أسعار القمح العالمية تقفز لأعلي مستوي في شهرين بعد حظر الهند للصادرات

قفزت أسعار القمح  في الأسواق العالمية بعد أن حظرت الهند تصدير الحبوب الأساسية. حيث ارتفع مؤشر القمح القياسي بنسبة 5.9% في شيكاجو ، وهو أعلى مستوى له في شهرين.

يأتي حظر التصدير بعد موجة حارة ضربت محاصيل القمح في الهند ، مما رفع الأسعار المحلية إلى مستوى قياسي.كما ارتفعت تكلفة كل شيء من الخبز والكعك إلى المعكرونة في الأشهر الأخيرة مع ارتفاع أسعار القمح في أسواق السلع العالمية.

وقالت الحكومة الهندية إنها ستظل تسمح بالصادرات مدعومة بخطابات اعتماد تم إصدارها بالفعل ، وللدول التي تطلب إمدادات «لتلبية احتياجات أمنها الغذائي». فيما أوضاح مسؤولون حكوميون أيضا إن الحظر ليس دائما ويمكن تعديله. ومع ذلك ، فقد تعرض القرار لانتقادات من قبل وزراء الزراعة من مجموعة الدول السبع (G7) المجتمعين في ألمانيا.

وقال وزير الغذاء والزراعة الألماني جيم أوزدمير: «إذا بدأ الجميع في فرض قيود على الصادرات أو إغلاق الأسواق ، فسيؤدي ذلك إلى تفاقم الأزمة»..

تسبب حرب أوكرانيا «قفزة هائلة» في أسعار المواد الغذائية. وعلى الرغم من أن الهند هي ثاني أكبر منتج للقمح في العالم ، إلا أنها لم تكن من قبل مصدرًا رئيسيًا لأن معظم محصولها يباع في الأسواق المحلية.

لكن صادرات القمح الأوكرانية تراجعت بعد الغزو الروسي. ومع تهديدات الجفاف والفيضانات للمحاصيل في المنتجين الرئيسيين الآخرين ، كان تجار السلع يتوقعون الإمدادات من الهند لتعويض جزء من النقص. يذكر أنه قبل الحظر ، كانت الهند تهدف إلى شحن 10 ملايين طن من القمح هذا العام.

كانت دلهي تطالب بالحصول على إعفاء من قاعدة منظمة التجارة العالمية التي تجعل من الصعب على البلدان تصدير الحبوب التي – كما تفعل الحكومة الهندية بشكل روتيني – يتم شراؤها بسعر ثابت من المزارعين للاحتياطيات الرسمية. وبدا أن بعض الدول مستعدة لمساعدة الهند في إيجاد طريقة لتصدير القمح إلى العالم. ومن المحتمل الآن أن تكون نفس البلدان مستاءة.

سجلت أسعار المواد الغذائية العالمية رقما قياسيا جديدا في مارس بعد أن تسببت حرب أوكرانيا في «قفزة عملاقة» ، وفقا للأمم المتحدة. جاء ذلك في الوقت الذي قطع فيه الصراع الإمدادات عن أكبر مصدر لزيت عباد الشمس في العالم – أوكرانيا – مما يعني ارتفاع تكاليف البدائل. كما تعد الدولة أيضًا منتجًا رئيسيًا للحبوب مثل الذرة والقمح ، والتي ارتفعت أسعارها بشكل حاد أيضًا.

قالت الأمم المتحدة إن أسعار الغذاء العالمية تراجعت بشكل طفيف في أبريل لكنها لا تزال أعلى بنسبة 30% تقريبًا من نفس الفترة من العام الماضي. أدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية ، إلى جانب قفزة في تكلفة الطاقة ، إلى ارتفاع التضخم في جميع أنحاء هذا العالم.

وقد أجبر ذلك البنوك المركزية الكبرى ، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا ، على رفع أسعار الفائدة في محاولة لكبح جماح الأسعار المرتفعة. وأثار ذلك بدوره مخاوف من أن ارتفاع تكلفة الاقتراض يمكن أن يلحق الضرر بالنمو الاقتصادي العالمي ، حيث حذر بعض المعلقين البارزين من حدوث ركود.

أمس الأحد ، قال لويد بلانكفين ، رئيس مجلس إدارة عملاق الخدمات المصرفية الاستثمارية في وول ستريت ، جولدمان ساكس ، إن هناك «مخاطر عالية للغاية» لحدوث ركود في الولايات المتحدة ، أكبر اقتصاد في العالم.

جاءت تعليقات بلانكفين على قناة سي بي إس، في نفس اليوم الذي خفض فيه الاقتصاديون في بنك جولدمان ساكس توقعاتهم للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة لهذا العام والعام المقبل.