بجانب تشريعات تمنع تغيير النشاط في الوحدات المخصصة للسكن.

قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية إن الاستثمار الناجح يقوم على الاحتياج الحقيقى والقطاع التجاري والإدارى قائم على عدد السكان، فمصر بها زيادة سكانية سنوية بنحو 3 ملايين نسمة ما يخلق طلب متجدد على شراء الوحدات التجارية والإدارية لخدمة هذا العدد المتزايد من السكان.

أوضح عباس أن مصر حققت معدل نمو اقتصادى بلغ 5.4% وتستهدف زيادته إلى 6% وهذا يدل على نمو واحتياج حقيقى للمشروعات الجديدة، مشيرًا إلى أن استراتيجية التنمية العمرانية تستهدف توفير مراكز ريادة أعمال سواء في العاصمة الإدارية أو العلمين الجديدة بجانب مدن الصعيد.

أوضح أن السوق المصرى يختلف عن الأسواق الأخرى حيث يتمثيز بالديناميكية وجميع العاملين في القطاع العقارى يحاولون تحديث آليات عملهم باستمرار، والتحركات دائمًا تتجه نحو التجديد.

أضاف عباس، أنه بعد التيغرات الحادثة في الدول المحيطة، فأغلبية الدول وجدت أن مصر سوق كبير واعدة، والجميع بدأ في التوسع والتنمية.

أشار إلى أن عدد سكان مصر سيصل لحوالي 180 مليون نسمة خلال فترة 40 عاماً لذا فإن الحديث عن الاحتياجات المستقبلية للقطاع يقوم على طلب حقيقى.

قال المهندس طارق شكري، رئيس مجموعة عربية للاستثمار العقارى ورئيس غرفة التطوير العقاري، إن شركته كانت إحدى المهتمين بتطوير العقارات الإدارية، واستطاعت إنشاء 7 مبانى إدارية في مدينة القاهرة الجديدة بآليات حديثة، لافتًا إلى أن توجه الدولة هو الخروج من العاصمة وإنشاء مباني إدارية مستقلة، لتحقيق فكرة “الإعاشة السعيدة” في المكاتب، وهذه النقلة بدأت قبل 12 عام.

أوضح شكرى أنه في العامين الأخيرين تغيرت موازنة العرض والطلب من خلال العاصمة الإدارية الجديدة، وهناك بعض التوجيه المباشر لنقل بعض المقرات البنكية الى العاصمة ما أخل بنظرية العرض والطلب.

تابع أنه يوجد زيادات في عدد المولات بشكل مقبول، كما أنه لا يوجد مستثمرين ينظرون إلى الأماكن المتنوعة مثل الصعيد وغيرها، سيكون هنالك قبول لذلك لدى الشرائح المستهدفة من العملاء.

قال محمد عليش، نائب رئيس شركة “kvrd” للتطوير العقاري، إن هنك خطوات يجب اتخاذها للتوجه الصحيح نحو تطوير العقارات غير السكنية، منها إصدار قانون عدم استخدام العقارات السكنية في الأنشطة التجارية.

أضاف أنه يوجد 900 ألف متر مربع معروضين للايجار في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وحال ظهور القانون سيكون عامل معم في تنظيم القطاع، لكن يجب التحضير لذلك قبل الظهور النهائي.

تابع “في مصر نوفر 150 متر مربع من مساحات التجزئة لكل 1000 شخص، وهذه النسبة ترتفع إلى 550 متر في دبى و1200 متر في أمريكا لكل 1000 شخص.

وقال عمرو سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة ماونتن فيو للتطوير العقارى إن المباني الإدارية التي تم تنفيذها لا تتناسب مع احتياجات السوق المصرى، كما أن الوحدات الإدارية كانت متواجدة في عمارات قديمة بمساحات تصل 100 متر ولكن مطلوب حالياً من الشركات الذهاب إلى القاهرة الجديدة وتأجير المتر بحوالي 25 دولار.

أوضح أن الطلب على الوحدات الإدارية والتجارية لو تم توجيهه بشكل مدروس سيؤدى لنمو كبير في آليات العمل بالقطاع.

أشار إلى أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة سيوفر معروض كبير من الوحدات غير السكنية ما يمكن أن يطور من مفهوم الاستثمار بالقطاع والاتجاه نحو المساحات الصغيرة التي تصل 200 متر مربع.