خبراء : 3 محاور رئيسية لتنشيط “النايلكس” ..والترويج وتخفيض رسوم القيد أبرزها

حدد عدد من خبراء سوق المال ثلاث محاور أساسية تنشيط بورصة النيل كأداة تمويلية لشريحة الشركات المتوسطة والصغيرة، ممثلة في زيادة جهود التوعية والترويج بأهميتها وتقديم حوافز لتشجيع الشركات المتوسطة والصغيرة على القيد بالإضافة إلى بحث تخفيض رسوم القيد خلال المرحلة الحالية.

أضاف الخبراء أن خطة البورصة لتفعيل القيد الالكتروني كأداة لتيسير إجراءات قيد الشركات والحصول على الموافقات، ستدعم خطة تنشيط السوق وتدفق الشركات إليها.

ونجحت البورصة خلال الـ4 سنوات الأخيرة من قيد 10 شركات جديدة بالنايلكس، ليصل عدد الشركات المقيدة الحالي إلى 33 شركة، وبلغت قيمة زيادات رؤوس الأموال التي تم ضخها في الشركات المتوسطة والصغيرة المقيدة بورصة النيل خلال نفس الفترة نحو200 مليون جنيه، وبلغت قيمة التعاملات السنوية نحو 900 مليون جنيه بمعدل نمو تضاعف بنحو 4 مرات عن مستوياتها قبل 2013 .

وقال ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية أن أبرز التحديات التي تواجه بورصة النيل ومهام الرعاة بصورة خاصة خلال الفترات الماضية تتمثل في طول فترة الاجراءات والفحص اللازم للقيد، مطالبًا في الوقت ذاته بإطلاق حملات مكثفة للترويج بأهمية بورصة النيل عبر التركيز على مخاطبة شريحة الشركات العائلية.

أضاف أن تيسير إجراءات القيد يُعد السبيل الرئيسي لتنشيط بورصة النيل و دعم دوره التمويلي لشريحة الشركات الصغيرة و المتوسطة، فتقصير مدة الاجراءات سيدفع كثير من الشركات للقيد والاعتماد على النايلكس لتوفير السيولة اللازمة لتوسعاتهم وتعزيز أوجه أنشطاتهم الاستثمارية .

وفي ذات السياق أكد على ضرورة إطلاق حملات مكثفة للترويج بأهمية بورصة النيل، و تغير ثقافة الشركات العائلية تجاه القيد .

ومن جانبها قالت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة ثري واي للتداول في الأوراق المالية أن في ظل الاهتمام الواضح من قبل الدولة بشريحة الشركات الصغيرة و المتوسطة بكونها أحد السبل الرئيسية لرفع معدلات النمو و خلق المزيد من فرص العمل بمختلف القطاعات و من ثم التسريع من عجلة الانتاج، يصبح تنشيط بورصة النيل و دراسة أبرز التحديات التي تقف أمام قيامها بدورها التمويلي المنوط على رأس أوليات إدارة البورصة الجديدة .

أكدت على ضرورة أن تشهد الفترة الراهنة تغيرات على الصعيد التشريعي بالقوانين المنظمة لبورصة النيل وشروط القيد بها، تحمل بين طياتها تسهيلات و إعفاءات تزيد من الميزة التنافسية للبورصة كسبيل تمويلي خاصة في ظل المبادرات الأخيرة للبنوك لدعم شريحة الشركات الصغيرة و المتوسطة و التسهيلات التمويلية المقدمة لهم وتنوع البدائل الأخرى لاسيما تأجير تمويلي و تخصيم .

وأضافت أن تفعيل القيد الالكتروني يُعد أولى الخطوات الفعالة لدعم هذا السوق بما يتناسب مع توجهات الدولة لدعم هذه الشريحة وتنويع السُبل التمويلية لتشمل كافة الشركات بمختلف طبيعاتها الاستثمارية واحتياجاتها المالية .