وزير المالية يتوقع نمو الإيرادات الضريبية 15% خلال العام المالى الجاري

توقع وزير المالية ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 15٪ خلال العام المالى الحالى دون فرض أى أعباء ضريبية جديدة، من خلال التوسع فى المنظومات الإلكترونية ورفع كفاءة التحصيل الضريبى.

أوضح أن مصر من أوائل الدول التى نجحت فى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية والتى انضمت إليها أكثر من 1300 شركة رفعت أكثر من 13 مليون وثيقة إلكترونية حتى الآن، على النحو الذى يُسهم فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة.

لفت، خلال لقاء مع المستثمرين الكوريين فى مصر، الى أن الفاتورة الإلكترونية تحقق العديد من المزايا للممولين منها: تسهيل إجراءات الفحص الضريبى للشركات، فى أقل زمن ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات فواتير البيع والشراء إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد وتيسير إجراءات رد الضريبة، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، إضافة إلى تعزيز المراكز الضريبية للشركات بوضعها فى قائمة «المخاطر الضريبية المنخفضة»، وتبسيط إجراءات التسوية بين الشركات من خلال التبادل اللحظى لبيانات الفواتير المميكنة، الذى تُتيحه المنظومة نتيجة ربطها وتكاملها مع الأنظمة المحاسبية للممولين.

أضاف الوزير، أن منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة بمراكز كبار ومتوسطى الممولين وكبار المهن الحرة، تُعد ترجمة حقيقية لجهود دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الدمغة، وضريبة كسب العمل، وضريبة رسم تنمية المواد المالية، على نحو دقيق يُراعى الخصوصية الفنية لكل ضريبة، ويعكس ما تضمنه قانون الإجراءات الضريبية الموحد من حقوق والتزامات على الممولين.

وزير المالية: تغطية 95٪ من الواردات المصرية بالمنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة»

وكشف وزير المالية عن الانتهاء من المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية العام المقبل؛ بما يسهم فى تحقيق الأهداف المرجوة بتقليص زمن الإفراج الجمركى لأقل من يوم، وتقليل تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية، موضحًا أننا نجحنا فى تغطية 95٪ من الواردات المصرية بالمنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة»، وتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» فى أول أبريل الماضى تجريبيًا، وأول يوليو المقبل إلزاميًا، بما يساعد فى الإفراج الجمركى المسبق للشحنات قبل وصولها إلى الموانئ؛ على النحو الذى يعزز تصنيف مصر بالمؤشرات الدولية، وتحفيز مناخ الاستثمار.

أشار إلى أن مصر تعتز بعلاقتها الوثيقة التى ترتقى لمستوى الشراكة مع كوريا الجنوبية، مُثَّمنًا التعاون الاقتصادى المتبادل والنماذج الناجحة للاستثمارات الكورية بمصر، التى نتطلع لتعظيمها خلال المرحلة المقبلة، فى ظل ما تشهده مصر من حراك تنموي شامل، يفتح آفاقًا رحبة للاستثمار بين البلدين، خاصة فى صناعة السيارات والإلكترونيات، والإنشاءات الهندسية، وبناء السفن.

أكد هونج جين ووك سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، أن حضور وزير المالية هذا اللقاء يعكس حرصه على دعم المستثمرين الكوريين وأعمالهم في مصر، لافتًا إلى أنه يتطلع لزيارة الرئيس الكوري لمصر قريبًا، التى تأجلت العام الماضي بسبب جائحة كورونا، والتي من شأنها تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي.

أشاد بجهود الحكومة المصرية في تذليل الصعوبات التي تواجه الشركات الكورية، موضحًا أن أفضل طريقة لتحفيز الاستثمارات الكورية بمصر هي عرض قصص نجاح الشركات الكورية العاملة حاليًا بها، ومواصلة دعم الحكومة لهذه الشركات لتحقيق الاستقرار في نشاطها وأعمالها.

قال إن هذا المنتدى يجمع اللاعبين الرئيسيين الذين يقودون التعاون الاقتصادي الثنائي بين البلدين؛ بما يمثل فرصة استثنائية لمناقشة خطط تعزيز العلاقات الثنائية، واستكشاف فرص استثمارية جديدة تعود بالمنفعة المتبادلة على الجانبين.