الحكومة تستهدف الحد من الضغوطات التضخمية الى رقم أحادي خلال 2025

أعلنت الحكومة أنها تستهدف ضبط الأسعار والحد من التضخم، قبل نهاية 2027، من خلال ضمان توافر جميع السلع فى الأسواق، وكذلك السيطرة على اختلالات سلاسل التوريد.

جاء ذلك فى وثيقة برنامج عمل الحكومة 2024-2027، الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، مؤخرًا والذى أشار إلى أن مسألة غلاء الأسعار وتوافر السلع الأساسية تأتى فى مقدمة أولويات الحكومة خلال الفترة القادمة.

وذلك فى إطار الحرص على دفع الآثار التضخمية للأزمة عن المواطنين، وتستهدف الدولة استخدام جميع أدوات السياسة النقدية للحد من الضغوطات التضخمية إلى رقم أحادى خلال عام ٢٠٢٥، فضلا عن التركيز على ضبط مستويات التوسع فى المعروض النقدى وربطه بالزيادة المسجلة فى معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الحقيقية لاحتواء الضغوط التضخمية، حيث تم تحديد مجموعة من البرامج سعيًا لخفض الأسعار ووصولها إلى مستوى مناسب ومقبول

وأشار برنامج العمل إلى التوسع الأفقى واستصلاح الأراضى الجديدة من خلال توسيع مساحة الأراضى الجديدة فى المناطق الصحراوية باستخدام الموارد المائية الجوفية وإعادة تدوير مياه الصرف الزراعى.

ومن الجدير بالذكر أن هناك العديد من المشروعات الجارية حالياً فى الدلتا الجديدة ومستقبل مصر وسيناء وتوشكى، وكذا من المستهدف إضافة ما لا يقل عن نصف مليون فدان كل عام خلال مدة البرنامج، ودمج السياسات الخاصة بالتوسع فى التصنيع الزراعى ووضع خريطة استثمارية للصناعات الزراعية والبدء فى العمل بها من خلال منهجية التكتلات الاقتصادية وربطها بالمجمعات الزراعية التى يتم إنشائها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة على مستوى القرى.

ولضمان تلبية احتياجات الأسواق أشارت الوثيقة إلى العمل على ضمان توافر جميع السلع فى الأسواق المحلية، وتوفير احتياطى استراتيجى من السلع الأساسية لمدة لا تقل عن ٩ أشهر، وتنويع مصادر الحصول على هذه السلع، وزيادة ضخ السلع بالأسواق والمجمعات التجارية، وزيادة منافذ البيع وتسهيل إنشاء معارض دائمة مع التركيز على توزيع جميع المنافذ والمعارض على الأماكن الأكثر احتياجا لضمان وصولها إلى الفئات المستهدفة والتوسع فيها، وتسهيل إجراءات عمليات استيراد السلع الاستراتيجية، ووضع ضوابط على تصدير السلع الاستراتيجية من خلال وضع إطار قانونى لتحديد حصص السوق اللازمة لتغطية احتياجات السوق المحلية والسماح بالتصدير عند تحقيق فائض بعد تحقيق الحصص المفروضة.

وكشفت الوثيقة، عن استهداف زيادة المساحة المزروعة من القمح والمحاصيل الاستراتيجية الأخرى بشكل مستمر طبقا للموارد المائية المتاحة لرفع معدلات الاكتفاء الذاتى خلال السنوات القادمة.

فضلًا عن استمرار العمل على زيادة الإنتاجية من المحاصيل المختلفة من خلال التوسع فى إنتاج التقاوى المعتمدة وتوفيرها بأسعار مخفضة للمزارعين، وتبنى النظم والتقنيات والابتكارات التى ترفع الكفاءة التشغيلية والإنتاجية للنظم الزراعية والغذائية، ووضع حوافز للقطاع الخاص للاستثمار الزراعى، وزيادة الائتمان المخصص للقطاع الزراعى.

وكذلك الاستمرار فى تنفيذ المشروع القومى للصوب الزراعية طبقا للمواصفات العالمية ذات الإنتاجية العالية والتكنولوجيا المتطورة لزيادة حجم الإنتاج من الخضراوات والفواكه، بما يسهم فى تلبية احتياجات المواطنين، والعمل على فتح أسواق دولية جديدة أمام الصادرات الزراعية وتعزيزها، مع ضمان الاستفادة القصوى من المنظومة المصرية المتطورة لتكويد وتتبع الصادرات الزراعية؛ بهدف ضمان توفير منتجات زراعية عالية الجودة وخالية من الآفات، ومطابقة لاشتراطات الدول المستوردة.

كما يستهدف البرنامج وضع حد أقصى على هامش الربح فى السلع الاستراتيجية والأساسية، وتشديد وإحكام الرقابة على الأسواق، من خلال تكثيف الحملات الرقابية والوجود الميدانى فضلا عن تعميم الحملات الرقابية على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وتعديل القوانين ذات الصلة بتداو المواد التموينية على نحو يشدد من العقوبات الأصلية ويفرض عقوبات تكميلية مالية جبراً للضرر الناجم عن الجريمة الواقعة على المجتمع، وإطلاق حملات إعلامية تثقيفية حول مراقبة الأسعار وحشد الدعم فى الإبلاغ عن المخالفين.

ولضمان استقرار الأسعار، يتم العمل على رقمنة أسواق السلع الرئيسة بهدف تحديد الاحتياجات الفعلية والمستقبلية من المواد الغذائية والسلع الاستراتيجية، والتنبؤ بالأزمات لتلافى الاختناقات الموسمية، من خلال تطوير البوابة الإلكترونية لأسعار السلع، لتشمل متابعة سلسلة الإنتاج والتوريد، وإتاحة أسعار وتوفر المواد الغذائية الرئيسة فى الأسواق للمواطنين، وإطلاق منصة إلكترونية لتداول الحبوب والدواجن واللحوم، بهدف ربط الموردين بالمشترين المحتملين، والتوسع فى تطبيق المنظومة الرقمية من خلال تطبيق التقنيات الحديثة بقطاع الزراعة والاهتمام ببرامج الرقمنة والتصنيع الزراعى، بالإضافة إلى ميكنة الخدمات الزراعية مع العمل على وضع منظومة رقمية لجميع الأراضى الزراعية على مستوى الجمهورية.