وزيرا النقل والتنمية المحلية يبحثان آليات تطبيق قانون تنظيم النقل النهري الجديد

بحث الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، في اجتماع مع اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، الآليات التنفيذية للبدء في تطبيق قانون تنظيم النقل النهري الجديد رقم 167 لسنة 2022 ونقل جميع الصلاحيات الخاصة بالمحافظات إلى الهيئة العامة للنقل النهري التابعة لوزارة النقل طبقا للقانون الجديد.

وقال الوزير إن الهيئة العامة للنقل النهري طبقا للقانون الجديد ستحل محل إدارات الملاحة الداخلية بالمحافظات في إصدار التراخيص الملاحية للوحدات النهرية غير الآلية والعائمات وأطقم العاملين عليها وخطوط التزام المعديات وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية.

وأشار خلال الاجتماع الذي حضره عدد من قيادات الوزارتين، إلى أنه طبقا للقانون الجديد سيتم نقل العاملين بهذه الإدارات إلى الهيئة العامة للنقل النهري بذات أوضاعهم الوظيفية والاستفادة من المقار الخاصة بعمل تلك الوحدات والإدارات بالتنسيق مع المحافظين بما يسهم في تحقيق أكبر خدمة ممكنة للمواطنين والكيانات والأفراد العاملة.

وصرح وزير النقل قائلا: “هدفنا التعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين للبدء في تطبيق القانون وضمان سلامة الإجراءات المتخذة في هذا الشأن بما يسهم في حماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم وتحديد جهة واحدة للتراخيص الصادرة لسهولة الرقابة على المنظومة بالكامل ورفع كفاءة مرفق النقل المائي بالمياه الداخلية وتطويره بما يحقق استغلاله على الوجه الأمثل”.

من ناحيته، قال وزير التنمية المحلية، إن وزارته نسقت خلال الفترة الماضية مع المحافظين في اتخاذ عدد من الإجراءات المهمة في هذا الشأن ومن بينها حصر أعداد المعديات والعبارات وموقفها من الترخيص وأعداد المراسي النيلية والحالة الفنية لها وأعداد العاملين بإدارات الملاحة النهرية.

ولفت آمنة إلى أنه سيتم استمرار التنسيق مع المحافظين خلال شهري يناير وفبراير حتى يتم انتهاء هيئة النقل النهري من تسلم جميع الملفات الموجودة في إدارات الملاحة بالمحافظات وتقديم كل الدعم اللازم في هذا الشأن بما يساهم الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين وتطبيق مواد القانون.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على البدء في إجراءات التسليم والتسلم بين المحافظات وهيئة النقل النهري بدءا من شهر يناير ونقل الملفات والرخص الموجودة في المحافظات إلى الهيئة والاستفادة من خبرات الموظفين والكوادر العاملة في إدارات الملاحة النهرية بالمحافظة واختيار أعداد منهم للعمل في الهيئة الجديدة في حالة رغبة المحافظات في ذلك.

كما تم الاتفاق على استمرار المحافظات في إصدار الرخص المؤقتة حتى نهاية فبراير مع بدء عمل الهيئة رسميا في شهر مارس المقبل.