ابو هشيمة يطالب ” الحكومة ” بإلغاء ضريبة المبيعات علي السلع الرأسمالية وفرض جمارك علي الحديد المستورد

4

 

طالب رجل الاعمال أحمد أبو هشيمة رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد المصريين  الحكومة بضرورة إلغاء ضريبة المبيعات علي السلع الرأسمالية و فرض جمارك وضرائب علي الحديد المستورد.

وأشار خلال ملتقي ” بناة مصر”  إلي ان مصر تعد من الدول القليلة التي تفرض ضرائب علي السلع الرأسمالية رغم انها تستخدم في الصناعة والانتاج وتشغييل العمالة ولا تدخل للمتاجرة.

وأوضح ابو هشيمة  ضرورة ان يستمر فرض الرسوم الحماية الوقائية التي فرضتها وزارة الصناعة مؤخرا بحد ادني 290 جنيه وتحويلها إلي جمارك علي الحديد المستورد لحماية الصناعة المحلية وكنوع من الدعم للصناعة.

وأكد علي ان الصناعات الكثيفة الاستهلاك للطاقة خاصة صناعات الحديد اصبحت محملة باعباء هائلة نتيجة رفع اسعار الطاقة  علي الرغم من مصانع الحديد قد تعاقدت عند بداية انشاؤها علي رخص من هيئة التنمية الصناعية والتي تكون بعشرات الملايين والتي تضمن تأمين سعر الطاقة .

واضاف ابو هشيمة  ان الدولة تتطالب مصانع الحديد والاسمنت بدفع  التكلفة الاستثمارية لتوصيل الطاقة ، مشيرا الي ان حديد المصريين تكلفت 600 مليون جنيه لتوصيل الكهرباء لمصانع الشركة .

واوضح ان مصر تواجه أزمة حقيقية فيما يتعلق بالطاقة ستؤثر علي الاستثمارات إذا لم يتم تداركها  خاصة وان الفترة الماضية شهدت الترويج لمصر باعتبارها من ارخص الدول في الطاقة والعمالة الذي لم يعد كذلك الآن.

ولفت أبو هشيمة إلي ان اي نقص في مواد البناء خلال الـ10 سنوات المقبلة سوف يؤدي الي زيادة الضغط علي العملة الاجنبية نتيجة زيادة معدلات الاستيراد  خاصة في ظل احتياج مصر لثورة تعميرية لوجود نقص 8.5 مليون وحدة سكنية.

واوضح  ان 90 % من المواد الخام المستخدمة في ققطاع صناعة الحديد مستوردة بالعملة الصعبة ، في حين يتواجد 29 مصنع حديد في مصر يعاني بعضهم من التوقف نتيجة سوء الاوضاع الاقتصادية وسوء الادارة .

وطالب ابو هشيمة القطاع المصرفي في مصر بضرورة القاء نظرة علي سعر الفائدة  علي القروض الموجهة للصناعات الكثيفة  خاصة وان القطاع الخاص هو الذي يتولي مهمة انشاء تلك المشروعات في ظل انخفاض موارد الدولة.

وطالب ايضا  بضرورة المساواة والعدل بين جميع القطاعات الصناعية بدون التحيز الي اي قطاع صناعي وتخفيض اسعار الطاقة لديه خاصة وان ذلك لا يتفق مع الدستور.

وشدد ابو هشيمة  علي ضرورة رفع شعار ” صنع في مصر ” خلال المرحلة المقبلة من خلال تشجييع الصناعات الوطنية ، لافتا الي ان صناعة الحديد تصل استثماراتها الي 80 مليار جنيه وتوفر فرص عمل لـ50 الف عامل” .