كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع صافي قيمة أصول صندوقي الاستثمار التابعين لشركة مصر للتأمين إلى 1.028 مليار جنيه بنهاية مارس 2026.

صندوق حصن الأمان

وأوضحت الهيئة في تقريرها عن أداء صناديق الاستثمار خلال الربع الأول من العام، أن صافي قيمة أصول صندوق مصر للتأمين النقدي (حصن الأمان) إلى 319.515 مليون جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 208.543 مليون جنيه بنهاية عام 2025.

وأشارت إلى أن قيمة الأصول المُدارة بالصندوق بلغت نحو 322.96 مليون جنيه بنهاية مارس 2026، كما سجلت عدد وثائق الصندوق حوالي 7.28 مليون وثيقة.

وكانت قد حصلت شركة مصر للتأمين على الترخيص لهذا الصندوق في مايو 2014، وتتولى شركة بلتون لإدارة صناديق الاستثمار إدارة الصندوق.

صندوق الدخل الثابت

بينما بلغ صافي صندوق شركة مصر للتأمين للدخل الثابت ذو المزايا التأمينية – استثمار وأمان نحو 708.65 مليون جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 798.47 مليون جنيه بنهاية عام 2025، وفق التقرير.

ولفت التقرير إلى أن قيمة الأصول المُدارة بالصندوق بلغت نحو 715.209 مليون جنيه بنهاية مارس 2026، كما سجلت عدد وثائق الصندوق حوالي 3.43 مليون وثيقة.

وتم منح شركة مصر للتأمين الترخيص لهذا الصندوق في يوليو 2020، وتتولى شركة العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات إدارة الصندوق.

أداء صناديق الاستثمار في مصر

وكانت قد أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، تقريرها الأول حول أداء صناديق الاستثمار العاملة في السوق المصرية في الربع الأول من 2026، والذي كشف عن تحقيق معدلات نمو قوية، تعكس تنامي جاذبية صناديق الاستثمار وزيادة الإقبال عليها كأحد أهم الأدوات والخيارات الاستثمارية في السوق المصري.

وبحسب التقرير فقد ارتفع  صافي أصول تلك الصناديق لنحو 410.6 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ 316 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مدفوعا بالتوسع في إطلاق الصناديق الجديدة وزيادة قاعدة المستثمرين، وتنويع المنتجات الاستثمارية المتاحة.

أشار إلى ارتفاع إجمالي عدد صناديق الاستثمار العاملة بالسوق المصرية إلى 187 صندوقًا بنهاية الربع الأول من عام 2026، مقابل 172 صندوقًا بنهاية العام الماضي، تأكيدًا على نمو نشاط إدارة الأصول وتوسع المؤسسات المالية في تقديم منتجات استثمارية متنوعة تلائم احتياجات مختلف شرائح المستثمرين، مما يكتسب أهمية استثنائية في ظل التطورات الاقتصادية الأخيرة في المنطقة والعالم.

كما شهد عدد وثائق صناديق الاستثمار نموًا ملحوظًا ليصل إلى 31.4 مليار وثيقة بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ 20.3 مليار وثيقة في نهاية ديسمبر 2025، في مؤشر واضح على زيادة الوعي الاستثماري واتساع قاعدة المتعاملين مع صناديق الاستثمار.