بنمو 21%..  صادرات الصناعات الغذائية المصرية للصين تسجل 150.4 مليون دولار خلال 8 أشهر

قال د. تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى السوق الصيني سجلت نحو 150.4 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، مقابل 124.4 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2025، بزيادة مطلقة بلغت نحو 26 مليون دولار ونمو قدره 21%.

وأوضح  أن معدل نمو صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى الصين خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026 جاء أعلى من متوسط نمو صادرات القطاع خلال الفترة نفسها، مشيرًا إلى أن الفراولة المجمدة كانت المحرك الرئيسي لهذا النمو، بالتوازي مع تحقيق صادرات الملح معدلات نمو أيضًا.

وأضاف الضوي أن صادرات الأغذية المحضرة للحيوان والزيوت والراتنجات العطرية شهدت تراجعًا خلال الفترة، وهو ما يؤكد أهمية مواصلة العمل على تنويع السلة التصديرية المصرية إلى السوق الصيني، وعدم الاعتماد على عدد محدود من المنتجات.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها المجلس تحت عنوان «فرص جديدة لتصدير الصناعات الغذائية إلى السوق الصيني»، بمشاركة الوزير المفوض التجاري الدكتور خالد ميلاد، رئيس مكتب التمثيل التجاري والاقتصادي المصري في بكين، وعدد من ممثلي شركات الصناعات الغذائية والمصدرين.

وأكد  أن الندوة استهدفت تقديم صورة عملية ومتكاملة للشركات المصرية الراغبة في دخول السوق الصيني، بما يشمل المنتجات التي يتم تصديرها حاليًا، واللوجستيات، وإجراءات واشتراطات التصدير، والمنتجات التي تتطلب تسجيلًا لدى الجمارك الصينية، وتلك التي يمكن تسجيلها بصورة مباشرة، إلى جانب السلع التي تحتاج إلى موافقات أو بروتوكولات نفاذ مسبقة، خاصة المنتجات ذات الأصل الحيواني.

صادرات الصناعات الغذائية للصين تتجاوز مستويات 2025

وأشار الضوي إلى أن صادرات القطاع إلى الصين شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، بعدما سجلت نحو 137.3 مليون دولار خلال 2025، وهو أعلى مستوى سنوي مسجل آنذاك، قبل أن تتجاوزه صادرات الأشهر الثمانية الأولى فقط من 2026.

وأوضح أن صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى الصين ارتفعت من نحو 30.8 مليون دولار في 2020 إلى 109.3 مليون دولار في 2021، ثم سجلت 112.8 مليون دولار في 2022، و106.9 مليون دولار في 2023، قبل أن تتراجع إلى 54.7 مليون دولار في 2024، ثم تقفز مجددًا إلى 137.3 مليون دولار خلال 2025.

وأرجع الضوي التراجع المسجل في 2024 بصورة رئيسية إلى انخفاض صادرات الأغذية المحضرة للحيوان، خاصة تفل البنجر وتفل قصب السكر، بعد إعادة توجيه جزء من هذه الصادرات إلى أسواق أخرى بأسعار أفضل.

وأكد أن هذا التراجع لم يكن مؤشرًا على فقدان المنتجات المصرية قدرتها التنافسية في السوق الصيني، بقدر ما ارتبط بتغير وجهات التصدير وفقًا للعائد والأسعار المتاحة في الأسواق المختلفة.

الصين تصعد إلى المركز الـ12 بين أهم الأسواق

ولفت إلى أن الصين تقدمت بصورة قوية في ترتيب أهم الأسواق المستوردة للصناعات الغذائية المصرية، إذ انتقلت من المركز الـ32 في 2020 إلى المركز الـ14 خلال عامي 2021 و2022، ثم المركز الـ16 في 2023، قبل أن تتراجع إلى المركز الـ31 في 2024.

وعادت الصين للصعود إلى المركز الـ19 في 2025، ثم تقدمت إلى المركز الـ12 خلال يناير–أغسطس 2026، بما يعكس تنامي أهمية السوق الصيني بالنسبة لصادرات الصناعات الغذائية المصرية.

وذكر الضوي أن الصين تمثل واحدة من أكبر الأسواق العالمية من حيث حجم التجارة، إذ تجاوزت وارداتها الإجمالية خلال 2025 نحو 2.5 تريليون دولار، بينما تختلف تقديرات حجم وارداتها الغذائية وفق نطاق وتصنيف السلع محل القياس، وهو ما يعكس ضخامة السوق والفرص المتاحة أمام المنتجات المصرية.

الفراولة المجمدة تستحوذ على 61% من صادرات 2025

وبحسب بيانات المجلس التصديري للصناعات الغذائية، تصدرت الفراولة المجمدة قائمة صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى الصين خلال 2025 بقيمة بلغت نحو 83.85 مليون دولار، مستحوذة على 61.1% من إجمالي صادرات القطاع إلى السوق.

وجاءت الأغذية المحضرة للحيوان في المرتبة الثانية بقيمة بلغت نحو 46 مليون دولار وحصة 33.5%، تلتها الزيوت والراتنجات العطرية بنحو 4.53 مليون دولار، ومنتجات أخرى من أصل حيواني بنحو 1.08 مليون دولار، ثم العصائر بنحو 560 ألف دولار، ومحضرات الحبوب والبسكويت بنحو 520 ألف دولار.

وأشار الضوي إلى أن الفراولة المجمدة والأغذية المحضرة للحيوان استحوذتا معًا على نحو 94.6% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى الصين خلال 2025.

وأوضح أن هذه النسبة تعكس نجاح المنتجات المصرية في بناء مراكز قوية داخل السوق الصيني، لكنها تكشف في الوقت نفسه عن ارتفاع درجة التركّز، بما يجعل تنويع قاعدة المنتجات المصدرة أحد أهم الأولويات خلال المرحلة المقبلة.

المعاملة الجمركية التفضيلية تعزز تنافسية المنتجات المصرية

وأكد الضوي أن بدء تطبيق المعاملة الجمركية التفضيلية الجديدة اعتبارًا من مايو 2026 منح المنتجات المصرية ميزة سعرية مهمة داخل السوق الصيني، موضحًا أن الفراولة المجمدة كانت تتحمل قبل ذلك رسومًا جمركية مرتفعة، ومن ثم فإن إزالة هذا العبء ساهمت في تحسين القدرة التنافسية للمنتج المصري.

وشدد في الوقت نفسه على أن الاستفادة من المعاملة الجمركية التفضيلية والوصول إلى صفر جمارك لا يعني النفاذ التلقائي إلى السوق الصيني، موضحًا ضرورة التفرقة بين الرسم الجمركي، والسماح بدخول المنتج، وتسجيل المنشأة، واستيفاء الشحنة للمستندات والملصقات والشهادات المطلوبة.

تحذير للمصدرين من الشحن قبل استكمال التسجيل

وحذر نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية الشركات المصرية من الشحن إلى السوق الصيني قبل التأكد من استكمال إجراءات التسجيل المطلوبة، مشيرًا إلى أن المجلس تعامل بالفعل مع حالات وصلت فيها البضائع إلى السوق الصينية قبل أن يكتشف المصدر عدم وجود رقم تسجيل للمنشأة لدى الجمارك الصينية.

وأوضح أن مثل هذه الحالات قد تؤدي إلى توقف الشحنات وتحمل المصدرين تكاليف إضافية، بما يؤكد أهمية استكمال الإجراءات التنظيمية قبل تنفيذ عمليات التصدير.

وأكد أن تسجيل المنشأة يظل إجراءً أساسيًا حتى في الحالات التي لا يحتاج فيها المنتج إلى بروتوكول نفاذ مسبق، لافتًا إلى وجود خلط لدى بعض المصدرين بين نفاذ السلعة إلى السوق وتسجيل الشركة أو المصنع، رغم أن كل منهما يمثل إجراءً منفصلًا.

وشدد الضوي على أن الشركة التي تتولى التسجيل يجب أن تكون الشركة المنتجة أو المصنعة، وليس مجرد تاجر، مؤكدًا استعداد المجلس التصديري للصناعات الغذائية لتكرار ورش العمل والندوات الخاصة بإجراءات التسجيل بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بما يساعد الشركات على استكمال خطوات التسجيل بصورة عملية وصحيحة.

وأكد أن السوق الصيني يمتلك فرصًا واسعة أمام المنتجات الغذائية المصرية، إلا أن تعظيم الاستفادة منها يتطلب العمل بالتوازي على زيادة تنوع المنتجات، ورفع جاهزية الشركات لمتطلبات النفاذ، وتحسين القدرة التنافسية، والتوسع في بناء قنوات توزيع وشراكات داخل السوق الصينية.