لجنة الإسكان بالبرلمان : تعديل قانون البناء الموحد وإصدار قانون المطور العقاري الفترة المقبلة

أكد  المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة لديها أجندة تشريعية ضخمة خلال الفترة المقبلة لضبط السوق وحماية حقوق العاملين ودعم اقتصاد الدولة، يتصدرها تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 ودراسة إصدار  قانون المطور العقاري لضبط السوق العقارية.

قال والي على هامش مشاركته في المؤتمر الصحفي لاتحاد المقاولين  للإعلان عن ضوابط قانون التعويضات، أن اللجنة تعمل بالتعاون مع نقابة المهندسين على تعديل بعض القوانين لضبط المنظومة الإنشائية بالدولة، وإنهاء دور المحليات في إصدار تراخيص البناء وقصر دورها على الإشراف على أعمال البناء فقط.

أضاف أن قانون المطور العقاري يستهدف وضع آليات صارمة ومحددة لوقف كارثة انهيار العقارات، مشيرًا إلى بدء التنسيق مع وزارة الإسكان وعقد اجتماعات مع عدد من المطورين العقاريين لتحديد آليات العمل بالسوق ووقف التعامل مع غير المختصين وحماية حقوق العاملين بمهنة البناء والتطوير العقاري.

أوضح أن اللجنة تعمل بالتنسيق مع اتحاد المقاولين واتحاد الصناعات ووزارة التضامن الاجتماعي على إصدار قانون العمالة لضمان حقوق العاملين بالدولة في مختلف المجالات لدى مؤسسات الأعمال المختلفة لضمان الحقوق التأمينية والاجتماعية للعاملين وإنهاء ظاهرة تسريح العمالة وإهدار حقوقها.