الاتحاد المصري للتأمين يقترح إضافة قسط وثيقة المتاحف على رسم الدخول

اقترح الاتحاد المصري للتأمين أن يتم إضافة قسط وثيقة التأمين على المتاحف على رسم الدخول الخاص بالمتحف، على غرار المعمول به فى التذاكر الخاصة بمترو الأنفاق والسكك الحديدية التى يتم إضافة قسط التأمين على قيمة التذكرة.

وأوضح الاتحاد المصري للتأمين أن الهيئة العامة للرقابة المالية قامت بتقديم مقترح للتأمين حتى ولو على المنشآت التاريخية فقط مثل القصور والمتاحف، لما تحويه من مقتنيات لا تقدر بثمن، وذلك من خلال فرض رسم بسيط على التذاكر التى يدفعها الجمهور المتردد على تلك المناطق السياحية والتاريخي، ويمثل ذلك قسطا يسدد لصالح مجمعة تأمين تشبه مجمعة القطارات والمترو وتوجه لتقديم التعويضات لحماية المتاحف، لأنه حال وجود تعويض سيتم توجيهه إلى إصلاح ما تم إفساده وتدميره، وسيخفف من حدة الأزمة.

وأشار إلى مبادرة هيئة الرقابة المالية بطرح إنشاء وثيقة تساهم فيها جميع شركات التأمين العاملة فى مصر للتأمين على المتاحف باعتبارها ثروة قومية.

وأوضح الاتحاد أنه إيماناً منه بقيمة الآثار المصرية ومن أن التأمين على المتاحف والآثار المصرية يعتبر هدفاً قومياً لحماية الثروة التى تمتلكها مصر من الآثار، ولذلك قام بإتخاذ العديد من الخطوات الهامة فى هذا الصدد وذلك على النحو التالى:

• قيام كل من لجنة الحريق ولجنة إعادة التأمين بالاتحاد المصرى للتأمين بإعداد مشروع وثقة للتأمين على المتاحف والقطع الآثرية والتى تم إعدادها بعد قيام اللجنتين بدراسة عدة نماذج لوثائق عالمية للتأمين على المتاحف، حيث إستقر الرأى أن يتم الإسترشاد بوثيقة وطلب التأمين الصادرين عن شركة زيوريخ جلوبال للتأمين بلندن مع إضافة بعض المصطلحات لإعطاء الوثيقة الصبغة المصرية ولتتماشى مع السوق التأميني المصري.
• قامت لجنة مشكلة بالاتحاد بعقد إجتماع مع ممثلى المجلس وزارة الآثار والمجلس الأعلى للآثار حيث تم مناقشة الآلية التى يتم بها التأمين على الآثار وقامت اللجنة بشرح كيفية تسعير الآثار وما هى المزايا التى يقدمها التأمين فى هذا الصدد، ومن خلال المناقشات أوضحت اللجنة إمكانية التأمين على بعض المتاحف وأهمها:
•  المتحف المصرى
• متحف قصر محمد على بالمنيل
• المتحف القبطى بمصر القديمة
• متحف الفن الإسلامى بباب الخلق
• متحف المجوهرات بزيزينيا
• المتحف القومى بالرمل
• متحف التحنيط بالأقصر
• متحف النوبة بجوار مقياس النيل