صندوق النقد يخفض توقعاته لمتوسط سعر النفط في 2026 لـ62.13 دولار للبرميل

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لمتوسط سعر النفط خلال عام 2026 إلى 62.13 دولار للبرميل، بانخفاض يقارب 3.7 دولارات عن التقديرات السابقة، وفقًا لأحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي.

وأوضح الصندوق أن متوسط السعر المفترض للنفط، استنادًا إلى أسواق العقود الآجلة (حتى 20 نوفمبر 2025)، يُقدّر عند 62.13 دولار للبرميل في 2026، على أن يرتفع بشكل طفيف إلى 62.17 دولار للبرميل في عام 2027. ويقارن ذلك بمتوسط سعر متوقع يبلغ 68.92 دولار للبرميل في عام 2025.

وأشار التقرير إلى أن أسعار سلع الطاقة من المتوقع أن تنخفض بنحو 7% خلال عام 2026، وهو تراجع أكبر مما كان متوقعًا في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر 2025. وأكد الصندوق أن أسعار النفط لا تزال منخفضة، مع توقعات بمزيد من التراجع، في ظل ضعف نمو الطلب العالمي وقوة نمو المعروض النفطي.

وفي المقابل، لفت التقرير إلى وجود حد سعري مرن يمنع حدوث انهيار حاد في الأسعار، مدعومًا بعدة عوامل، من بينها ارتفاع تكاليف الإنتاج لدى بعض المنتجين، وقيام الصين بتكوين مخزونات استراتيجية، إضافة إلى نهج تحالف أوبك+ (منظمة الدول المصدرة للنفط والدول غير الأعضاء المشاركة) الهادف إلى تفادي انهيار الأسعار.

وبالنسبة إلى أسعار الغاز الطبيعي، توقع الصندوق أن تظل مستقرة نسبيًا، في ظل انخفاض الطلب على الطاقة نتيجة حالة عدم اليقين، ومرونة أهداف التخزين في الاتحاد الأوروبي، إلى جانب توقعات بتوافر إمدادات وفيرة من الغاز الطبيعي المسال على المدى المتوسط.

وعلى صعيد الاقتصاد الكلي، أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العالمي يواصل إظهار مرونة ملحوظة رغم الاضطرابات التجارية الكبيرة التي تقودها الولايات المتحدة وارتفاع مستويات عدم اليقين. ووفقًا لأحدث التقديرات، من المتوقع أن يستقر معدل النمو العالمي عند 3.3% خلال العام الجاري، بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية مقارنة بتقديرات أكتوبر الماضي.

وأوضح التقرير أن الولايات المتحدة والصين استحوذتا على معظم هذا التحسن في التوقعات، مشيرًا إلى أن التقديرات الحالية للنمو العالمي تكاد تكون غير متغيرة مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس تعافي الاقتصاد العالمي من الأثر الفوري لصدمة الرسوم الجمركية.