الرقابة المالية تستعد لإصدار 17 قرارًا تنظيميًا جديدًا لقانون التأمين الموحد خلال شهرين

قال الدكتور أحمد عبدالعزيز، مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لشئون التأمين، إن الهيئة تعتزم إصدار ما يتراوح بين 15 – 17 قرارًا تنظيميًا جديدًا مكملًا لقانون التأمين الموحد خلال الشهرين المقبلين، في إطار استكمال المنظومة التنفيذية للقانون وتعزيز كفاءة سوق التأمين المصري.

وأوضح عبدالعزيز، خلال فعاليات الدورة التدريبية التي نظمتها الهيئة اليوم للمحررين الاقتصاديين، أن من أبرز القرارات المنتظر صدورها ما يتعلق بتنظيم عمل الخبراء الاكتواريين ووضع ضوابط ممارسة نشاط الخبرة الاكتوارية، بما يضمن رفع كفاءة التقييم المالي للشركات وتحقيق الحوكمة والشفافية في السوق.

وأضاف أن الهيئة كانت قد أصدرت بالفعل نحو 40 قرارًا جوهريًا خلال الفترة الماضية تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد بما يمثل 80% من مواد القانون، تغطي مختلف الجوانب الرقابية والتنظيمية لأنشطة التأمين وإعادة التأمين والوساطة.

واستعرض مستشار رئيس الهيئة أبرز مؤشرات قطاع التأمين خلال الفترة من 2022 – 2024، والتي أظهرت استمرار النمو في حجم الأقساط التأمينية وزيادة ملحوظة في إجمالي الاستثمارات والأصول، إلى جانب تطور في مستويات كفاية رأس المال وقدرات الشركات على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء.

يُذكر أن قانون التأمين الموحد، الذي أُقر مؤخرًا، يُعد من أهم التشريعات التنظيمية في تاريخ سوق التأمين المصري، إذ دمج الإطار التشريعي لأنشطة التأمين وإعادة التأمين وصناديق التأمين الخاصة والتأمين التكافلي في قانون واحد متكامل.

ويهدف القانون إلى تعزيز الرقابة على السوق، وحماية حقوق حملة الوثائق، وتحفيز النمو والتوسع في صناعة التأمين، إلى جانب دعم التحول الرقمي، وتبسيط إجراءات الترخيص والرقابة، ورفع كفاءة الممارسات المهنية للعاملين بالقطاع.