«الثورة الرقمية» تُدعم مسار انطلاقة البورصة بـ7 محفزات ..وتطوير الإطار التشريعي المنظم ورفع مستوى التثقيف المالى أبرز المتطلبات

يعقد متعاملوا سوق المال آمال عريضة على التوجه الحكومي الحالي نحو التحول الرقمي بمختلف القطاعات المالية وإدخال التكنولوجيا الحديثة في دعم ومضاعفة جاذبية السوق الاستثمارية وتسهيل تنفيذ العمليات وعمليات الربط المختلفة مع الاسواق المالية بالإضافة إلى دعم السوق بأدوات ومنتجات جديدة تسهم في رفع كفاءة السوق وتزيد من تدفقات المستثمرين والمؤسسات الخارجية.

خبراء سوق المال أكدوا على أهمية ذلك التوجه الحالي في رفع كفاءة ومشاركة القطاعات المالية المختلفة في منظومة الاقتصاد فضلا عن مضاعفة وزيادة التدفقات المختلفة إليها وزيادة معدلات الاستثمار المباشر الى السوق.

اشار الخبراء إلى أن تمكين التكنولوجيات الجديدة وإدخال عناصر التحول الرقمي في منظومة سوق المال بصورة أكبر سيسهم في تحسين تقديم الخدمات المالية من خلال تيسير إقامة البنى التحتية التأسيسية، وتعزيز فرص الاستفادة منها وبتكلفة أقل بالاضافة الى تعزيز المنافسة وتوفير سوق تنافسي لضمان بيئة تحقق تكافؤ الفرص.

أضاف الخبراء أن دعم التكنولوجيا المالية وتشجيع الشمول المالي وتطوير الأسواق المالية يسهم في التغلب على كافة التحديات وتسهيل تنفيذ العمليات بالسوق بالاضافة الى تمكين الاسواق النامية من الاستفادة من المسارات الجديدة الواعدة للتنمية الاقتصادية والمالية بهدف تدعيم النمو.

وأكدوا على أهمية مراقبة التطورات المحيطة لمحاكاة الأنظمة المالية المتطورة بهدف صياغة السياسات التي تعزز سبل الاستفادة من التكنولوجيا المالية وتعمل على تخفيف المخاطر المحتملة، فضلا عن تطوير الإطار التنظيمي والممارسات الرقابية لمتطلبات تطوير النظام المالي على نحو منظم وتأمين استقراره وتسهيل الدخول الآمن للمنتجات والأنشطة الجديدة مع إقامة بنية تحتية قوية للخدمات المالية والبيانات لدعم قدرة السوق على مواجهة الاضطرابات.

رؤية عامة

في البداية، اكد محمد عبد السلام، رئيس شركة مصر المقاصة القيد والإيداع المركزي على أهمية دور الثورة الرقمية والتكنولوجيا الحديثة في رفع كفاءة ومضاعفة مساهمة القطاعات المالية نحو تحقيق الشمول المالي لدى العديد من اقتصاديات الاسواق الخارجية خلال المرحلة الحالية.

أضاف عبد السلام أن الدور الحالي والمتنامي مؤخرًا بالعناصر التكنولوجية بالتزامن مع الاهتمام الحكومي نحو تحقيق الشمول المالي وتعزيز دور التكنولوجيا في مختلف المجالات، فضلا عن تجارب الاسواق المالية الخارجية، تعكس مدى أهمية تلك العناصر في رفع كفاءة منظومة أسواق المال وزيادة جاذبيتها الاستثمارية بين المتعاملين.

وأشار إلى أهمية دعم البنية التكنولوجية والاساسية لمنظومة سوق المال بصفة مستمرة بهدف تيسير تنفيذ العمليات ورفع كفاءة تداولات السوق فضلًا عن زيادة جاذبية السوق التنافسية على الصعيد الخارجي في ظل المنافسة القوية مع العديد من الاسواق المحيطة.

وأوضح عبد السلام أن طبيعة المرحلة الحالية وما تشهدها من ثورة رقمية حديثة تتطلب سرعة مواكبة تلك المتغيرات وإدخالها على منظومة سوق المال بما يتوافق مع آليات العمل الموجودة، وهذا ما يتوافق مع الإهتمام القوي الحالي لدى جميع الجهات المسئولة عن المنظومة بمحور الثورة الرقمية والتكنولوجيا الحديثة سواء عبر محاكاة الاسواق المالية المتقدمة وسرعة تفعيل كافة الوسائل وأحدث الأدوات الحديثة التي ترفع من كفاءة الأسواق وتزيد من جاذبيتها أو عبر دعم عمليات الربط والقيد المزدوج وتعاملات الانترنت خلال الفترات الأخيرة.

وأشار أن الفترة الأخيرة شهدت إهتمام قوي بدعم البنية التكنولوجية الحديثة عبر كافة الجهات المسئولة وبحث عمليات الربط مع الاسواق المالية المختلفة لزيادة جاذبية السوق بصورة أكبر ورفع كفاءة سير العمل وحركة التداولات، مشيرًا الى أن التعديلات الأخيرة على نظام الحسابات المجمعة ستسهم في تسهيل تنفيذ العمليات علي مديرين المحافظ المالية بالبورصة، وتسهيل تنفيذ الأوامر البيع والشراء عبر تبسيط إجراءات حجز وتخصيص الاوراق الماليه من الحسابات المجمعة الي الحسابات الأصلية.

توقع أن تسهم تلك التعديلات في زيادة احجام التداولات بصورة قوية مقارنة بالمستويات الحالية بالسوق بالإضافة إلي تجنب حدوث الاخطاء البشرية في العمليات المنفذة، الامر الذي يدعم من نشاط الطروحات وتدفقات الشركات الجديدة للسوق.

وأوضح أن تلك التعديلات تأتي ضمن حلقات عمل مشتركة بين البورصة ومصر المقاصة في إطار الخطط الهادفة إلى تمكين التكنولوجيات الجديدة من تحسين تقديم الخدمات المالية من خلال تيسير إقامة البنى التحتية التأسيسية، وتعزيز فرص الاستفادة منها.

سبل الاستفادة

وقال محمد رضا، الرئيس الإقليمي لبنك الاستثمار سوليد كابيتال – مصر أن الثورة الرقمية والتطور الدائم في تكنولوجيا المعلومات ساهم بصورة ملحوظة خلال الـ10 سنوات الأخيرة في تطوير أسواق المال خارجيًا لاسيما فيما يتعلق بمنظومة التداولات والتسوية والمساهمة في ربط البورصات  فضلًا عن التطور والتقنيات المتقدمة فيما يتعلق بسرية وحماية المعلومات، مما ساهم في زيادة كفاءة تلك الأسواق وتعزيز دورها في المنظومة الاقتصادية ككل من خلال توسيع شرائح المتعاملين وتيسير سبل التداول والحصول على المعلومات وتحقيق أعلى معايير الافصاح والشفافية.

وعلى صعيد السوق المصرية، أكد أن البورصة المصرية مازالت في مراحل متأخرة فيمايتعلق بقدرتها على الاستفادة من الاقتصاد الرقمي وتسخير تكنولوجيا المعلومات في تطوير بيئة التداول مقارنة بباقي الأسواق المحيطة لاسيما السعودية وأسواق الأمارات، مضيفًا أن السوق مازالت تفتقر للعديد من أدوات وآليات التداول التي تم تفعيلها منذ عدة سنوات بالأسواق المحيطة المثيلة لها، تلك الآليات التي يتطلب تفعيلها كأدوات رئيسية لتعزيز تنافسية السوق وزيادة قدرتة للاستفادة من النظرة الإيجابية للاقتصاد من قبل كافة المؤسسات والصناديق الاستثمارية.

وأكد أن منظومة سوق المال تتطلب بجانب الدور الرقابي الذي تلعبه بعض الجهات المرتبطة بسوق المال، وضع رؤية واضحة للتطوير ومواكبة الأسواق المحيطة فيما يتعلق بالاعتماد على الرقمنة في تحسين بيئة التداول وجذب المزيد من الشرائح المحلية والخارجية، مؤكدًا أن التحول التكنولوجي والرقمي يعتبر السبيل الرئيسي لزيادة كفاءة السوق وتعميق السيولة والربط بين الأسواق الأخرى.

كما أكد على ضرورة تطوير الرؤية الراهنة والتي ارتكزت على زيادة الأعباء ورفع تكلفة التداول وزيادة الرقابة والاجراءات، لترتكز على رؤية جديدة قادرة على جني ثمار التطورات المتلاحقة على الصعيد التكنولوجي والخدمات الرقمية، بجانب زيادة الترويج وتشجيع الشركات على القيد من خلال توفير أحدث الآليات التداول وتوسيع شريحة الاستثمار غير المباشر.

وأشار الرئيس الإقليمي لبنك الاستثمار سوليد كابيتال – مصر إلى أن التكنولوجيا المالية والرقمنة المعلوماتية تعد مستقبل اقتصاديات كافة الدول، و سبيلها الرئيسي لتعزيز استثماراتها سواء المباشرة أو غير المباشرة، فالتكنولوجيا هي لغة الاستثمار الوحيدة والمتفق عليها بكافة الدول والأسواق، ذلك الأمر الذي يحتم على السوق المصرية مواكبة تلك التطورات لزيادة حصتها من الاستثمارات الخارجية.

متطلبات جني الثمار

وعلى صعيد متطلبات جني ثمار التوجه الحكومي نحو التحول الرقمي لمختلف القطاعات، أكد عمر رضوان، رئيس المسؤولين التنفيذين بشركة مصر المالية للاستثمارات أن التزام الدولة بتحقيق الشمول المالي والتركيز مؤخرًا على التحول الرقمي، عبر التكنولوجيا المالية كواحدة من الأعمدة الرئيسية في بيئة ريادة الأعمال المصرية، سيساهم بشكل رئيسي في الوصول إلى الشرائح المجتمعية التى لا يوجد لها تعاملات بنكية، خاصة الشرائح منخفضة الدخل، والتي تواجهه تحديات كبيرة للوصول إلى الأنظمة المصرفية التقليدية، عبر حلول التكنولوجيا المالية والتي تستطيع معالجة هذه التحديات من خلال توفير حلول أكثر سهولة وسرعة بأسعار مناسبة للجميع، مما يعيد هيكلة قطاع الخدمات المالية من خلال الرقمنة والشمول المالي.

واضاف رضوان أنه يوجد علاقة وثيقة بين مواكبة التطور الرقمي وبين النمو الاقتصادى، لاسيما فيما يتعلق بتوفير وإتاحة تمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تعد العمود الفقري للاقتصاد،  مُشيرًا لظهور عدد من الشركات المهتمة بمجال التكنولوجيا المالية وخطتها للاستثمار في الشركات الناشئة في مجالات المدفوعات، وأسواق رأس المال، والتحقق من الهوية، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتمويل متناهي الصغر، والتأمين، بهدق توفير قنوات فعالة ومريحة للوصول إلى الخدمات المالية، مما يصب بصورة مباشرة في نمو الاقتصاد المحلي.

وأشار إلى أن زيادة القدرة في الاستفادة من التطور الرقمي الخدمات التكنولوجيا يتطلب بجانب الإطار التشريعي المنظم والبنية التكنولوجيا اللازمة وضع استراتيجية لرفع مستويات التعليم والتثقيف المالى للفئات المستهدفة، ورفع الوعى المالى لدى مالكى ومديرى المشروعات المتوسطة والصغيرة، بالإضافة لإطلاق برامج للتوعية بكيفية اتخاذ قرارات مالية تلائم احتياجاتهم، ووضع سوق المال ضمن الاختيارات بإعتباره أحد السبل الرئيسية للاستثمار غير المباشر .

وبالإشارة لسوق المال، أكد رئيس المسؤولين التنفيذين بشركة مصر المالية للاستثمارات أن هذا التوجه الحكومي نحو رقمنة الاقتصاد سيصب بشكل رئيسي في صالح السوق، وقدرته على زيادة قاعدة المتعاملين من خلال تنشيط تداولات الانترنت وزيادة وعي الأفراد بآليات التداول المختلفة وكيفية تسخيرها لتيسير بيئة التداول وزيادة عمق السوق،

مُشيرًا لأهمية الاعتماد على الاقتصاد الرقمي في سهولة الربط بين الأسواق و إزالة الحواجز بين المستثمرين مما يزيد من ضخ السيولة وتعزيز الترويج للسوق محليًا وخارجيًا والتسويق للمنتجات والأوراق المالية المطروحة ذات الفرص الاستثمارية المتنامية.

دعم عمليات الربط وتداولات الانترنت

واتفقت معه نهى الغزالي، العضو المنتدب لشركة فاروس لترويج و تغطية الإكتتابات أن البورصة تعد ضمن المستفيدين من مواكبة التطور الرقمي لاسيما فيما يتعلق بالتداولات عبر الإنترنت، مُشيره لضرورة النظر في حصة تداولات الإنترنت من التداولات اليومية للبورصة، وعوامل تعزيز تلك الحصة، سواء عبر اتاحة المعلومات وتوفير الدلتا والاعتماد على تقنيات سهلة تتناسب مع كافة فئات المتعاملين.

وأكدت على التطور والنمو الذي يشهده قطاع التكنولوجيا المالية والتمويل الرقمي وكافة الخدمات الرقمية، ومدى استفادة كافة القطاعات منها سواء الحكومية أوالخاصة، خاصة في ظل التوجه الواضح والمتزايد في تحويل كافة المعاملات الورقية والنقدية إلى معاملات رقيمة بالتزامن مع التشريعات و القواعد الرقابية التي تتولى ضبط التعاملات الرقمية، بهدف مواكبة التطورات التكنولوجيا الخارجية والاستفادة من التحول الرقمي بكافة المجالات والقطاعات الاستثمارية، كسبيل لتسريع الاجراءات و الحصول على الخدمات ومن ثم تسريع عجلة الاقتصاد.

وأضافت أن تغيير ثقافة المواطنين إلى التعامل عبر الخدمات الرقمية و تقليل الاعتماد على المعاملات الورقية الكاش، سيسهل الترويج بالبورصة والتعامل معها وتوسيع شريحة المستثمرين المستهدف جذبهم للسوق بهدف لتنشيط التعاملات اليومية وزيادة قيم وأحجام التداول واستعادتها لمستوياتها السابقة بما يتناسب مع حجم الاقتصاد المصري والفرص المتنامية بكافة القطاعات، بالتزامن تنويع الأوراق المالية المطروحة وزيادة عدد الشركات المقيدة.

عناصر استفادة سوق المال من التحول الرقمي والتكنولوجيا

• تحسين تقديم الخدمات المالية من خلال تيسير إقامة البنى التحتية التأسيسية، وتعزيز فرص الاستفادة منها وبتكلفة أقل مع ضمان وجود بيئة من السياسات الداعمة، إلى جانب البنى التحتية الرقمية والمالية (مثل تداولات الإنترنت)
• تسهيل عمليات الربط مع الاسواق المالية المتقدمة ومحاكاة تجاربها المتطورة على صعيد الأنظمة الخاصة بسوق المال والأدوات والمنتجات المالية القائمة فضلاً عن طبيعة البنية التكنولوجية المنظمة لها.
•  تعزيز وضع السوق التنافسي مع الاسواق الخارجية مع الالتزام بتوفير أسواق حرة وتنافسية لضمان بيئة تحقق تكافؤ الفرص للجميع.
•  دعم التكنولوجيا المالية لتشجيع الشمول المالي وتطوير الأسواق المالية من خلال التغلب على التحديات القائمة مع تمكين الاستفادة من المسارات الجديدة الواعدة للتنمية الاقتصادية والمالية بهدف تدعيم النمو.
• مراقبة التطورات عن كثب لتعميق فهم الأنظمة المالية المتطورة باسواق المال المحيطة بهدف تدعيم صياغة السياسات التي تعزز منافع السوق من التكنولوجيا المالية وتعمل على تخفيف المخاطر المحتملة.
• تطويع الإطار التنظيمي والممارسات الرقابية لمتطلبات تطوير النظام المالي على نحو منظم وتأمين استقراره وتسهيل الدخول الآمن للمنتجات والأنشطة الجديدة.
• إقامة بنية تحتية قوية للخدمات المالية والبيانات للحفاظ على منافع التكنولوجيا المالية القادرة على الصمود في مواجهة الاضطرابات.