الحكومة تتجه لإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة

تخطط الحكومة لتقديم مشروع قانون لمجلس النواب الشهر الجاري، ينص على إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة، مع العودة لفرض «ضريبة الدمغة» المقطوعة،وذلك بهدف جذب المستثمرين، ودعم خطة الحكومة لطرح الشركات الحكومية في سوق الأوراق المالية، وفقًا لـ«الشرق».

وقال مسؤول حكومي، إن “مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون تقدم به وزير المالية لإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة، بعد إدخال بعض التعديلات”.

وأوضح أحد المسؤولين الحكوميين المشاركين في الملف، أن الحكومة تعتزم تقديم مشروع القانون إلى مجلس النواب خلال الشهر الجاري، تمهيداً للحصول على موافقة الأغلبية، وإقراره قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، والمقررة حتى نهاية يونيو 2025 على الأقل.

وكان حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة في سبتمبر الماضي بأن الحكومة تدرس إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة.

مسؤول حكومي آخر أوضح، أن ضريبة الدمغة التي ستُفرض ستكون «بنسبة قليلة»، واصفاً إياها بأنها «أكثر ملاءمة للسوق، وأقل تأثيراً على المستثمرين عند تحصيلها من صافي الربح النقدي، كما أنها ستسهم في تحقيق إيرادات ضريبية جيدة للدولة».

يذكر أنه في السابق، كانت البورصة المصرية معفاة تماماً من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات، أو تلك التي توزع بشكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة.

لكن حكومة إبراهيم محلب ألغت في يوليو 2013 ضريبة الدمغة على المعاملات رغم أن فرضها كان في مطلع العام ذاته، وقررت بدلاً من ذلك فرض ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع 10%، إلى جانب ضريبة أخرى بنسبة 10% على الأرباح الرأسمالية المحققة من الاستثمار في البورصة، والتي أُلغيت بعد عام واحد فقط من تنفيذها، بعدما تكبدت الأسهم حينها خسائر حادّة غير مسبوقة.