مصرفيون: توجه البنوك لتقليل حدود السحب من البطاقات بالخارج يهدف لتوفير الدولار

في ظل الأزمات المتتالية التي يعاني منها العالم نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، وتشديد البنوك حول العالم لسياساتها النقدية، وهو ما أثر بشكل سلبي على توافر الدولار في مصر، اتجهت الحكومة المصرية والبنك المركزي إلى وضع بعض القيود على الاستيراد، وخاصة استيراد السلع الكمالية أو غير الأساسية.

واتجهت العديد من البنوك مؤخرًا إلى تقليل حدود السحب النقدي على البطاقات خارج مصر بعد رصد زيادة على عمليات السحب بالدولار، حيث اتخذ بنك أبوظبي الأول إجراءات لتقليص حدود السحب خارج مصر بداية من اليوم 5 أكتوبر من خلال تقليل حدود السحب الشهرية من ماكينات الصراف الآلى خارج البلاد لبطاقات الخصم المباشر الكلاسيكية إلى ما يعادل 10 آلاف جنيه بدلا من 50 ألفًا.

واستطلعت «أموال الغد» أراء بعض الخبراء المصرفيين للوقوف على الهدف من اتخاذ هذه الإجراءات في الوقت الحالي، والذين أشاروا إلى أن هذه الإجراءات تأتى تماشياً مع المتطلبات التنظيمية لدعم الاقتصاد المصري، وتوجيه النقد الأجنبى للقطاعات ذات الأولوية.

ماجد فهمي: تقليل حدود السحب من البطاقات بالخارج يستهدف توفير الدولار للقطاعات ذات الأولوية

قال ماجد فهمي الخبير المصرفي ورئيس بنك التنمية الصناعية السابق، إن الهدف الأساسي من إجراءات البنوك لتقليل حدود السحب النقدي على البطاقات خارج مصر، يتمثل في توجيه الدولار للقطاعات الهامة في ظل نقص العملة الأجنبية في مصر.

وأشار إلى أن العديد من المصانع في مصر تعاني من نقص الدولار، مما يتسبب في عجز في عمليات استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام وقطع الغيار، وهو ما دفع الدولة والبنك المركزي إلى تقليل الضغط على الدولار عبر الحد من استيراد السلع الاستهلاكية.

وطالب «فهمي» بضرورة التنسيق بين البنك المركزي والغرف التجاري وجمعيات رجال الأعمال وشعبة المستوردين وكل الجهات المتعلقة بعمليات الاستيراد، لتحديد السلع الكمالية التي يجب إيقاف استيرادها مؤقتًا حتى تتحسن أوضاع السوق.

شدد على ضرورة الاستغناء عن العديد من السلع الكمالية وتوجيه الدولار إلى السلع الأساسية من سلع غذائية وقطع غيار ومستلزمات إنتاج

سهر الدماطي: «إيقاف التلاعب بالعملة» أبرز أهداف قرار تقليل حدود السحب على البطاقات خارج مصر

قالت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر السابق، إن الإجراءات التي تتخذها البنوك مؤخرًا والخاصة بتقليل حدود السحب النقدي على البطاقات خارج مصر بعد رصد زيادة على عمليات السحب بالدولار، تأتى تماشياً مع المتطلبات التنظيمية لدعم الإقتصاد المصري، وتوجيه النقد الأجنبى للقطاعات ذات الأولوية.

وأشارت إلى أن العديد من العملاء تستخدم البطاقات في عمليات غير مشروعة من خارج مصر، في حين أن الدولة في حاجة إلى توفير هذه العملة الصعبة لتوفير السلع الأساسية.

وذكرت «الدماطي» أن القرار يستهدف أيضًا تقليل التلاعب من قبل بعض العملاء من خلال استخدام بطاقات الخصم خارج مصر، قائلة «فعلي سبيل المثال هناك عملاء يسافرون خارج مصر خصيصًا لسحب دولار من البطاقات لإعادة بيعها في السوق الموازية في مصر».

وأضافت: «هناك عملاء يستخدمون بطاقات الخصم خارج مصر في ممارسة ألعاب تخصم ملايين الدولارات من هذه البطاقات»، وهو ما تعمل البنوك على الحد منه عبر تقليل حدود السحب النقدي في الخارج.

الجدير بالذكر أن عدد بطاقات الخصم سجلت 22.959 مليون بطاقة مقابل 21.551 مليون نهاية ديسمبر 2021، فيما ارتفع عدد البطاقات المدفوعة مقدمًا من 26.068 مليون بطاقة ديسمبر الماضي إلى 28.274 مليون بطاقة بنهاية يونيو 2022، بينما سجل عدد بطاقات الائتمان بالسوق المصرية نحو 4.810 مليون بطاقة بنهاية يونيو 2022، مقابل 4.470 مليون آخر ديسمبر الماضي، بحسب أحدث بيانات البنك المركزي.