ضوابط جديدة من المركزي للبنوك بخصوص التسهيلات الائتمانية لشركات التمويل الاستهلاكي

أكد البنك المركزي في تعليمات للبنوك على عدم منح أو تجديد أو استخدام أي تسهيلات ائتمانية لشركات التمويل الاستهلاكي لتمويل العمليات المحظورة بموجب قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية المشار إليها، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة لهذه الأنشطة.

كما أكد ضرورة إعادة تصنيف أي مديونيات قائمة يتم التحقق من استخدامها في تمويل تلك العمليات، وفقًا لقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية، مع استمرار مراعاة ما ورد في الكتاب الدوري المؤرخ 24 سبتمبر 2025.

وجاء ذلك الحاقا بمخاطبة البنك المركزي البنوك، بشأن الالتزام بالضوابط الرقابية المنظمة لمنح التسهيلات الائتمانية للشركات العاملة في الأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك في ضوء الكتاب الدوري المؤرخ 24 سبتمبر 2025.

وأوضح الخطاب ضرورة التزام البنوك بما ورد في الكتاب الدوري بشأن منح وتجديد التسهيلات الائتمانية، بما في ذلك عمليات التوريق، للشركات الخاضعة لرقابة الهيئة، مع التأكد من التزام تلك الشركات بالمعايير والقواعد الخاصة بممارسة النشاط المحدد من الهيئة، وعدم وجود مخالفات قائمة أو تدابير أو جزاءات إدارية بحقها.

وأشار الخطاب إلى تعميم الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر بتاريخ 16 سبتمبر 2026، بشأن ضوابط التعامل في السلع والخدمات والمنتجات المرتبطة بنشاط التمويل الاستهلاكي، وحظر التعامل في سبائك الذهب والمشغولات الذهبية وما في حكمها من المعادن الثمينة، بما في ذلك الفضة والبلاتين.

ويأتي ذلك في إطار تعزيز الالتزام بالضوابط الرقابية المنظمة للتمويل، وضمان توافق التسهيلات الائتمانية الممنوحة مع القواعد والقرارات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.