مسعود أحمد : السندات المصرية ستلاقي إقبالا جيد في الأسواق العالمية والقطاع المصرفي مؤهل لجذب الاستثمار

صندوق النقد لا يفرض شروط مجحفة على الحكومات.. وبرنامج الاصلاح الاقتصادي مصري 100%

البرلمان المصري يقوم بدور محوري في إصدار التشريعات الداعمة للإقتصاد.. وقانون القيمة المضافة نقطة الإنطلاق

عمرو الجارحي : خطة الإصلاح الإقتصادي تضع مصر على الطريق الصحيح وتساهم في تحقيق التنمية الشاملة

سحر نصر تناقش مع رئيس البنك الاسلامي إطلاق حملة ترويجية مشتركة فى أوروبا ودول الخليج لتشجيع الإستثمار الأجنبي في مصر

قال مسعود أحمد مدير ادارة الشرق الأوسط واسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي أن القطاع المصرفي المصري يُعد أحد الاسباب الرئيسية في تماسك وقوة الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية بفضل الإصلاحات المصرفية التي تبناها خلال العقدين الماضيين مما مكنه من إمتصاص الازمات خلال تلك الفترة .

وأضاف في تصريحات خاصة لـ ” أموال الغد ”  على هامش الإجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين أن السندات التي تعتزم الحكومة المصرية والبنوك الحكومية طرحها في الاسواق العالمية ستلاقي إقبالا جيد من قبل المستثمرين خاصة وأن تصنيفها جيد وتضع مؤسسات التصنيف العالمية نظرة مستقبلية متفائلة لها .

ياتي ذلك في الوقت الذي تعتزم الحكومة المصرية طرح سندات دولارية بقيمة 3 مليارات دولار في الأسواق العالمية توجه حصيلتها لسد الفجوة التمويلية الدولارية التي تعاني منها البلاد ، كما تعتزم بعض البنوك الحكومة إصدار سندات دولارية على غرار سندات الحكومة المصرية .

وأوضح أن القطاع المصرفي المصري مايزال من أبرز القطاعات الجاذب للاستثمارات الأجنبية ويوضح ذلك الإقبال الكبير من المؤسسات المالية للإستحواذ على البنوك الأجنبية التي تعلن رغبتها التخارج من السوق المصرية بسبب تداعي إقتصاديات البلدان الأم لها وتحقيقها خسائر فيها .

وأشاد مسعود ببرنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تتبناه مصر خلال الفترة الحالية والذي عرضته على صندوق النقد للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار في وقت سابق وستقوم بصرف الشريحة الأولى والبالغة 2.5 مليار دولار حال موافقة المدراء التنفيذيين على القرض خلال نوفمبر المقبل .

وأوضح أن الصندوق لا يفرض شروط أو إلتزامات على الحكومات الراغبة في الاقتراض منه مشيراً الى أن برنامج الاصلاح الاقتصادي لمصر مصرى 100% ويقدم الصندوق النصائح والمشورات الفنية لضمان تنفيذ هذا البرنامج في الفترة المحددة .

وأشاد مسعود أحمد بدور البرلمان المصري خلال الفترة الماضية وقدرته على إصدار العديد من التشريعات التي تصب في صالح خطة الاصلاح الاقتصادي خاصة قانون الصريبة على القيمة المضافة والتي ستساهم بشكل كبير في خفض عجز الموازنة للبلاد ومن ثم تخفيض معدلات الدين العام .

كما عقد الدكتور عمرو الجارحي لقاء مع غرفة التجارة الأمريكية المصرية أكد خلاله على مصرية خطة الإصلاح الإقتصادي للبلاد والتي تستهدف وضع مصر على الطريق الصحيح وتحقيق التنمية الشاملة التي ينشدها الشعب المصري .

وأوضح الجارحي أن مصر بصدد التوصل الى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي خلال الاسابيع القليلة المقبلة موضحا أن الحكومة تستهدف خفض عجز الموازنة الى 10% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي الجاري الى جانب  الاستمرار في معالجة تشوهات ملف الدعم خلال الفترة المقبلة دون المساس بمحدودي الدخل، وبشكل يضمن وصول الدعم لمستحقيه

لقاءات مستمر لوزيرة التعاون الدولي :

وعلى هامش الإجتماعات المستمرة للبعثة المصرية مع المؤسسات الدولية، التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، بالدكتور بندر حجار، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولى العاصمة الأمريكية “واشنطن”،  وناقش الجانبان، استراتيجية التعاون بين الحكومة والبنك، وأكدت الوزيرة، على ضرورة أن تتناسب هذه الاستراتيجية مع احتياجات الشعب المصرى، وأولويات الحكومة المصرية.

وأكدت على أن الحكومة تعمل على تحسين بيئة الاعمال من أجل مشاركة القطاع الخاص فى عدد من المشروعات التنموية، موضحة أن هناك بعثة من البنك ستصل لمصر فى ديسمبر المقبل، لإعداد لاستراتيجية التعاون بين مصر والبنك، مشيرا إلى أن الإستراتيجية ترتكز علي ثلاث محاور رئيسية هى البنية التحتية والتوظيف وتوفير فرص العمل، وتنمية القدرات.

وأعرب رئيس البنك عن رغبته فى افتتاح مقر للبنك فى مصر بداية العام المقبل، مقترحا اطلاق حملة تعريفية بين مصر والبنك بحيث تشمل كافة الوزارات والقطاعات فى مصر، وناقش الجانبان القيام بحملة ترويجية مشتركة مع مؤسسة “رود شو” فى أوروبا ودول الخليج، لتشجيع الإستثمار الأجنبي في مصر.

وبحث الجانبان، إجراءات تأسيس مؤسسة التمويل الإسلامى الأصغر في مصر لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة في 19 مايو 2016، خاصة أن مجال عمل هذه المؤسسة يرتبط ارتباط مباشر بالمشروعات التنموية الهامة في مصر، والتى تهدف إلى تطوير أنشطة التمويل الاسلامي في مصر عن طريق انشاء شركة لتقديم تمويلات متوافقة للمشروعات الصغيرة.

ووقعت الوزيرة، مذكرة تفاهم مع خالد العبودى، بحضور رئيس البنك الإسلامى للتنمية، بشأن التعاون لتطوير وتمويل واستثمار مشروعات بنية تحتية اجتماعية في مصر في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وناقش الجانبان إمكانية، انشاء صندوق استثمارات في مصر لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والمشروعات الناشئة، حيث أن المؤسسة لها تجارب ناجحة في العديد من الدول الاعضاء في مجال تمويل مثل هذه المشروعات.