قالت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني إن ضعف المالية الحكومية في مصر ستظل مُقيدة لمستوى التصنيف الائتماني الحالي في انتظار مزيد من سياسات الإصلاح الاقتصادي المستدام، موضحة أنه رغم تحسن السيولة الخارجية خلال الـ12 شهرًا الماضية وانعكاسها على زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلا أنها جاءت مدفوعة بالأساس من القروض الخارجية مما أدى إلى ارتفاع مستوى الدين الخارجي.
وكان البنك المركزي أعلن الشهر الماضى عن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لأعلى مستوى في تاريخه عند مستوى 36.036 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي، إلا أن ذلك جاء بالتوازي مع ارتفاعات قياسية في الدين الخارجي وصلت لنحو 37.8 مليار دولار بنهاية مارس الماضي مع توقعات بارتفاعات أخرى.
أشارت المؤسسة في تقريرها حول الاقتصاد المصري،حصل “أموال الغد” على نسخة منه، إلى أن تثبيت التصنيف الائتماني يعكس وجهة نظر “موديز” حول تساوي المخاطر الصعودية والهبوطية في عملية التصنيف، موضحة أن عملية الإصلاح شهدت خطوات فعالة خلال الفترة الماضية بدعم الاستقرار السياسي المتحقق إلى حد ما، إلا أن سياسات الإصلاح قد تواجه رياحًا معاكسة خلال الفترة المقبلة في ظل الإقبال على انتخابات رئاسية جديدة منتصف العام المقبل، كما أن الرؤية حول مزيد من الإصلاحات فيما يخص الائتمان السيادي للسنوات المقبلة لاتزال محدودة .
وأعلنت الوكالة تأكيدها لتصنيف مصر الائتماني عند B3 مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة.
