«رجال الأعمال المصريين» تبحث مع وزير المالية إلغاء الضريبة العقارية على المصانع 2 نوفمبر المقبل

كشف المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، عن عقد لقاءً موسعا مع د.  محمد معيط وزير المالية في الثاني من نوفمبر المقبل،  من أجل بحث عدد من القضايا والمشاكل التي تواجه مجتمع الأعمال والقطاع الصناعي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين تحت عنوان ” الصناعة وأفريقيا بين الحاضر والمستقبل”،  بحضور د. شريف الجبلي رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، والمهندس معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب.

وقال إن اللقاء سوف يشهد مناقشة إلغاء الضريبة العقارية من على المصانع المصرية لتخفيف أعباء القطاع الصناعي،  مضيفا أنه سيشهد أيضا بحث عدة موضوعات منها الإفراج الجمركي، والفاتورة الإلكترونية وإجراءات رقمنة خدمات الوزارة والآثار المترتبة عليها.

وعلى جانب آخر أوضح عيسى أن تحفيز التصدير يعتمد بشكل أساسي على تعظيم الإنتاج الزراعي أو الصناعي أو الخدمي، من خلال خلق سلعة جيدة تستطيع أن تنافس نظيرتها من المنتجات في الأسواق العالمية.

المنزلاوي: نحتاج لإنتاج صناعي يوازي 200 مليار دولار لتحقيق مستهدف الصادرات

ومن جانبه قال مجد الدين المنزلاوي رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن تحقيق مستهدف الـ 100 مليار دولار يحتاج الى انتاج يصل الى ما قيمته  200 مليار دولار.

وذكر أن هناك دول إقليمية صادرات أعلى من المصرية بأرقام كبيرة، رغم أن تاريخها الصناعي لا يضاهي نظيره المصري، فمثلا صادرات السعودية خلال 6 أشهر الأولى من العام الجاري وصلت 60 مليار دولار، وتركيا متوسط صادرات السنوي يبلغ نحو 200 مليار دولار.

وأكد المنزلاوي أن تحقيق ذلك يتطلب ضرورة تخفيف الأعباء على الصناعة في أقرب وقت،  وإلا ستستمر معاناة القطاع الصناعي، وكذلك استمرار الصادرات عند نفس معدلاتها.

وقال إن اللجنة سوف تتقدم بورقة عمل حول رؤيتها لدعم القطاع الصناعي خلال المرحلة المقبلة وسبل رفع أعباءها، والتي يأتي على رأسهاةضرورة رفع الضريبة العقارية من على المصانع لأنها كيانات إنتاجية.

وأضاف المنزلاوي أنه تم مخاطبة وزير المالية في هذا الشأن  مرارا ، ولكن كان رد الوزير دائما بأن تقوم وزارة التجارة والصناعة بمخاطبته بشكل مباشر، مثلما قامت به وزارة السياحة لرفع الضريبة من الفنادق.

وأوضح ضرورة تقديم قروض وتمويلات بأسعار فائدة مميزة القطاع الصناعي أقل من المقدمة للقطاع التجاري،  للتخفيف من الأعباء الملقاة على كاهلها، مقترحا ألا تزيد الفائدة للإقراض الصناعي عن 5%.

المنزلاوي: إعادة النظر في تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي ضرورة

وأشار المنزلاوي إلى عدم تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي بشكل كامل، موضحا أنه في أغلب مشروعات الدولة الكبرى، يتم حساب مواد البناء المستخدمة في المشروع ضمن نسبة المنتج المحلي، وأحيانا تغطي النسبة التي يقرها القانون.

ونوه بأنه بعد الانتهاء من مرحلة الإنشاءات في تلك المشروعات، لا يتم الاهتمام بتوفير بقية احتياجاته محليا، ويتم استيرادها بالكامل،  لذلك لا تستفيد العديد من القطاعات الصناعية.

وطالب المنزلاوي بضرورة إعادة النظر في طريقة تطبيق القانون حتى يستفيد منه كل القطاعات وتحقيق الاستفادة المثلى لكل أطراف المنظومة.

ولفت إلى عدم قيام المجمعات الصناعية بدورها حتى الآن،  مؤكدا ضرورة وجود مجمعات صناعية متخصصة في قطاع معين، وليس مجمع صناعات صغيرة فقط، لتحقيق التكامل ونقل الخبرات بين الصغير والمتوسط والكبير.

وأشار إلى أنه يجب العمل على إسراع حركة التجارة عبر الحدود،  وإحراز مراكز متقدمة عالميا فيها، بالإضافة إلى تسريع وتيرة الحسم القضائي للنزاعات الاقتصادية أو التجارية

كما أكد أهمية وجود هيئة اقتصادية كبرى وشاملة لكل الخدمات التي تقدمها الوزارات لخدمة الاستثمار المحلي خاصة الصناعية، ويجب تعديل خريطة الفرص الاستثمارية، وهو ما طالب به مجتمع الأعمال عدة مرات.

كما طالب بضرورة التوسع في إنشاء معامل مركزية مصرية معتمدة من كل الجهات العالمية ، وهي أهم الخطوات التي يجب أن تتحرك فيها الدولة بنفسها، ولا يصح أن تظل الصناعة المحلية تعتمد في تحليل منتجاتها والحصول على شهادتها من خلال المعامل الأوروبية.