العراق يتحول إلى تقاسم الأرباح مع شركات النفط العالمية

أجرى العراق أكبر تغيير في طريقة تعامله مع شركات النفط العالمية منذ عقود، من خلال الاعتماد على تقاسم الأرباح في عقود تطوير مشروعات إنتاج النفط والغاز وتطوير الاحتياطيات.

واعتمدت العقود الـ13 الجديدة التي وقّعتها وزارة النفط، اعتمدت على نموذج تقاسم الأرباح بدلًا من شروط الخدمات الفنية.

يأتي إجراء العراق أكبر تغيير منذ عقود في طريقة تعامله مع شركات النفط العالمية في محاولة لجذب المزيد من الأموال إلى قطاع النفط والغاز من أجل تطوير احتياطياتها الضخمة.

ووقّعت بغداد اتفاقيات أولية لـ 13 مربعًا وحقول استكشاف للنفط والغاز، التي فازت بها عدد من الشركات في جولة تراخيص مايو، ما منح الشركات عقود تقاسم الأرباح التي تشمل شروطًا أكثر جاذبية من شروط الخدمات الفنية.

توفر نماذج تقاسم الأرباح حصة من الإيرادات بعد خصم الرسوم الملكية ونفقات استرداد التكاليف، حسبما ذكر مسؤول بوزارة النفط لوكالة رويترز.

واعتمد العراق عقود تقاسم الأرباح لجولة تراخيص مايو بدلًا من صياغة الصفقات على أساس شروط الخدمة الفنية السابقة لمحاولة جذب المزيد من الاستثمارات.

استهدفت جولات تراخيص النفط الأخيرة منح تراخيص لنحو 29 مشروعًا في 12 محافظة عراقية، لشركات دولية ومحلية، إذ تنافست 22 شركة على تطوير الحقول والمربعات المطروحة.