مصرفيون: رفع أسعار الفائدة يحارب التضخم ويحد من الدولرة

أيد عدد من الخبراء بالقطاع المصرفي قرار لجنة السياسات النقدية برفع سعري عائد الإيداع والإقراض الي 11.75% و12.75%، مؤكدين أن ذلك القرار كان ضرورة حتمية فى الفترة الراهنة للحد من الضغوط التضخمية التى واجهت الدولة خلال الشهر الماضى حتى استقر التضخم عند 12.3%.

أوضحوا أن قرار المركزي سيحد من عمليات الدولرة وسيجدد ثقة العملاء فى الادخار فى القطاع المصرفي المصري.

عبدالمجيد محي الدين: قرار البنك المركزي جاء لمحاربة التضخم والحد من الدولرة

قال عبدالمجيد محي الدين، رئيس البنك العقاري المصري العربي، أن ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير دفعت البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة بنسبة 1%.

أشار إلى أن القرار سيحد من عمليات الدولرة بشكل كبير بالسوق المصرية فى ظل ارتفاع الفائدة علي الجنيه المصري ووجود شهادات تعطى عائد يصل الي 15%.

أضاف أن البنك العقاري سينتظر تحركات السوق خلال الفترة الحالية لدراسة تحريك العائد علي أوعيته الادخارية.

محمد بدره: ارتفاع اسعار الفائدة يجدد ثقة العملاء بالقطاع المصرفي .. والتضخم وصل لمستويات قياسية

قال محمد بدره، عضو مجلس إدارة بنك القاهرة، أن قرار المركزي برفع أسعار الفائدة كان ضرورياً فى ظل أرتفاع معدلات التضخم خلال مايو بنسبة 3.2% مقارنة بـ 1.3% بصورة كانت تستلزم تدخل البنك المركزي لتحجيم التضخم والحد من تأثير ارتفاع الأسعار علي الأفراد.

أشار إلى أن السياسة النقدية للبنك المركزي تهدف إلى الحد من التضخم وضبط الأسعار فى المقام الأول مع إمكانية قيام المركزي بخفض الفائدة مرة أخري فى حالة تراجع مستويات التضخم.

تابع: “رفع أسعار الفائدة سيعطى ثقة للمودعين فى القطاع المصرفي حتى لا تتحول الفائدة إلى فائدة سلبية بمعدلات أقل من التضخم، وهو ما قد يدفع الافراد إلى البحث عن وسائل إدخار أخري علي رأسها الاستثمار فى الذهب والعقارات”.

وحول تأثير رفع الفائدة علي الدين المحلي وعجز الموازنة أكد أن هذه الامور تكون ضمن السياسية المالية للدولة ولابد أن تقوم الدولة بالبحث عن مصادر حقيقية للأيرادات مع اتخاذ ما يلزم من خلال المجلس التنسيقى للسياسات النقدية والمالية بين البنك المركزي ووزارة المالية.