حوافز للصادرات الهندسية والتكنولوجية.. 30% إضافية للمحمول و7 سنوات دعم لأشباه الموصلات بواسطة سناء علام 20 يناير 2026 | 5:52 م كتب سناء علام 20 يناير 2026 | 5:52 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 12 اعتمد مجلس الوزراء المصري، في جلسته رقم (75) المنعقدة بتاريخ 14 يناير 2026، قرارات مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات بشأن القواعد التنفيذية الجديدة للمحاور الإضافية لبرنامج رد الأعباء التصديرية، إلى جانب إقرار بنود الموازنة المرنة، وذلك في إطار تعزيز تنافسية الصادرات المصرية وزيادة القيمة المضافة المحلية. وحصلت «أموال الغد» على تفاصيل القواعد الجديدة، التي تضمنت جداول زمنية محددة ونسبًا مئوية واضحة للمساندة المقررة لمختلف القطاعات، مع تركيز خاص على الصناعات الهندسية والمنتجات ذات التكنولوجيا الفائقة، وربط جزء من الدعم بدرجة التعقيد الاقتصادي. إقرأ أيضاً «التصديري للصناعات الهندسية»: نسعى ربط دعم الصادرات بتعقيد التصنيع والقيمة المضافة «التصديري للصناعات الهندسية» يفتح أسواقًا غير تقليدية ويعلن خريطة المعارض والبعثات خلال 2026 «الاستثمار» تعقد جلسة استماع علنية بشأن رسوم وقائية على واردات الصاج دعم شهادات الجودة والاستدامة البيئية وأقرت القواعد الجديدة هيكلًا متدرجًا لمساندة الشركات في الحصول على شهادات الجودة الدولية وشهادات الاستدامة البيئية، وفقًا لحجم صادرات الشركة السنوية، حيث تقرر: منح الشركات التي تتجاوز صادراتها مليون دولار مساندة بنسبة 50% لمرحلة التأهيل، و40% لمنح الشهادة، و30% للتجديد. بينما تحصل الشركات التي تقل صادراتها عن مليون دولار على مساندة أعلى، بواقع 60% للتأهيل، و50% لمنح الشهادة، و40% للتجديد. حوافز إضافية للصعيد والعلامات التجارية المصرية وفي إطار دعم التنمية الإقليمية، وافق مجلس الوزراء على زيادة نسبة المساندة الإضافية للمصانع المقامة في الصعيد والمناطق الحدودية لتصل إلى 40% من المساندة الأساسية المقررة لقطاع الصناعات الهندسية. كما تضمنت القواعد منح الصادرات التي تحمل علامة تجارية مصرية نسبة دعم إضافية قدرها 1% فوق النسبة الأساسية المعمول بها. وفيما يخص المعارض الدولية، تمت الموافقة على سداد مستحقات الشركات عن المشاركات المنفردة للعامين الماليين 2023-2024 و2024-2025 من موازنة العام المالي الحالي، على ألا تتجاوز المبالغ المخصصة لبند المعارض. ربط الدعم بدرجات التعقيد الاقتصادي واستحدثت القواعد بندًا يمنح المنتجات المستفيدة حاليًا مساندة إضافية وفقًا لدرجة التعقيد الاقتصادي، حيث تتراوح الزيادة بين 20% للدرجات من (0.2 – 0.5)، وتصل إلى 60% للمنتجات التي تتجاوز درجة تعقيد (2). وجاء جدول المساندة الأساسية المرتبط بدرجات التعقيد الاقتصادي على النحو التالي: درجة تعقيد (0.2-0.5): مساندة بنسبة 20% درجة تعقيد (0.5-1): مساندة بنسبة 30% درجة تعقيد (1- 1.5) مساندة بنسبة 40% درجة تعقيد (1.5-2): مساندة بنسبة 50%. درجة تعقيد تتجاوز (2): مساندة بنسبة 60% حوافز استثنائية للمحمول وأشباه الموصلات وشملت القرارات حوافز غير مسبوقة لعدد من المنتجات التكنولوجية، حيث تقرر منح التليفون المحمول (البند الجمركي 8517) زيادة قدرها 30% من النسبة الأساسية، تضاف إلى حافز التعقيد الاقتصادي المقرر. كما تمت الموافقة على مقترح تقديم مساندة تصديرية لقطاع أشباه الموصلات والأنظمة المدمجة بنسبة موحدة تبلغ 20% من الزيادة في الصادرات مقارنة بالعام السابق، ولمدة 7 سنوات تبدأ من العام المالي 2025-2026. إضافة بنود هندسية جديدة للبرنامج وتضمنت القواعد إدراج بنود هندسية جديدة ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية، تشمل: الزجاج المأمون المكون من زجاج مقسى (700721) الزجاج العازل متعدد الطبقات (700800) المرايا من زجاج بدون أطر (700991) وجاء جدول المساندة الأساسية المرتبط بدرجات التعقيد الاقتصادي على النحو التالي: درجة تعقيد (0 – 0.2): 2% درجة تعقيد (0.2 – 0.5): 4% درجة تعقيد (0.5 – 1): 6% درجة تعقيد (1 – 1.5): 8% درجة تعقيد (1.5 – 2): 10% درجة تعقيد أعلى من 2: 12% مع الإشارة إلى أن الشركات المقامة في المناطق الحرة تصرف لها 50% فقط من هذه النسب. وتأتي هذه القرارات في إطار توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي، وتحفيز الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/781d الصناعات الهندسيةبرنامج رد الأعباء التصديريةحوافز التصديرصادرات المحمول