التموين تستأنف المفاوضات مع البرلمان لتغيير نظام إستلام القمح و500 مليون جنيه مستحقات متأخرة للموردين

كشف د.خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، عن إعتزام الوزارة معاودة التفاوض مع مجلس النواب لتغيير نظام إستلام الاقماح المحلية للقضاء على أية تشوهات تحدث في عمليات الإستلام .

أشار إلى أن الوزارة سبق وتقدمت بذلك المقترح والذي تم الموافقة عليه من جانب المجموعة الإقتصادية بمجلس الوزراء ، إلا أنه كان هناك إعتراض من اعضاء بمجلس النواب، مفضلين العمل بالنظام الحالي المعمول به.

شدد حنفي على ان الإجراءات والضوابط التي وضعتها  الوزارة  في عمليات إستلام الاقماح المحلية خلال الموسم المنقضي دقيقه وتحدد مسؤولية المخالفات ان وجدت ، مشيراً إلى أن الاجهزة الرقابية بالوزارة هي التي اكتشفت مؤخراً بعض المخالفات في الصوامع والشون واحالاتها للنيابة العامة .

أوضح ان العام الجاري شهد قرارات وزارية مشتركة من وزارات الزراعة والمالية والتموين تحدد المسؤلية بدقة، اضافة الي قرارات من وزارة التموين تمنع تداول القمح المستورد الا بتصريح من الوزارة ويعرض المخالف للحبس وكذلك للقمح المحلي بين المحافظات .

أشار الي أنه تم أستلام الاقماح المحلية هذا الموسم عبر 517 صومعة وشونة من خلال لجان برئاسة وزارة الصناعة والتجارة وعضوية وزارتي الزراعة والتموين والجهة المسوقة وهذه اللجان هي  التي تقوم بعمل محاضر الغلق ، مؤكداً ان وضع الضوابط لا يعني عدم احتمال وجود أي تجاوزات لكن هناك متابعة ورصد للتجاوز وهو ماحدث بالفعل وقامت به وزارة التموين  مؤخراً .

شدد على ان الحقوق المالية للدولة مضمونة لعدة أسباب منها أنه يتم المحاسبة علي  التصفية الفعلية والتأمين ضد خيانه الامانة ، وأن هناك مستحقات مالية متبقيه للموردين تبلغ نحو 500 مليون جنيه ، بالاضافة الي ان بعض الموردين قاموا بسداد مبالغ لاثبات حسن النيه حتي الانتهاء من التحقيق وهو ما يعني الضمان الكامل لحق الدولة.

لفت حنفي إلى أن هناك أشخاص يأملون في عودة منظومة الخبز القديمة التي كانت بؤرة للفساد وذلك علي حساب ماتم انجازه في ملف الخبز وتخفيض استهلاك القمح والدقيق وانخفاض المستورد وتوفير اكثر من 6 مليارات جنيه سنويا .