10 % نموًا سنويًا متوقعًا بحركة الواردات العالمية من التمور لتصل إلى 2.7 مليار دولار

قال المهندس تميم الضوي نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، إنه من المتوقع حدوث نمو في قيمة الواردات العالمية من التمور بنسبة 10% سنويا حتى 2025، بالإضافة إلى معدل نمو سنوي في الكميات بنسبة 7%.

وأوضح في ورقة العمل التي أعدها وحصل اموال الغد على نسخة منها، إن ذلك وفقا لواقع دراسو السلاسل الزمنية لتطور حركة الواردات العالمية للتمور خلال السنوات الماضية، منوها بأن من المتوقع وصول قيمة واردات التمور عالميا لنحو 2.7 مليار دولار في مقابل 1.9 مليار دولار خلال 2021، لتزيد لنحو 2.1 مليار دولار بنهاية العام الجاري، ثم لـ 2.3 مليار دولار خلال 2023، و 2.5 مليار دولار خلال 2024.

وأضاف الضوي أنه من المتوقع ايضا وصول حجم واردات التمور عالميا لنحو 1.8 مليون طن في مقابل 1.4 مليون طن خلال 2021، لتزيد لنحو 1.5 مليون طن بنهاية العام الجاري، ثم لـ 1.6 مليون طن خلال 2023، و 1.7 مليون طن خلال 2024.

الدول العربية تنتج 75% من إنتاج التمور عالميًا

وأشار إلى أن الدول العربية تنتج وحدها ما يزيد عن 75% من إجمالي كمية الإنتاج العالمي من التمور البالغة 8.6 مليون طن، وتعتمد بشكل كبير على تسويق التمور بنسبة 75% من إجمالي الصادرات العالمية التي بلغت بنهياة 2021 لنحو 1.9 مليار دولار.

وسجلت كميات الواردات العالمية للتمور نموًا بنسبة 68% خلال السنوات العشرة الأخيرة 2011 و 2020، حيث بلغت كميات ورادات العالم من التمور في 2020 حوالي 1.3 مليون طن محققة نسبة انخفاض 26% بالمقارنة بكميات 2019 التي بلغت 1.8%.

وتعد الهند أكبر الدول المستوردة للتمور خلال 2020 بقيمة 225 مليون دولار وبكمية 362 ألف طن، تليها المغرب بنحو 158 مليون دولار عبر استيراد 76 ألف طن، ثم فرنسا بقيمة 114 مليون دولار من خلال استيراد 50 الف طن تمر، والإمارات بقيمة 92 مليون دولار عبر استيراد 129 ألف طن، وإندونيسيا بقيمة 81 مليون دولار من خلال استيراد 52 ألف طن.

وتحتل تونس قائمة الدول المصدرة للتمور خلال 2020 بقيمة 299 مليون دولار وبكمية 117 ألف طن، تليها السعودية بنحو 246مليون دولار عبر تصدير 213ألف طن، ثم إسرائيل بقيمة 236 مليون دولار من خلال تصدير 63 الف طن تمر، والإمارات بقيمة 150 مليون دولار عبر تصدير 164 ألف طن، وإيران بقيمة 139 مليون دولار من خلال تصدير189 ألف طن.

توقعات بزيادة قيمة واردات الهند من التمور إلى 554 مليون دولار

وفيما يتعلق بالدول التي لديها القدرات أن تكون الأعلى استيرادا للتمور، ذكر الضوي أن الهند تأتي في المرتبة الأولى بواردات متوقعة 554 مليون دولار، تليها الإمارات بقيمة متوقعة 396 مليون دولار، ثم المغرب بقيمة 271 مليون دولار، و فرنسا بقيمة 134 مليون دولار.

وعن أهم التوصيات لتنمية الصادرات على مستوى الشركات، أكد ضرورة دراسة الأسواق التصديرية بشكل منتظم على الأقل مرة واحدة كل عام بهدف تقديم حجم الاستهلاك وأداء تلك الأسواق، واستهداف الأسواق التصديرية التي تتناسب مع نوعية أصناف التمور التي يتم إنتاجها لكل دولة ولنا لأذواق المستهلكين.

ولفت الضوي إلى أهمية التواصل مع المجالس التصديرية المختصة وهيئات تنمية الصادرات ومكاتب التمثيل التجاري لتوفير المعلومات التسويقية المحدثة عن الأسواق المستهدفة، وكذلك التنوع في إنتاج أصناف التمور المختلفة ومصنعات التمور يعد نقلة قوة تسويقية لدى الشركات المصدرة.

وأكد على أن حصول الشركة على شهادات الجودة المتخصصة في سلامة الغذاء مثل ( FSSC، HACCP، BRC،  ISO2200)، يعزز من ثقة المستورد في جودة المنتج ويرفع من تنافسيته، مطالبا بضرورة الاهتمام بإجراء الاختبارات المعملية الموثقة لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة واختبارات الميكروبيولوجي والكائنات الدقيقة الممرضة للتأكد من مطابقة المنتج للمواصفات الدولية يحمي الشركة من الخسائر التي من الممكن ان تتكبدها في حالة رفض شحناتها لاحد تلك الأسباب مما ينتج عنه زعزعة الثقة في الشركة.

وذكر الضوي ضرورة الاهتمام بالتعبئة والتغليف والملائم للمنتج النهائي وفقا لتفضيلات المستهلك في السوق التصديري المستهدف، منوها بأن الحصول على شهادات الحلال أو الكوشر تعد من الأدوات التسويقية التي تضيف ميزة تنافسية في العديد من الأسواق وفقا لاستراتيجية الشركة في استهداف عرقيات محددة.

وطالب بأهمية حرص الشركات على المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة مع تقييم المعارض التي سوف يتم المشاركة بها بعناية على أن تخدم هذه المعارض المناطق الجغرافية المستهدف التصدير إليها،  وكذلك المشاركة في البعثات التجارية وبعثات المشترين التي تنظمها الجهات ذات الصلة من مجالس تصديرية وهيئات تنمية الصادرات في الدول العربية المختلفة.

ولفت الضوي لضرورة الاهتمام بالبنية الرقمية للشركات على المواقع الإلكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي وتحديثها بشكل دوري بإضافة كافة البيانات والصور الخاصة بالمنتجات وبيانات اتصال واضحة لمسئولي الشركة وكذا التأكد من وجود عنوان بريد الكتروني باسم الشركة، كل هذا يسهم في تحسين نتائج إظهار الشركة في محركات البحث مما يعطي فرص تسويقية أفضل.

كما طالب بأهمية الاستعانة بآليات التسويق الرقمي كونها أحد أهم منصات التسويق والبيع في العالم حالياً مع الاستعانة بالخبراء المتخصصين في هذا المجال، وكذلك البحث والتطوير المستمر سواء في المنتج أو خدمات الشركة المقدمة للعملاء، بالإضافة إلى الاهتمام بزيادة درجة رضاء العملاء.

ونوه الضوي بأهمية الاستفادة من برامج تنمية الصادرات المختلفة المقدمة من حكومات الدول العربية،  وشرح وتوضيح آليات العملية التصديرية لكل العاملين بالشركة يضمن نجاح المنظومة التصديرية.

وطالب المؤسسات الحكومية بضرورة توفير معلومات ودراسات تسويقية محدثة، ومساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال التمور، وتوفير مصادر التمويل والاقراض بفوائد مبسطة،