«إقتصادية النواب» ترفع مذكرة بأسباب رفض إعتماد موازنة الرقابة المالية للجلسة العامة

كشف النائب أحمد سمير رئيس اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب، عن إنتهاء اللجنة  من صياغة مذكرة تتضمن أسباب رفض إعتماد موازنة الهيئة العامة للرقابة المالية للسنة المالية 2020-2021 ، ورفعها للنقاش بالجلسة العامة للبرلمان .

أضاف في تصريحات خاصة، أن اسباب الرفض خلال اجتماع اللجنة الاسبوع الماضي بسبب عدم استيفاء متطلبات وملاحظات المجلس بشأن إيضاح مكونات الدخل وعدم إرسال ما يفيد بإنقضاء العمل بالقرار رقم 113 لسنة 2018 الخاص بتحديد المعاملات المالية لرئيس الهيئة ونوابه.

أشار الى انه من المقرر مناقشة الموازنة خلال جلسة عامة سيتم تحديدها قريبًا لمناقشة كافة بنود الموازنة والاسباب المذكورة في المذكرة.

موازنة الرقابة المالية خلال 20-2021

وقدرت الهيئة العامة للرقابة المالية إيرادات المتوقعة خلال موازنة العام المالى الجديد 2021-2020 بقيمة 400 مليون جنيه.

وتشمل موازنة الهيئة من الأنشطة المالية غير المصرفية  حسب حجم اللإيراد المتوقع كما يلى 46% لقطاع التأمين ، 27% ايرات استثمارية أخرى، 12.4% ايراد من شركات غير مقيدة ، 11.3% ايراد من شركات مقيدة ، 2.1 % ايراد لنشاط قطاع التمويل العقارى والتأجير التمويلى ، 1.3 % لنشاك التمويل متناهى الصغر .

وخفضت الهيئة من الغرامات المتوقع تحصيلها على مستوى سوق المال غير المصرفى نظراً لحالة الإستقرار بعد الإجراءات التى اتخذتها الهيئة فى السنوات السابقة.