قال أحمد نجيب، رئيس الجمعية المصرية لتنمية الوعي التأميني، أنه من المقرر إنشاء لجنة بالجمعية متخصصة للتمويل العقاري والتغطيات التأمينية المعنية بهذا النشاط، موضحاً ضم كافة المتخصصين في هذا المجال إليها.
وأضاف نجيب، في بيان له اليوم، أن الهيئة العامة للرقابة المالية ساهمت خلال الأونة الأخيرة في تطوير صناعة التمويل العقاري بالسوق، وذلك عبر إصدار بعض التعديلات المؤثرة على القانون، والإنتهاء من إعداد مشروع تعديل اللائحة التنفيذية له وإحالتها للوزير المختص لإقرارها.
وأشار إلى أن ذلك يُعد أبرز تطوير منظومة التمويل العقارى منذ صدور القانون المنظم له عام 2001، فبعد تعديلات قانون التمويل العقارى التى صدرت عام 2014 باقتراح من الهيئة، أصدر مجلس الوزراء فى شهر أبريل 2015 تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون وفقاً للمشروع الذى أعدته الهيئة وتم إنشاء أول اتحاد مصرى للتمويل العقارى وعقد جمعيته العامة وانتخاب مجلس إدارته.
وأوضح أن الهيئة قامت بإصدار عدداً كبيراً من القرارات التنظيمية والخاصة بالقواعد المنظمة لنشاط التمويل العقارى وبالآليات المستحدثة في التمويل العقاري، وكذا تنظيم للمهنيين العاملين في المجال ونماذج العقود والمؤشرات التى يمكن الاستناد إليها فى تحديد قيمة القسط المتغير وغيرها وإصدار أول معايير مصرية للتقييم العقارى بعد مجهود استمر نحو 10 شهور.
