مديرة صندوق النقد: مصر لم تطلب تغيير أهداف الإصلاح الاقتصادي ولا تزال ملتزمة بأجندتها

قالت كريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد الدولي، اليوم الإثنين، إن الحكومة المصرية لم تطلب تغيير أهداف الإصلاح الاقتصادي، لكنها سعت إلى جعل التنفيذ أكثر توافقًا مع الأوضاع المالية المتغيرة.

وأوضحت «جورجييفا»: «لم يطلبوا تغيير أهداف الإصلاح. ما طلبوه هو جعل مسار التنفيذ يتماشى مع التغيرات في الأوضاع المالية»، وفقًا لـ«سكاي نيوز عربية».

وتابعت: «هذا يؤكد أن مصر لا تزال ملتزمة بأجندتها الإصلاحية، لكنها تعمل على ضبط السياسات المالية والنقدية لضمان تحقيق النتائج المرجوة دون التأثير سلبًا على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي».

وأشارت إلى أن انخفاض إيرادات قناة السويس من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري حاليًا، وهو ما أثر على تدفقات النقد الأجنبي، لافتة إلى أنه جاء نتيجة عوامل خارجة عن إرادة مصر، وهو ما دفع الصندوق إلى إعادة تقييم مسار الإصلاحات.

وأضافت: «لقد قمنا بإعادة تقويم مسار الإصلاحات إلى حد ما. يبقى الهدف كما هو، ولكن كيفية الوصول إليه تتناسب مع الظروف الحالية.»

لم يكن التراجع في إيرادات قناة السويس هو العامل الوحيد الذي أثر على الاقتصاد المصري، بل أدت الأوضاع الإقليمية المضطربة إلى تعقيد المشهد الاقتصادي.

وأكدت مديرة صندوق النقد، أن الصراعات الجارية في المنطقة تلقي بظلالها على الاستقرار الاقتصادي، معربة عن أملها في أن يساعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة على تهدئة الأوضاع، مما قد يعود بالفائدة على الاقتصاد المصري.

وقالت: «علينا أن ندرك أن خسارة الإيرادات من قناة السويس أمر مهم للغاية، بالإضافة إلى تعقيد الصورة الاقتصادية في المنطقة بشكل عام بسبب الصراع.»