«المواصفات والجودة» تبحث تعزيز سلامة الغذاء ومواكبة المعايير الدولية خلال اجتماع «الكودكس» 2026

عقدت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة الاجتماع الأول للجنة المصرية الرئيسية لدستور الأغذية «Codex» لعام 2026، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات خالد هاشم الرامية إلى تعزيز منظومة سلامة وجودة الأغذية ومواكبة أحدث التطورات الدولية والإقليمية في هذا المجال.

وشهد الاجتماع مشاركة ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ووزارة البيئة، حيث ناقش عدداً من الملفات المرتبطة بتطوير المنتجات الغذائية المصرية وضمان توافقها مع أعلى المعايير الدولية المعتمدة، بما يدعم تنافسية الصناعة الوطنية في الأسواق العالمية.

وأكد خالد صوفي أن الاجتماع تناول مقترح الحدث الجانبي لاجتماع لجنة الملوثات «CCCF19»، بهدف تعزيز التواجد المصري في المحافل الدولية المعنية بسلامة الغذاء، مشيراً إلى استمرار الهيئة في أداء دورها التنسيقي لجمع مختلف الجهات المعنية تحت مظلة واحدة تدعم استدامة وسلامة الغذاء.

وأوضح أن الاجتماع استعرض كذلك المقترح الخاص بنظام «NOVA SYSTEM» لتصنيف الأغذية والمشروبات وفقاً لدرجة وطبيعة المعالجة الصناعية، حيث تمت مناقشة التصنيف الرابع المرتبط بالأغذية فائقة التجهيز «Ultra-Processed Foods»، باعتباره من أبرز الموضوعات المطروحة حالياً على الساحة الدولية نظراً لتأثيراته المحتملة على الصحة العامة وتزايد النقاشات حوله داخل أروقة دستور الأغذية والمنظمات الدولية ذات الصلة.

كما ناقشت اللجنة آليات دعم الاقتصاد الدائري والتوسع في البدائل المستدامة والحد من الهدر بقطاع التعبئة والتغليف، بما يتوافق مع التوجهات البيئية الدولية والوطنية، مع الحفاظ على معايير سلامة الغذاء وجودة المنتجات الغذائية المتداولة بالأسواق.

وتطرق الاجتماع إلى استعراض تقارير الأمانة الفنية ومتابعة تنفيذ توصيات الاجتماعات السابقة، إلى جانب عرض نتائج المشاركات المصرية في اجتماعات لجان «الكودكس» الدولية، والتي شملت الدورة الـ29 للجنة الزيوت والدهون «CCFO29» بماليزيا، والدورة الـ45 للجنة طرق التحليل وسحب العينات «CCMAS45» بالمجر، والدورة الـ56 للجنة المواد المضافة «CCFA56» بالصين، بما يعكس تنامي الدور المصري في المساهمة بصياغة المواصفات الغذائية الدولية.

وشدد رئيس الهيئة على أهمية اللجنة المصرية لدستور الأغذية في متابعة المستجدات العالمية والإقليمية المرتبطة بسلامة وجودة الغذاء، ودعم توحيد الموقف الوطني تجاه القضايا الفنية ذات الصلة، بما يسهم في رفع جودة المنتجات الغذائية وتعزيز ثقة المستهلك في السلع المتداولة بالسوق المحلية.

وأضاف أن اللجنة تلعب دوراً محورياً في نشر الوعي بمفاهيم دستور الأغذية «Codex» بين الجهات المعنية وقطاع الصناعات الغذائية، الأمر الذي يدعم قدرة الشركات المصرية على الالتزام بالمعايير الدولية، ويعزز تنافسية المنتجات الوطنية، إلى جانب حماية المستهلك وضمان حصوله على غذاء آمن وعالي الجودة.