خضير: قانون الضمانات المنقولة جزء من الحزمة التشريعية المطلوبة لتهيئة مناخ الاستثمار

شريف سامي: اللائحة تمثل نظاماً فعالاً لتوفير التمويل اللازم للمشروعات من خلال الإقراض المضمون بالمنقولات

قال محمد خضير: الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن قانون الضمانات المنقولة ولائحته التنفيذية هى جزء من الحزمة التشريعية المطلوبة لتهيئة مناخ الاستثمار التى تعمل وزارة الاستثمار على اقتراحها والتعاون فيها مع الجهات المنوط بها تقديمها.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية التنسيقية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال اليوم لمناقشة مزايا قانون الضمانات المنقولة ولائحته التنفيذية التى أصدرتها وزيرة الاستثمار مؤخراً، وذلك بحضور ممثلى  أكثر من 50 من كبرى شركات التأجير التمويلى ومكاتب المحاماة والاستشارات القانونية والبنوك العاملة فى مصر، بالإضافة إلى ممثلى الوزارات والهيئات الحكومية

و رأس الاجتماع الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ،بحضور رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامى ورئيس اتحاد الغرف التجارية ، أحمد الوكيل و مقرر عام اللجنة الوزارية التنسيقية ونائب الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار ، منى زوبع.

ومن جانبه عرض شريف سامى  شرح لمزايا اللائحة التنفيذية لقانون الضمانات المنقولة، وأكد أنها تمثل نظاماً فعالاً لتسهيل الحصول على التمويل اللازم للمشروعات من خلال الإقراض المضمون بالمنقولات، موضحاً أن المنقولات تشمل أى منقولات مادية أو معنوية (حقوق الملكية الفكرية) حالية او مستقبلية مع أن تستثنى المنقولات المتعلقة بأملاك الدولة والعقارات والتراخيص بمرافق والميراث والأوراق المالية.

وأضاف أن الهيئة بصدد الانتهاء من إنشاء وتشغيل سجل الكترونى من خلال شركة تعمل تحت إشراف الهيئة وذلك خلال 6  أشهر من الآن، وأن هناك ورش عمل تعريفية بمزايا اللائحة ستنظمها الهيئة بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية فى مختلف محافظات  الجمهورية حتى نتمكن من تحقيق الاستفادة القصوى التدريجية من هذه المزايا.

وأكد عبد الحميد ابراهيم ، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أن القانون ولائحته يساهم فى إتاحة التمويل اللازم للمشروعات العاملة فى مصر فقط وخفض تكاليف الحصول على الائتمان لها والإسراع فى إجراءاته، كما أنه يشرع لأول مرة فى القانون المصرى لحماية حق الدائن وإعطاءه الأولوية فى استرداد قيمه الدين وكذلك حق المدين فى استثناء المنقولات المسجلة من اموال التفليسة.

ومن جانبها صرحت منى زوبع أن مصر تعد الأولى فى إصدار قانون الضمانات المنقولة ولائحته التنفيذية فى المنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، بما يؤهلها لتحقيق مراكز متقدمة فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال بمجرد إنشاء السجل الالكترونى، مؤكدةً أن صدورهما تم طبقاً لأفضل الممارسات الدولية.