التضامن الاجتماعي والمصرية للاتصالات يطلقان أولى البرامج التدريبية للعاملين بالوزارة

انطلقت فعاليات أولى البرامج التدريبية لتنمية المهارات الإدارية والقيادية للعاملين بوزارة التضامن الاجتماعي والذي ينفذ بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والشركة المصرية للاتصالات في ضوء تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين .

وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، في الكلمة التي ألقاها نيابة عنها أمام فعاليات افتتاح البرنامج التدريبي د/ أيمن السيد مستشار وزيرة التضامن للتنمية البشرية وبناء القدرات، أن الاهتمام بالاستثمار في المكون البشرى بالوزارة يعد من أهم اولويات العمل الفترة الحالية بما يهدف لتمكين العنصر البشرى وصقل خبراتهم ومهاراتهم في التعامل مع العمل الحكومي لتحقيق الارتقاء في العمل المؤسسي وادارة عمليات التحول المؤسسي.

وأضافت أن هذا التدريب يأتي في إطار منظومة متكاملة من التطوير تقوم بها الوزارة لبناء وتنمية قدرات العاملين وفى ظل شراكة متميزة مع القطاع الخاص، حيث تستهدف التدريبات التركيز على عدد من المحاور الخاصة بتطوير منظومة تقديم الخدمة للمواطن وآليات التعامل مع الجمهور وبرامج خاصة بإدارة المشروعات وفق الاساليب الحديثة وبناء القدرات وتأهيل قيادات شابة للعمل المؤسسي وفق رؤية مصر 2030، إضافة إلى برنامج خاص بالتحول الرقمي.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن المرحلة الاولى للتدريب ، الذى يتم وسط الالتزام بالإجراءات الاحترازية الكاملة تستهدف 230 من العاملين بديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي خلال الفترة من 25 اكتوبر الجاري وحتى نهاية ديسمبر المقبل، إضافة إلى تنفيذ فعاليات البرنامج التدريبي المتطور لذوى الاعاقة حول تعديل المهارات السلوكية وإدارة الذات وأساسيات التسويق الإلكتروني والتواصل الفعال والذى ينفذ أيضا في إطار بروتوكول التعاون بين الجانبين لتأهيل عدد 150من ذوى الاعاقة الحركية وقصار القامة على مهارات سوق العمل بهدف تمكينهم اقتصاديا واستثمار قدراتهم ودعمهم بالخبرات اللازمة .

وفي إطار متصل، يهدف البروتوكول الذي يمتد إلى 3 سنوات، لدعم معارض الأسر المنتجة لتسويق منتجاتها اليدوية والتراثية من خلال منصة رقمية تطلقها الشركة المصرية للاتصالات لتكون منفذًا لتسويق منتجات الأسر المنتجة عبر الانترنت، كما ستقوم المصرية للاتصالات بتدريب نحو 1000 من ذوي القدرات الخاصة لتأهيلهم لسوق العمل، ورفع كفاءة 1000 من موظفي الوحدات المركزية للجمعيات الأهلية.

ويأتي تفعيل هذا البروتوكول في إطار المسئولية المجتمعية للشركة المصرية للاتصالات إيماناً منها بأهمية المشاركة في تنمية المجتمع ومساندته في تقديم الخدمات المجتمعية وتنفيذ مشروعات تنموية ذات مردود إيجابي على المواطنين.