بي إم للتأجير التمويلي تستحوذ على 17.85% من النشاط خلال 11 شهراً

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن الحصص السوقية لشركات التأجير التمويلي خلال أول 11 شهر من عام 2021، لتتصدر شركة بي إم للتأجير التمويلي قائمة الشركات العاملة في قطاع التأجير التمويلي، بحصة سوقية قدرها 17.85%، وبقيمة عقود بلغت 12.7 مليار جنيه.

يليها شركة كوربليس للتأجير التمويلي – مصر “كورب ليس” في المركز الثاني بحصة سوقية قدرها 13.34% من إجمالي قيم عقود شركات التأجير التمويلي، بمبلغ قدره 9.4 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2021.

وتأتي شركة جي بي للتأجير التمويلي في المركز الثالث، لتستحوذ على 9.93% من إجمالي قيم عقود شركات التأجير التمويلي، لتسجل قيم عقود الشركة حوالي 7.1 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2021.

وتستحوذ المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية على المركز الرابع، بحصة سوقية قدرها 8.86% من إجمالي قيم عقود شركات التأجير التمويلي، بمبلغ قدره 6.3 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2021.

يليها شركة جلوبال كورب للخدمات المالية في المركز الخامس، بوزن نسبي 6.83% من إجمالي قيم عقود الشركات العاملة في قطاع التأجير التمويلي، بمبلغ قدره 4.8 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2021.

كما تحتل شركة التوفيق للتأجير التمويلي على المركز السادس بحصة سوقية قدرها 6.26% من إجمالي قيم عقود شركات التأجير التمويلي، بقيمة 4.4 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2021.

يليها شركة كايرو للتأجير التمويلي في المركز السابع، لتستحوذ على 4.32% من إجمالي قيم عقود الشركات العاملة في قطاع التأجير التمويلي، بمبلغ قدره حوالي 3.1 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2021.

وتأتي شركة الأهلي للتأجير التمويلي في المركز الثامن، بنسبة 3.82% من إجمالي قيم عقود الشركات العاملة في قطاع التأجير التمويلي، ليبلغ قيمة عقود الشركة 2.7 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2021.

وتتمثل الشركات الأخرى التي تستحوذ على حصة سوقية تقل عن 3% في 28 شركة، بنسبة 28.8% من إجمالي قيم عقود الشركات العاملة في السوق، بمبلغ 20.5 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2021.

وعلى صعيد مؤشرات قطاع التأجير التمويلي خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2021، بلغ إجمالي قيمة العقود 71.2 مليار جنيه، مقابل 51.6 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها لعام 2020، بمعدل نمو 37.7%.

وبلغ إجمالي عدد عقود الشركات العاملة في قطاع التأجير التمويلي 3211 عقد بنهاية نوفمبر 2021، مقابل 2322 عقد بنهاية نوفمبر 2020، بمعدل نمو 38.3%.

وعلى صعيد شهر نوفمبر فقط، انخفض إجمالي قيمة عقود القطاع ليصل إلى 5.9 مليار جنيه خلال نوفمبر 2021، مقابل 9.1 مليار جنيه، بمعدل 34.3%.

وسجل إجمالي عدد العقود 328 عقد بنهاية نوفمبر2021، مقابل 308 عقد بنهاية نوفمبر 2020، بمعدل نمو 6.5%.

ويعد التأجير التمويلي من أهم الأدوات التمويلية التي تدعم الاقتصاد القومي، ويساهم في تعدد الخيارات التمويلية أمام الشركات، مما يدعم من إمكانية تحقيق الشركات لأهدافها الاستثمارية والتشغيلية عبر المقارنة بين البدائل التمويلية المختلفة واختيار الأنسب منها.