مصر تتطلع إلى زيادة الاستثمار في التكنولوجيا المالية بعد قوانين جديدة

قالت وكالة رويترز، أنه من المتوقع أن تؤدي التغييرات التشريعية والتنظيمية الجديدة في مصر إلى إطلاق العنان لطفرة في استثمارات التكنولوجيا المالية الجديدة وتغيير الطريقة التي يمارس بها المواطنون الذين لا يتعاملون مع البنوك في البلاد أعمالهم ، كما يقول الخبراء في الصناعة.

اتبعت ابتكارات التكنولوجيا المالية في مصر ، قوى الأسواق الناشئة الأخرى مثل الصين والهند وكينيا وإندونيسيا ، وهو وضع تأمل الصناعة أن تتغير البيئة القانونية الجديدة فيه.

أحد المبتكرين هو MNT NV ، وهي شركة إقراض ومدفوعات للتمويل الأصغر تضم أكثر من مليون عميل نشط وحصة سوقية تبلغ 21.7٪.

قال منير نخلة ، الشريك المؤسس للشركتين ، لوكالة رويترز ، إن الشركة أكملت للتو مبادلة أسهم للاستحواذ على شركة حالا للتكنولوجيا المالية، ولم يتم الإبلاغ عن الصفقة من قبل.

يذكر أن شركة حالا للتكنولوجيا المالية، هي أول شركة خاصة غير مصرفية في مصر يتم ترخيصها من قبل البنك المركزي لتشغيل محفظة رقمية ، وهو تطبيق للهاتف المحمول يسمح للمستهلكين والبائعين والمقرضين والمقترضين بتحويل الأموال ، ودفع الفواتير وشراء السلع بالتقسيط وتأمين القروض وإجراء معاملات أخرى.

تعمل MNT على إقران قاعدة مستخدميها الكبيرة الذين لا يتعاملون مع البنوك مع التكنولوجيا الإلكترونية ، على أمل أن تكون في طليعة التحول الرقمي.

قال نخلة ، الذي أنشأ أول سلسلة من الشركات الناشئة في عام 2010، «ما سنفعله سيكون ثوريًا ، على ما أعتقد».

وأضاف: لقد اجتذبت MNT خمسين مليون دولار من صناديق رأس المال الاستثماري والمستثمرين الآخرين ، وتأمل في جمع المزيد من رأس المال.

ستستفيد MNT أيضًا من أكثر من مائة مستودعات ونقاط توزيع لديها حول مصر وأسطول من المركبات لتسليم المنتجات المطلوبة عبر الإنترنت في نفس اليوم.

كان المستثمرون من القطاع الخاص مترددين في ضخ الأموال في مصر في السنوات الأخيرة بسبب توسع ملكية الدولة في الاقتصاد ، ويبقى أن نرى مدى حرص مستثمري التكنولوجيا المالية، لكن التغييرات في الإطار القانوني والتنظيمي يمكن أن تشجعهم.

قال محمد عصام ، المتخصص في التكنولوجيا المالية في مكتب معتوق بسيوني والحناوي ، إن الحكومة أقرت في سبتمبر قانونًا جديدًا يحكم البنك المركزي ويتضمن أحكامًا تسمح له بمنح تراخيص مصرفية لشركات التكنولوجيا المالية.

يوجد قانون ثان لهيئة الرقابة المالية ويحكم التكنولوجيا المالية غير المصرفية مثل التمويل النانوي وتقنية المستهلك وتكنولوجيا التأمين في البرلمان ومن المقرر الانتهاء منه في الأشهر المقبلة.

وقالعصام: «فجأة في خلال عامين ، أصبح لدينا قانون البنك المركزي الجديد ، ولوائح المحافظ” ، وقريباً قانون الهيئة العامة للرقابة المالية»، مضيفا: «نعتقد أنه خلال الأشهر القليلة القادمة أو العامين المقبلين سنشهد ضجة كبيرة في التكنولوجيا المالية.»

قال أحمد الألفي ، رئيس مجلس إدارة شركة سواري فنتشرز لرأس المال الاستثماري ، إن شركة «إم إن تي» يمكن أن تكون ثاني شركة «يونيكورن» للتكنولوجيا المالية في مصر ، أو شركة تتجاوز قيمتها السوقية المليار دولار ، بعد عملاق المدفوعات الإلكترونية فوري ، التي تبلغ قيمتها الآن حوالي ملياري دولار.

وأضاف ألفي: «سيكون هناك العديد من أحاديات القرن في مجال التكنولوجيا المالية في مصر»، ويذكر أن تدير السواري فينتشرز تدير صندوقًا قيمته مليار جنيه مصري (64 مليون دولار) يستثمر في الشركات ذات النمو المرتفع.

لم يستثمر السواري في «MNT-Halan» ، لكنه حصل على حصة في شركة ناشئة أخرى وهى «MoneyFellows»، والتى تقوم برقمنة نظام تقليدي حيث يدفع الأصدقاء والمعارف بانتظام في صندوق ويوزعون العائدات بالتناوب لمساعدة الأعضاء على إجراء عمليات شراء كبيرة ، وهو نظام يعرف باللغة العربية المصرية باسم «جمعية».

الجدير بالذكر أن «MoneyFellows» تأسست في مصر عام 2018 ، ولديها الآن 1.5 مليون مستخدم وقد جمعت رأس مال قدره 11 مليون دولار، وتخطط مبدئيًا لجمع 20 مليون دولار أو أكثر من صناديق رأس المال الاستثماري هذا العام للتوسع في منتجات وبلدان جديدة.

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي أحمد وادي: «نحن نتطلع إلى أسواق أخرى ، مثل إفريقيا»، و«نخطط أيضًا لإضافات» ، مثل عرض خيارات الشراء الآن والدفع لاحقًا مع بعض التجار.

أكد أشرف صبري ، رئيس مجلس إدارة فوري ، إن قانون النقود الإلكترونية الجديد ، الذي تم إقراره قبل عام ، والذي يطالب الشركات الكبرى بقبول الأموال وصرفها إلكترونيًا ، كان أيضًا خطوة كبيرة، لافتا إلى إن القانون سيدخل حيز التنفيذ في سبتمبر القادم.

وقال صبري إن مصر ، التي يبلغ عدد سكانها 102 مليون نسمة ويبلغ عدد العاملين فيها نحو 28 مليونا ، لديها حوالي 19 مليون بطاقة خصم ، وعدد مماثل من البطاقات مسبقة الدفع ونحو أربعة ملايين بطاقة ائتمان صادرة.

وأضاف أنه غالبًا ما يتم استخدامها فقط لسحب النقود ، ولكن مع وجود ما بين 25 و 30 مليون شخص يمتلكون هواتف ذكية ، فإن البلاد مهيأة لأن تنطلق الخدمات المصرفية الإلكترونية. ويجدر الإشارة إلى شركة فوري جمعت خلال الشهرين الماضيين 400 مليون جنيه في زيادة رأس المال.