السفير المجري: مستعدون لمساعدة الشركات لتعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر

أكد أندراس كوفاكس سفير المجر بالقاهرة، على استعداده والقسم التجاري في السفارة لمساعدة الشركات في البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والمجر.

جاء ذلك خلال فعاليات الندوة التي نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين اليوم عن العلاقات المجرية المصرية المشتركة وتفعيل دور مجلس الأعمال المشترك.

وأوضح أن السفارة تعمل على تذليل العقبات التي تواجه الشركات المجرية في السوق المصرية، منوها بأنه سبق أن واجهت أحدى الشركات المجرية  مشكلة في استصدار بعض التراخيص الخاصة بمشروعها ولذا ساعدتها السفارة في تسريع وتيرتها .

وأضاف كوفاكس أن السفارة تقدم الدعم كذلك لأي شركة مجرية ترغب في التعرف على فرص الاستثمار في مصر، كما ستساعد الشركات المصرية في الالتقاء معها.

وأشار إلى أن تفعيل مجلس الأعمال المصري المشترك يعد خطوة ايجابية في سبيل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة وأن الشركات يكون لديها الخبرة والمعرفة باحتياجات السوق والمجالات التي يمكن التعاون المشترك فيها.

وأبدى كوفاكس استعداده للتعاون مع المجلس ومساعدته الأمر الذي ينعكس على زيادة التعاون الاقتصادي بين الدولتين،  منوها بأن أهم مهمة لمجلس الأعمال بالتعاون مع النظير المجري ، تتمثل في تحديد الطلبات المختلفة وإمكانيات التوريد على الجانبين ومحاولة ربط الشركات التي تقوم بذلك.

وذكر أن حجم التجارة المشتركة مع مصر لم يرتقِ بعد للإمكانيات الاقتصادية أو لمستوى العلاقات الثنائية القوية بين البلدين.

ولفت كوفاكس إلى أن هذا الوقت مناسب للغاية لتعزيز العلاقات بين البلدين، خاصة مع زيارة رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان  لمصر فبراير الماضي والتي التقي خلالها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واستعرض بعض المؤشرات الاقتصادية عن بلاده، موضحا أن قيمة التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة إلى بلاده سجلت نحو  ٦.٥ مليار يورو خلال 2022، في مقابل 5,8 مليار يورو خلال 2021، و 4 مليارات دولار خلال عام الكوفيد 2020، وهي تدفقات متوازنة ما بين الشرق والغرب.

ونوه بأن المجر تتمتع بشعبية كبيرة للاستثمارات ويتمثل أكبر ثلاثة مجالات للاستثمار في السيارات والصناعة والكهرباء، لذا فإن بلاده قريبه من التوظيف الكامل، لذا فإن العثور على التمكين حاليًا في المجر ليس بالأمر السهل، لذا اتجهت إلى تبديل جذب الاستثمارات من خلال جذب العمالة،  كما أنها تستهدف استثمارات كثيفة التكنولوجيا. لذا فإن ما تحتاجه ليس هو الاستثمار الذي من شأنه إشراك المزيد من الأشخاص في العمل ، ولكن الاستثمار الذي يعني عددًا أقل من الأشخاص ولكن ينتج عنه إنتاج ذو قيمة أعلى.