مقابلة – محسن صلاح : 20 مليار جنيه حجم الأعمال المستهدف “للمقاولين العرب” بنهاية العام

“قرار التعويم” أثر سلباً على كافة القطاعات الاقتصادية ..و”المقاولين” فى المقدمة

3 مليارات جنيه حصة “المقاولون العرب” فى تنفيذ أعمال المرافق بالعاصمة الإدارية.. والإنتهاء منها خلال 18 شهر

الشركة ستتولي إقامة مبني “البرلمان” في العاصمة الجديدة وبدأنا في استلام الموقع وإجراء الدراسات المطلوبة

تشغيل نفقى السيارات بالإسماعيلية ضمن مشروع أنفاق قناة السويس منتصف 2018

أكد المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، أن سوق الإنشاءات يحمل حاليا فرصا متعددة ومفتوحة من خلال تأسيس العديد من المشروعات الكبرى والتى ستكون جاهزة بدورها لامتصاص أكبر عمالة ممكنة، موضحا أن الصور الواقعية لحركة عمل القطاع فى الواقع تشير إلى مؤشرات إيجابية حول إصرار القطاع على استكمال مشروعات التنمية الكبرى القائمة حاليا برغم التحديات والصعوبات الاقتصادية بالفترة الراهنة.

وأوضح صلاح فى حوار خاص لـ “أموال الغد”، أن الأزمة الاقتصادية التى تشهدها الدولة حاليا جراء قرار تحرير سعر الصرف “التعويم” أثرت سلبا على كافة القطاعات الاقتصادية ويأتى قطاع المقاولات فى المقدمة، حيث دفعت أزمة ارتفاع العملة الأجنبية لتحميل كافة القطاعات العاملة بالدولة أعباء واضحة فى الوقت الراهن، مشيرا إلى تلك الأزمة لابد وأن تدفع كافة القطاعات للحد من الاعتماد على الاستيراد من الخرج ومحاولة الاعتماد على البديل المحلى.

أشار إلى أن تأخر إصدار قانون “التعويضات” يساهم فى استمرار معاناة فئات عديدة من شركات المقاولات، مؤكدا ضرورة تسريع وتيرة تفعيل القانون خلال الفترة القليلة المقبلة والاسراع بما يساهم فى تلبية مطالب المقاولين.

وتوقع رئيس شركة المقاولون العرب، أن يشهد سوق صناعة البناء والتشييد توسعات جديدة مدفوعة بتوجهات الدولة فى استكمال مشروعات التنمية ومحاولة التغلب على المصاعب الاقتصادية، مؤكدا أن السوق تجاوز مرحلة الإنكماش ووصل حاليا إلى مرحلة واضحة من النضج تمثلت فى تسليم عدد هائل من المشروعات الكبرى فضلا عن اصرار الشركات على استكمال مخطط التنمية، ودلل على ذلك بتركيز الدولة على الاهتمام بمشروعات البنية التحتية والتى تعد حجر الأساس الذى يضمن مستقبل واعد للتنمية والاستثمار للأجيال القادمة، وبجانب ذلك أوضح أنه بدخول مشروعات البنية التحتية للخدمة الفعلية ستدر عوائد مباشرة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية بما يسهم فى تغيير نظرة العالم للسوق المصرية.

وفيما يتعلق بالأعمال القائمة بالعاصمة الادارية الجديدة أحد أكبر المشروعات القومية فى الوقت الراهن، قال أن مشروع العاصمة الجديدة سينفذ بالكامل بخبرات وسواعد شركات المقاولات المصرية وبتمويل مصرى دون الحاجة للاعتماد على شراكات أجنبية، موضحا أن تخارج الشركة الصينية (CSCEC) عن العمل رسميا بالحى الحكومى بالعاصمة جاء بعد تفاوض كبير ساهم فى تعطيل العمل به، خاصة وأن الشركة طرحت تمويلا مغالى فيه كما أنها ستستعين بالشركات المصرية لتنفيذ الحى الحكومى، لذا كان من الأجدى إلغاء الاتفاق رسميا وغسناد الحى الحكومى بالكامل الى الهيئة الهندسية والتى كلفت شركات المقاولات المصرية بالعمل به.

أضاف أن أعمال الحى الحكومى سيتم تنفيذها بتمويل مصرى وبالاستعانة بشركات المقاولات المصرية، مشيرا إلى تقسيم الأعمال على أكثر من 20 شركة مقاولات، واعتبر أن خروج الشركات الصينية عن العمل بالعاصمة الجديدة اختصار لمرحلة طويلة من التفاوض غير المجدى، مؤكدا أن “العاصمة الإدارية” هو مشروع مربح اقتصاديا وغير مكلف للدولة فى المرحلة المقبلة وسيساهم مستقبلا فى تمويل ذاته وتحقيق فائضا عن الاستثمار به للدولة.

وأوضح أن “المقاولون العرب” ستتولى تنفيذ مبنى البرلمان بالحى الحكومى وهو مبنى ضخم، وقد بدأت الشركة فى تسلم الموقع وعمل دراسات الأرض وأعمال المجسات والأعمال الهندسية، فضلا عن قيامها بأعمال مد المرافق بالحى الحكومى، مشيرا إلى أن شركته تتولى نسبة ضخمة من تنفيذ أعمال المرافق بالحيين السكنى والحكومى بالعاصمة بتكلفة إجمالية تصل لنحو 3مليارات جنيه، وتجتهد الشركة للإسراع بمعدل الإنجاز بشبكات المرافق الرئيسية تمهيدا للإنتهاء منها خلال فترة زمنية لا تتجاوز 18 شهرا.

لفت إلى أن شركته تنفذ أيضا أعمالا ضخمة بالحى السكنى بعدد 78 عمارة سكنية للاسكان فوق المتوسط، وبنسبة إنجاز فى العمل تصل إلى 30% ، وبدأت الشركة فى أعمال التشطيبات بعدد من العمائر السكنية، مؤكدا أن شركته تجتهد حاليا للإنتهاء من أعمالها بالحى السكنى للاسراع فى البدء بالعمل بالحى الحكومى.

وأعلن بدء تسلم شركته لأرض مشروع “الجامع الكبير” وفقا لتكليفات القيادة العليا والذى سيتم إنشائه على مساحة 29 فدان وهو مصمم ليسع 10 آلاف مصلى ومن المقرر تدشينه بأكبر قبة وأعلى مئذنة، وتعمل الشركة حاليا فى دراسة ميكانيكا التربة للبدء فى التنفيذ الفعلى الفترة المقبلة، مؤكدا إلتزام شركته بجدول زمنى صارم لتسليم المشروع فى 7 يناير 2018 المقبل.

وتعليقا على قرار الهيئة الهندسية بإلغاء تنفيذ أنفاق السكة الحديد، قال صلاح، أن القرار جاء لارتفاع التكلفة الباهظة للمشروع واختصارا للفترة الزمنية، خاصة وأن نفق السكة الحديد يتجاوز طوله ضعف نفق السيارات وهو ما سيرفع تكلفة إقامته، فضلا عن أن ماكينات الحفر الألمانية الأربعة لم تنتهى بعد من أعمال الحفر بأنفاق السيارات ببورسعيد والاسماعيلية، ولذا تم إلغاء العمل بهم توفيرا للنفقات واختصارا للوقت، واستبدالهما بمشروع كوبرى الفيردال القائم بالفعل والذى يربط بين شرق وغرب القناة، حيث توصلت الهيئة الهندسية الى استعمال كوبرى الفيردال كبديل كافى لخطوط السكة الحديد خلال الفترة الحالية على أن يتم الاسراع فى تنفيذ مشروعات الانفاق الخاصة بالسيارات.

وحول معدلات الإنجاز بمشروعات أنفاق السيارات بقناة السويس والتى تمثل أحد أكبر المشروعات العملاقة بالدولة، أكد أن أعمال تنفيذ أنفاق الاسماعيلية تسير بمعدلات أسرع نظرا لطبيعة الأرض الرملية والمريحة للعمل وعبور ماكينة الحفر، فى حين تسير أعمال الحفر ببطئ داخل أنفاق بورسعيد لاختلاف طبيعة التربة الطينية والتى كانت تتطلب معالجتها قبل بدء إدخال الماكينات وتصل تكلفته الإجمالية الى 18 مليار جنيه، موضحا أن أنفاق الإسماعيلية ستدخل الخدمة منتصف 2018 المقبل.

وفى سياق متصل، لفت إلى استمرار تنفيذ أحد أكبر مشروعات الطرق بالدولة وهو مشروع محور روض الفرج، وقال أن تنفيذ مشروع بحجم محور روض الفرج فى الأوقات العادية كان يستغرق فترة زمنية لا تقل عن 7 سنوات إلا أنه فى ضوء التكليفات القائمة بسرعة إتمام الأعمال وفقا لبرامج زمنية مضغوطة تجتهد الشركة لإنجازه خلال عامين على الرغم من ضخامة حجم الأعمال القائمة به وتنفيذه بتقنية حديثة، بتكلفة إجمالية تتجاوز 3.5 مليار جنيه.

وأشار إلى قيام شركته بتنفيذ حصة ضخمة بمشروعات المؤانئ والتى تمثل أحد أهم مشروعات التنمية الاقتصادية بالدولة، حيث تنفذ “المقاولون العرب” 1 كم من مشروعات الموانئ بتكلفة إجمالية تصل الى 950 مليون جنيه، ومن المقرر تسليم الأعمال خلال عام ونصف، مضيفا أن مشروعات الموانئ مقسمة على 9 شركات مقاولات كبرى بإجمالى 6 كم موانئ، وتنفذ كل شركة نحو 500 كم فقط.

وقال أن إجمالى حجم أعمال الشركة وصل الى 18 مليار جنيه خلال العام الماضى، وتستهدف الشركة مضاعفة حجم أعمالها بقيمة 2 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل، وذلك عبر التوسع بالمشروعات المحلية، فى ظل التقلص الشديد فى الأعمال بأسواق الدول الأفريقية والعربية والتى تأثرت بشدة بإنخفاض سعر البترول والذى ساهم فى توقف عدد ضخم من المشروعات فضلا عن ارتفاع مديونيات شركات المقاولات المصرية بتلك الدول، مؤكدا أن إجمالى مديونيات الشركة بداخل 25 دولة عربية وأفريقية تعمل بها وصل الى 200 مليون دولار، ولذا تسعى الشركة خلال الفترة المقبلة على الدخول فى المشروعات الممولة من جهات تمويل خارجية ومؤسسات أجنبية وليس من قبل حكومات الدول الأفريقية والعربية وذلك ضمانا لانتظام سداد مستحقاتها بالخارج ومنع تعثر أعمالها.

وفى إطار حجم الأعمال الضخم التابع لـ”المقاولون العرب”، أكد صلاح أن شركته نجحت خلال الفترة الماضية فى هيكلة أسطول المعدات التابع لها وتم استيراد معدات ضخمة بتكلفة تتجاوز 800 مليون جنيه وبتمويل من البنوك المحلية، حيث تم هيكلة 60% من أسطول معدات الشركة بما يتلائم مع توسعاتها فى تنفيذ المشروعات القومية بالدولة.