توقعات بارتفاع أسعار الوقود بنسبة 35% .. والبرلمان يطالب بالتأجيل  

تباينت التوقعات خلال الساعات الماضية، حول موعد تطبيق زيادة أسعار الوقود، في الوقت الذي أكدت فيه وزارة البترول عدم تحديد موعد رسمي حتى الآن لتحريك الأسعار، كما اختلفت آراء خبراء القطاع حول نسبة الزيادة التي قد تصل إلى 35%.

ويقول المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، إن زيادة أسعار المنتجات البترولية ستقارب الـ 16%، في حين ستصل زيادة الكهرباء لحوالي 25%، وذلك بداية من العام المالي الجديد -يوليو المقبل-، الأمر الذي من شأنه رفع نسب التضخم بالسوق لتأثير زيادة سعر الوقود على غالبية السلع الاستهلاكية والمنتجات المحلية بمختلف القطاعات.

وأكد لـ “أموال الغد”، أن ارتفاع أسعار البترول العالمي لـ 75 دولارًا للبرميل سيكون له تأثير سلبي على الموازنة العامة للدولة خلال 2018/2019، والتى قدر فيها سعر برميل النفط بـنحو 67 دولارًا، وبالتالي فكل دولار زيادة في سعر النفط سيقابله زيادة في قيمة الدعم، وفقًا للمعطيات الحالية بين سعر النفط عالميًا والسعر التقديري بالموازنة.

أضاف كمال أن الدعم الفعلي للوقود -بناء على مؤشرات الأسعار الحالية- قد يتجاوز حاجز الـ 110 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019، وبالتالي ستكون الدولة في موقف صعب للغاية لإلغاء الدعم نهائيًا، وقد تضطر الحكومة لإعادة النظر من جديد في الجدول الزمني المحدد في 2014 لإلغاء دعم الوقود خلال 5 سنوات، نظرًا لارتفاع نسب العجز المتوقعة بموازنة الدولة خلال العام المالي المقبل بسبب الوقود، إضافة إلى أن معدلات الاستهلاك محليًا لا تتأثر كثيرًا بالزيادات المستمرة في الأسعار، وتبقى مرتفعة كما هي.

من جانبه نفى حمدي عبد العزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، تحديد موعد زيادة أسعار الوقود، مضيفًا أن القرار يتعلق بالحكومة المصرية والتي تعمل وفق برنامج لترشيد الدعم من شأنه زيادة أسعار الوقود خلال 5 سنوات والذي بدأ تنفيذه في 2014 للوصول إلى سعر التكلفة.

وأكد النائب السيد حجازي عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، أن هناك مطالب برلمانية لتأجيل تفعيل قرار زيادة أسعار الوقود والكهرباء حتى بداية يوليو المقبل، وعدم زيادتها خلال رمضان تخفيفًا على المواطنين.

وأضاف أن نسبة الزيادة المتوقعة في المنتجات البترولية ستصل إلى قرابة الـ 35% بالنسبة لغالبية المنتجات باستثناء البوتاجاز، لكونه أحد أبرز المنتجات التي تحتاجها شرائح المجتمع من محدودي الدخل.

وأكد أن زيادة سعر البترول عالميًا وتجاوزه حاجز 72 دولارًا للبرميل سيحدث خللًا واضحًا في الموازنة العامة للدولة، خاصة بعد اعتماد سعر البرميل في موازنة 2018/2019 بـ 67 دولارًا، مضيفًا أن الحكومة تسعى لاحتواء مستويات التضخم بالسوق وخفضها حفاظا على حالة الأمان الاجتماعي، باعتبار رفع الأسعار يزيد من نسب التضخم ويرفع أسعار السلع الاستهلاكية بالدولة، وهو ما يشكل عبئًا جديدًا على المواطنين.

وكانت الحكومة بدأت في يوليو 2014 إجراءات تحريك أسعار الوقود لتنخفض قيمة دعم السلع البترولية في الموازنة من 126 مليار جنيه في 2013- 2014 إلى 73.9 مليار جنيه في 2014- 2015، ثم إلى 51 مليار جنيه في 15/2016، ثم قفز مرة أخرى إلى أكثر من 100 مليار جنيه خلال 16/2017، ويتوقع أن يتجاوز حجم الدعم حاجز الـ 110 مليار جنيه بنهاية العام المالي 17/2018.