عدلي منصور و عاطف حلمي يوقعان مشروعات بروتوكول التعاون بين الاتصالات والمحكمة الدستورية

وقع اليوم المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا والمهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علي ملحق اضافة اعمال لبروتوكول التعاون المشترك بين المحكمة الدستورية العليا ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمقر المحكمة الدستورية العليا بكورنيش المعادي لميكنة وتطوير منظومة العمل بالمحكم، يأتي ذلك استمرارا للتعاون الايجابي والنجاح الذي أثمرت عنه نتائج البروتوكول الذي تم توقيعه بين الجانبين في يونيو الماضي.

يتضمن ملحق الاعمال الذي تم توقيعه اليوم تنفيذ أعمال جديدة ضمن نطاق المشروعات بين الجانبين ومنها مشروع ميكنة الموارد المؤسسية للمحكمة الدستورية العليا والذي يشمل وضع برامج تيسر العمل بكافة الأقسام بالمحكمة، ووضع آلية لربط المحكمة الدستورية العليا بمضبطة مجلس النواب،  ومحكمة النقض من خلال شبكة الكتروني، و.مشروع أرشفة مكتبة المحكمة الدستورية العليا لعدد 5 الاف كتاب بمتوسط 500 صفحة مسح ضوئي، و20 صفحة إدخال بيانات.

وفي هذا السياق أكد المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا على أهمية الدور التى تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تنفيذ مشروعات التطوير والتحديث بما له من الأهمية فى الانتقال السريع الى منظومة العمل الالكتروني والتحول الى الميكنة والرقمنة في كافة مجالات العمل داخل المحكمة الدستورية العليا.

من جانبه قال المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بان وزارة الاتصالات تسعى جاهدة من خلال اكثر من 65 بروتوكول تعاون مع كافة الوزرات والهيئات التي تعمل في الجهاز الحكومي للدولة الى الانتقال السريع الى منظومة العمل الالكتروني والتحول الى الميكنة والرقمنة في كافة المجالات للوصول الى تحقيق مفهوم الاقتصاد الرقمي في جميع مناحي العمل في مصر، وخاصة في مجالات واجراءات التقاضي وشئون تحقيق العدالة، الامر الذي يعمل على تحقيق اهداف واستراتيجية

المحكمة الدستورية العليا التى تسعى الى تطوير وتحديث منظومة العمل القضائي الداخلية والخارجية في مصر. مشيرا ان هذا التعاون الوثيق بين المحكمة الدستورية العليا ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هدفه ان تصبح المحكمة الدستورية العليا هي اول محكمة لا ورقية في مصر، وكذلك الربط بين مكتبة المحكمة الدستورية العليا  وبين مكتبة محكمة النقض ومضابط  مجلس النواب من خلال شبكة الكترونية متقدمة لدعم عمليات التخطيط واتخاذ القرار على كافة المستويات، بالإضافة الى إتاحة المعلومات اللازمة.

جدير بالذكر أن البروتوكول الذي جرى توقيعه بين الجانبين في 23 يونيو الماضي يهدف الى تطوير العمل القضائي والإداري للمحكمة من خلال تنمية استخدام المعاملات الإلكترونية والوسائل التكنولوجية المتقدمة وتحديث وتطوير منظومة العمل، والموقع الإلكتروني للمحكمة الدستورية العليا مع توثيق وحفظ تراث المحكمة، واتاحة كافة  المعلومات عن المحكمة الدستورية العليا وأقسامها المختلفة، بالإضافة الى تيسير الإجراءات وتحسين الخدمة للمواطنين وتحسين ظروف العمل للموظفين، وذلك بهدف توفير الوقت والجهد للمواطن والموظف عن طريق استخدام تكنولوجيا المعلومات لتبسيط وتيسير الإجراءات وتأمينها، ودعم كفاءة إدارة الأنشطة الحكومية، واستخراج المؤشرات الداعمة لاتخاذ القرارات للمستويات الإدارية العليا، والمساهمة في رفع جودة خدمات المحكمة الدستورية العليا ومطابقتها لمواصفات الجودة العالمية مع تنمية العلاقة بين القضاء ومؤسسات الدولة المختلفة، وتنمية الموارد البشرية والفنية للعاملين لدي المحكمة، وتوثيق وحفظ تراثها بعد وضع الخطط اللازمة للمحافظة عليه.

كذلك يتضمن نطاق عمل البروتوكول عدد من المشروعات هي: مشروع الإدارة الإلكترونية للدعاوي، ومشروع تطوير بوابة لخدمات المحكمة الدستورية العليا، والتدريب والتنمية البشرية، ومشروع ميكنة مكتبة المحكمة الدستورية العليا، ومشروع ميكنة الموارد المؤسسية.