واردات دبي من الأغذية المصرية ترتفع إلى 273 ألف طن

قال أحمد أبوريا، ضابط أول سلامة أغذية رئيسي بإدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي، أن  واردات دبي من الأغذية المصرية سجلت خلال عام 2024 نمواً لافتاً.

وأوضح، أن الإمارة استقبلت نحو 8680 شحنة غذائية من مصر تم توزيعها على 14.287 ألف حاوية، وبإجمالي كميات بلغت 273.27 ألف طن مقارنة بـ248.928 ألف طن في 2023.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية اليوم تحت عنوان فرص نمو صادرات الصناعات الغذائية المصرية للإمارات.

وأكد أن الفواكه والخضروات تستحوذ على النسبة الأكبر من الصادرات المصرية إلى دبي، بواقع يقارب 78% من إجمالي الشحنات، مع تصدّر البرتقال لقائمة المنتجات الأكثر وروداً بنسبة 36.7%، يليه البطاطس بنسبة 15.5% ثم البصل بنسبة 11.5%.

وأشار أبوريا إلى أن دبي تعد أحد أهم مراكز التجارة الغذائية في المنطقة، حيث تستورد سلعاً غذائية من أكثر من 170 دولة.

وبلغ إجمالي الشحنات الغذائية التي دخلت عبر منافذ الإمارة خلال 2024 نحو 343,381 شحنة تشمل 507,899 حاوية، فيما تجاوز حجم الأغذية المستوردة 9.5 مليون طن،  وتصدرت مجموعة الحبوب قائمة أكبر المجموعات الغذائية المستوردة، تلتها الفواكه والخضروات.

وتضم إدارة سلامة الغذاء، وهي إحدى إدارات مؤسسة البيئة والصحة والسلامة في بلدية دبي، عدداً من الأقسام المتخصصة التي تعمل ضمن منظومة رقابية متكاملة.

وتشمل هذه الأقسام التغذية التطبيقية والدراسات والسياسات والتسجيل والتصاريح، إلى جانب قسم التفتيش الغذائي للسوق المحلي وقسم رقابة المنافذ المسؤول عن جميع الأغذية المستوردة والمصدرة.

وتركز الإدارة على ضمان سلامة الغذاء والتحقق من مطابقة المنتجات للوائح الفنية المعتمدة، إلى جانب تعزيز ثقة ورضا المتعاملين عبر تسهيل حركة السلع وتطبيق أعلى المعايير الرقابية.

وأكد أبوريا أن بلدية دبي حققت تحولاً رقمياً شاملاً في خدمات رقابة المنافذ، إذ يتم تقديم جميع خدمات الاستيراد والإفراج إلكترونياً بنسبة 100% عبر نظام «الآي آر إس» (IRS).

وتابع أن «المسار الأخضر» يعد  من أبرز المبادرات الداعمة لسرعة الإفراج عن الشحنات، حيث تتم مراجعة المستندات عبر النظام دون الحاجة إلى تفتيش فيزيائي داخل المنافذ، الأمر الذي يسهم في تسريع تدفق السلع الغذائية للأسواق.

وأضاف أبوريا أن مبادرة الربط الإلكتروني للشهادات الصحية – التي تضمنتها مذكرات تفاهم مع جهات عدة مثل وزارة الزراعة في هولندا – عززت من كفاءة إجراءات الإفراج عبر التحقق الرقمي من الشهادات مباشرة ومن دون الحاجة إلى نسخ ورقية.

وفيما يتعلق بآلية الرقابة، أوضح  أن الإدارة تتولى التفتيش على الحاويات التي يتعذر فحصها بالكامل في الموانئ من خلال تحويلها إلى المستودعات التابعة للمستوردين لاستكمال عمليات التفتيش وسحب العينات وإرسالها إلى المختبر المركزي، وفي حال ثبوت عدم صلاحية الشحنة ظاهرياً، يتم حجزها في منفذ الدخول وإعادتها إلى بلد المنشأ.

وأكد أبوريا أن هذه الإجراءات تحقق توازناً دقيقاً بين ضمان سلامة المستهلك وبين تسريع تدفق البضائع إلى السوق المحلي.

ودعا  المصدّرين إلى التأكد المسبق من متطلبات واشتراطات دبي قبل الشروع في تصدير أي مادة غذائية، مشيراً إلى أن بعض الاشتراطات قد تختلف عن المعايير المطبقة في دول مجلس التعاون الخليجي أو دول أوروبا.

وشدد أبوريا على ضرورة التواصل مع المستورد في دبي للتأكد من متطلبات السلع الغذائية بهدف تجنب أي خسائر مالية ناتجة عن رفض الشحنات أو إعادة تصديرها أو إتلافها، حيث قد تُحمّل هذه التكاليف في النهاية على المصدّر، منبها إلى أن تكرار المخالفات، مثل وجود متبقيات مبيدات في الخضروات والفواكه، قد يؤدي إلى حظر تصدير بعض المنتجات.

وذكر  أن تسجيل المنتجات الغذائية يتم حصرياً من خلال الموزع داخل دبي أو الشركة المستوردة المخوّلة بالدخول إلى نظام إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي، مؤكداً أن تسجيل العلامة التجارية في النظام هو عملية وصفية لبيانات البطاقة الغذائية ولا يمت بصلة لتسجيل العلامة التجارية لدى وزارة الاقتصاد،  حيث يشمل التسجيل مختلف الأوزان والأحجام والنكهات حتى وإن كانت تحت نفس العلامة التجارية.

وأضاف أن المكملات الغذائية لا تخضع لإدارة سلامة الغذاء بل تتبع إدارة الصحة والسلامة ويتم تسجيلها عبر نظام «منتجي»، بينما تختص جمارك دبي وجهات أخرى بملف ضريبة السكر أو القيمة المضافة وليس إدارة سلامة الغذاء.

كما أكد أبوريا على جاهزية بلدية دبي للرد على استفسارات المصدّرين وتقديم الإرشادات اللازمة بما يضمن تسهيل حركة التجارة وتجنّب أي تكاليف ناتجة عن عدم الالتزام بمتطلبات السلامة.