قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أن الدولة وضعت خطة لإضافة 10 تخصصات جديدة تدعم الصناعات المصرية المحلية لتقليل حجم الواردات بالدولار من الخارج.
واضاف خلال كلمته بمؤتمر«تناغم القطاع الخاص مع الحكومة لدعم وثيقة ملكية الدولة بمجال التعليم»، إلى أن تلك تخصصات يأتي على رأسها صناعة كمليات وإطارات السيارات، وخلايا التلفزيون و زيادة إنتاج الأقمشة والخيوط، وتخصصات تطوير الصناعات الخفيفة.
وتنطلق اليوم القمة السنوية الثانية للاستثمار في التعليم التى تديرها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر EPEA،لبحث الفرص الاستثمارية والتحديات التي تواجة الاستثمار في التعليم وسبل تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام.
وقال عبد الله الإبياري رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر EPEA، إن صدور وثيقة ملكية الدولة لتنظيم الاستثمار بين القطاع العام والقطاع الخاص، سوف يساهم في تحفيز الاستثمار في مختلف المجالات ومن بينها التعليم الذي يزخر بالكثير من الفرص الاستثمارية وسوف يناقش المؤتمر الكثير من الفرص من خلال عدد من الجلسات المتخصصة.
وأضاف أن الجلسات سوف تستعرض الكثير من الفرص والكثير من الخبرات والتجارب الاستثمارية في قطاع التعليم وكان لدى صندوق مصر السيادي تعاون كبير بين الاستثمار العام والخاص في مجال التعليم، فضلاً عن تجربة إطلاق منصة لايت هاوس.
