«جيه إل إل»: القاهرة تشهد إضافة ما يقرب من 53 ألف متر مربع من المساحات المكتبية

أصدرت جيه إل إل تقريرها الجديد عن أداء سوق العقارات في القاهرة خلال الربع الثالث من عام 2024، والذي أشارت فيه إلى أن التقدم الذي أحرزته مصر نحو استقرار الاقتصاد الكلي، والذي جاء مدعوماً بالاستثمارات الأجنبية المباشرة الضخمة والموافقة الأخيرة على قرض بقيمة 820 مليون دولار أمريكي من صندوق النقد الدولي، يخلق فرص نمو كبيرة في سوق العقارات بالقاهرة خلال الربع الأخير من العام.

وعلى صعيد قطاع منافذ التجزئة، يعمل المطورون على طرح مفاهيم ترفيهية جديدة في محاولة لتعزيز مستويات الإقبال والإنفاق. وفي ظل استقرار أوضاع السوق، يعمل برنامج جديد للدعم الحكومي والعديد من مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية على تعزيز الثقة في قطاع الضيافة.

وفي هذا الصدد، صرح أيمن سامي، مدير مكتب جيه إل إل مصر، قائلاً: “بدأت المؤشرات المبكرة على استقرار الاقتصاد الكلي في مصر في تعزيز مستويات الطلب والأداء في سوق العقارات بالقاهرة، حيث يتطلع المستثمرون والمستأجرون إلى الاستفادة من المناخ الاقتصادي الأكثر إيجابية. وعلاوةً على ذلك، من المتوقع أن تساهم التحسينات في البنية التحتية المادية، مثل خط قطار المونوريل الجديد وبرامج الاستثمار والدعم الحكومي، في تعزيز المعطيات الأساسيّة المتوسطة والطويلة الأجل لقطاعي المساحات المكتبية والضيافة.

وجدير بالذكر أن استقرار الاقتصاد الكلي في مصر يدعم التحول في سوق العقارات، بما يساهم في خلق أرض خصبة للاستثمار العقاري وتسريع وتيرة التحول نحو سوق أكثر حداثة وتطوراً. ونحن نشهد ظهور فرص نمو كبيرة، لاسيما في العاصمة القاهرة، مدفوعة بالطلب الأساسي القوي واستراتيجيات التنمية المبتكرة. علاوة على ذلك، فإن المشاريع الجديدة ومبادرات البنية التحتية الطموحة تعمل أيضاً على إعادة تشكيل المشهد، ما يعد بنمو مستدام في مختلف جوانب المنظومة العقارية في العاصمة خلال الربع الأخير من عام 2024”.

قفزة في مستويات الطلب والأسعار بقطاع الوحدات السكنية

أدى تسليم ما يقرب من 6000 وحدة خلال الربع الثالث، والتي جاءت بالأساس في شرق القاهرة وتوسعاتها، إلى ارتفاع إجمالي مخزون السوق من الوحدات السكنية في القاهرة إلى حوالي 288 ألف وحدة. وقد تم الإعلان عن عدد قليل من المشاريع في قطاع الوحدات السكنية بالقاهرة حيث ركزت معظم عمليات تدشين المشاريع الجديدة على مدن الساحل الشمالي والبحر الأحمر خلال مواسم الذروة فيها. وفي الوقت نفسه، من المقرر إنجاز 7000 وحدة إضافية خلال الربع الأخير، مع تأجيل بعض عمليات التسليم إلى النصف الأول من عام 2025. وخلال الربع الثالث، ارتفعت أسعار الإيجارات والبيع بشكل كبير، حيث قفزت بنسبة 115% و146% على الترتيب في مدينة السادس من أكتوبر و124% و148% في القاهرة الجديدة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ومن المتوقع أن يعزز هذا المسار التصاعدي توقعات سوق الإيجارات، خاصة على المدى القريب.

ارتفاع الطلب على المساحات المكتبية من الفئة “أ”

استجابة للطلب المتزايد على المساحات المكتبية الفاخرة، شهد الربع الثالث من عام 2024 إضافة ما يقرب من 53000 متر مربع من المساحات المكتبية من الفئة “أ” على خلفية إنجاز مباني بوديوم 2 ومقر شركة إم جي. وبذلك يصل إجمالي مخزون السوق من المساحات المكتبية في القاهرة إلى أكثر من 2.1 مليون متر مربع من إجمالي المساحة التأجيرية. ومن المقرر إنجار حوالي 162000 متر مربع من إجمالي المساحة التأجيرية خلال الربع الأخير، كما ستعمل المجمعات التجارية المنتظرة، بما فيها وان ناينتي وجولدن جيت في القاهرة الجديدة، على معالجة فجوات العرض الحالية في السوق.

ومن المتوقع أن تعزز تكاليف التشغيل المواتية في القاهرة ودعم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بقيمة 85 مليار جنيه الطلب القوي على المساحات المكتبية من سوق التعهيد سريع النمو. وعلى الرغم من تأخر إنجاز منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة، إلا إن أداء إيجارات قطاع المساحات المكتبية قد تحسن خلال الربع الثالث، مدفوعاً بتحسن الظروف الاقتصادية وانخفاض معدلات الشواغر (9%) والنتيجة الإيجابية لمؤشر مديري المشتريات.