هيئة مفوضي الدولة توصي برفض دعوى «بلتون» ضد قرارات «الرقابة المالية»

أوصت هيئة مفوضى الدولة بإصدار محكمة القضاء الإدارى حكما برفض دعويين قضائيتين، رفعتهما شركة بلتون المالية، ضد قرارات هيئة الرقابة المالية التى أصدرتها عقابا للشركة على مخالفات ارتكبتها فى طرح شركة ثروة كابيتال فى الربع الأخير من العام الماضى.

وأوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة بقبول الدعويين شكلا ورفضهما موضوعا، وإلزام بلتون بدفع المصاريف الادارية.

وكانت الدائرة السابعة استثمار فى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قد نظرت يوم 5 يناير، القضيتين المقامتين من شركة بلتون ضد هيئة الرقابة المالية، وقررت إحالتها إلى هيئة مفوضى الدولة، لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى القضيتين فى الشقين العاجل والموضوعى، وحددت المحكمة جلسة 26 يناير لايداع التقرير من المفوضين وهو تقرير بالرأى القانونى، وللمحكمة بعد ذلك أن تقرر حجز الدعوى للحكم.

وكان مجلس إدارة الهيئة قد أصدر فى مطلع ديسمبر الماضى قرارين بمنع شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتابات من مزاولة نشاطها لمدة 6 شهور، وإلزام شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، بزيادة قيمة التأمين المودع منها إلى 50 مليون جنيه لمدة عام، وذلك خلال شهر من تاريخ صدور القرار، وتقدمت بلتون بتظلم للهيئة ضد القرار، لكن الهيئة رفضته، مما دفعها لإقامة دعوى قضائية تطلب فيها بإلغاء تلك العقوبات، بالإضافة إلى دعوى أخرى تطلب فيها تعويضا من الهيئة.

وتم طرح شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بالبورصة المصرية فى شهر أكتوبر الماضى، وأعلنت بلتون عن تغطية الطرح الخاص 10.83 مرة، والعام بأكثر من 30 مرة، وأدى انخفاض سعر سهم الشركة فى أول يوم تداول بنسبة أكثر من 12% فى بداية التعاملات، ثم إغلاقه على هبوط بنسبة تقترب من 10% إلى فتح هيئة الرقابة المالية تحقيقا لمعرفة الأسباب.

صورة ضوئية بقرار مهيئة مفوضي الدولة برفض دعوى بلتون ضد قرارات الرقابة المالية