مصادر بـ «إيجاس»: تعديل التسعير التلقائي للغاز كل 3 شهر بدل 6 ولم نحسم الصيغة النهائية للتفعيل

صرحت مصادر مسئولة بالشركة القابضة للغاز الطبيعي “إيجاس”، أن تفعيل آلية التسعير التلقائي للغاز الطبيعي المورد لقطاع الصناعة تم تعديلها إلى  3 أشهر، بدلًا من 6 أشهر، ولاتزال المباحثات مستمرة بين عدة أطراف للوصول إلى صيغة نهائية للتفعيل.

أضافت المصادر لـ “أموال الغد”، أنه لم يتم حسم تفعيل تسعير الغاز حتى الآن لعدم التوصل إلى صيغة نهائية بشأن إمكانية التطبيق، وبسبب دراسة كامل جوانب التطبيق سواء على وزارة البترول أو القطاع الصناعي، وكذلك الآليات التي ستُأخذ في الاعتبار قبل اتخاذ قرار الزيادة أو الخفض أو التثبيت.

أشارت المصادر إلى أن المناقشات كانت تدرس تطبيق الآلية على نطاق 6 أشهر، لكنها عدلتها إلى ما بين 3 و4 أشهر، وتحاول وزارة البترول تقديم الدعم وإعطاء القطاع الصناعي كل ما يحتاجه من إمكانيات لضمان نجاحه.

لفتت إلى أن سعر الصرف وبورصة أسعار الغاز الشهرية تعتبر أحد العناصر التي ستؤخذ في الاعتبار بجانب بعض الاعتبارات الأخرى الجاري دراستها، بحيث لا تتاثر أية منظومة من تفعيل القرار.

توقعت المصادر إمكانية تفعيل التسعير التلقائي للغاز بنهاية 2022 أو بداية 2023 على أقصى تقدير، بحيث تتحول كافة أسعار المواد البترولية والغاز إلى تسعيرة تلقائية مرتبطة بالسعر العالمي ارتفاعاً وهبوطًا.

ولفتت المصادر إلى أن الغاز الطبيعي كوقود تتعرض أسعاره للارتفاع أو الهبوط مثل البترول ومشتقاته ومراجعة أسعاره بشكل دوري ضرورة ملحة.

وتحرص وزارة البترول على إمداد كامل قطاعات الدولة باحتياجاتها من الغاز اللازم لإتمام العمليات التشغيلية ودعم برامج التطوير والتنمية المستهدفة بالدولة.

ونشرت الجريدة الرسمية نهاية أكتوبر الماضي، قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية، متضمنًا زيادة أسعار الغاز الطبيعي لمصانع الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات، على أن يحدد سعر بيع الغاز المورد للأنشطة الصناعية من 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية إلى 5.75، وذلك بنسبة زيادة تقدر بـ28%.

وجاءت زيادة أسعار الغاز الطبيعي بواقع 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت، ونفس الزيادة لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات الحديد والصلب، ونفس الزيادة لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناع الأسـمدة والبتروكيماويات أو طبقا للمعادلة السعرية الواردة فى العقود. كما تمت زيادة 4.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لكل الأنشطة الصناعية الأخرى.