وزير التجارة يبحث مع الغرفة العربية الألمانية سبل تعزيز التعاون الاقتصادي

بحث المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة مع يان نوتر المدير التنفيذي للغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة سبل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية في مختلف القطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية، حضر اللقاء الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري.

وقال  إن اللقاء استعرض نتائج زيارته قبل أسبوعين للعاصمة الألمانية برلين والتي عقد خلالها لقاءات مع نائب المستشار الألماني ووزير الشئون الاقتصادية وحماية المناخ ومسؤولي الوزارة إلى جانب لقاء مع ممثلي اتحادات وكيانات صناعية واستثمارية وتجارية ألمانية.

وأوضح سمير أن الحكومة المصرية حريصة على تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة وبرلين في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة خاصة وأن ألمانيا تعد أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر بدول الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى سعي الوزارة لتقديم مختلف أشكال الدعم للشركات الألمانية العاملة بالسوق المصري أو الراغبة في الاستثمار في مصر.

ونوه بأن اللقاء استعرض سبل تنسيق الجهود بين الوزارة والغرفة العربية الألمانية لاستهداف الشركات الألمانية الكبرى للترويج للفرص الاستثمارية في الاقتصاد المصري والتي تهدف إلى توطين الصناعة وتعميق المنتج المحلي.

وأشار سمير إلى أن مصر كباقي دول العالم تأثرت بالتداعيات السلبية للأزمات الاقتصادية التي شهدها العالم وما زال يشهدها حالياً وما ترتب عليها من اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية الأمر الذي دفع الوزارة لتحليل هيكل الواردات المصرية للوقوف على نسبة مستلزمات الإنتاج من إجمالي الواردات وإعداد قائمة تضم 152 فرصة استثمارية لتوطينها بالسوق المصري وذلك للوفاء باحتياجات الصناعة الوطنية من مدخلات الإنتاج والتصدير للأسواق الخارجية.

ولفت إلى رغبة الوزارة في جذب شركات ألمانية للسوق المصرية تعمل في مجالات محددة تشمل الأمن الغذائي والتصنيع الدوائي وصناعة الأسمدة والمغذيات الزراعية.

وذكر سمير أن الحكومة وضعت حزمة مميزة من الحوافز لاجتذاب هذه الاستثمارات والتي تشمل الإعفاءات الضريبية واسترداد نسبة من قيمة الأراضي الصناعية في حالة الانتهاء من تنفيذ المشروع في غضون 18 شهراً من بدء الإنشاء بالإضافة إلى التوسع في إصدار الرخصة الذهبية ودعم وزارة التجارة والصناعة للمستثمرين لضمان سهولة ممارسة الأعمال في السوق المصري فضلاً عن إمكانية دعم الدولة للمستثمرين في عمليات الإنشاء للمشروعات الصناعية،

وأضاف  أن الشركات الألمانية يمكنها الاستفادة من الفرص والمقومات المتميزة للسوق المصرية والتي تشمل السوق الاستهلاكي الكبير الذي يبلغ قوامه 105 مليون مواطن، وفرص النفاذ إلى الأسواق الإقليمية التي تضم أكثر من 1.5 مليار مستهلك من خلال اتفاقيات تجارة حرة مع مجموعة من الشركاء التجاريين الرئيسيين والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية؛ فضلاً عن موقع مصر الاستراتيجي وتوافر الأيدي العاملة المؤهلة والطاقة المتنوعة منخفضة التكلفة.

كما أشار سمير إلى إمكانية التعاون بين الجانبين في مجال نقل التكنولوجيا نظراً لما تتمتع به الشركات الألمانية من خبرة طويلة في هذا المجال وبما يسهم في توطين الصناعة المحلية وتدريب العمالة الفنية المصرية.

ومن جانبه أكد  يان نوتر المدير التنفيذي للغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة حرص ألمانيا على تعزيز أواصر الصلة والتعاون مع مصر باعتبارها إحدى الدول المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مشيراً إلى أن الفترة الأخيرة شهدت زخماً كبيراً للزيارات المتبادلة بين المسئولين ورجال الأعمال وممثلي منظمات الأعمال في البلدين وهو ما يعكس عمق وأهمية العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا.

وأشاد نوتر باللقاءات التي عقدها المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة خلال زيارته الأخيرة لبرلين مع اتحاد مصنعي السيارات الألماني والاتحاد الألماني للصناعات الصغيرة والمتوسطة ومبادرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي استعرض خلالها الفرص والمقومات الاستثمارية بالسوق المصري والتي كان لها أثر كبير في تعريف المستثمرين الألمان بمزايا الاستثمار بالسوق المصري وحزم الحوافز التي تقدمها الدولة المصرية للمستثمرين الأجانب، الأمر الذي ساهم في إبداء عدد من الشركات الألمانية رغبتها في بدء مشروعات استثمارية بالسوق المصري في مختلف المجالات.