مساعد وزير المالية : تكليف جهة سيادية لإنجاز سلطة التصديق الالكتروني خلال 2016

بدء الربط الالكتروني لشركات الطيران العالمية علي شبكة الجمارك خلال ديسمبر ٢٠١٥

مستودع بيانات المالية يرصد تراجع الصادرات إلي 4.3 مليار دولار خلال 3 أشهر

لجنة وزراية لنقل تجربة إحدي الموانئ العالمية الناجحة إلي مصر

نجحنا في ميكنة نموذج 4 الخاص بالتحويلات البنكية وربط الجمارك مع البنك المركزي

كشف اللواء المهندس عاطف الفقي، مساعد وزير المالية لشئون تكنولوجيا المعلومات ورئيس سلطة التصديق الالكتروني الحكومي، عن تكليف جهة سيادية لإنجاز سلطة التصديق الالكتروني خلال 2016، لافتا إلي الدور الكبير الذي تلعبه السلطة في تسريع دورة العمل الحكومي،  وذلك في ظل استهداف إطلاق مليون توقيع الكتروني خلال المرحلة الأولي من خطة تستهدف إدخال جميع موظفي الدولة تحت السلطة الجديدة.

وأضاف في حوار خاص لــ”أموال الغد” أن تطوير الجمارك يسير بخطي ثابتة من خلال إتباع أحدث الأساليب العالمية في ميكنة المنافذ الجمركية علي مستوي الجمهورية إلي جانب نشر أجهزة الفحص بالأشعة والتي تحد من عمليات التهريب وقد بدأ توريد الأجهزة الجديدة خلال نوفمبر الماضي.

في البداية هناك أقاويل عن إلغاء مناقصة سلطة التصديق الحكومي ..فهل الحكومة لديها النية للاستغناء عن المشروع؟

بالطبع لا، فالحكومة تؤمّن بأهمية التصديق الالكتروني ودوره في تسهيل المعاملات بين المصالح والهيئات الحكومية، فضلا عن توفير النفقات العامة في ظل تزايد الضغط علي عجز الموازنة، وحالياً نحاول أن نُكمّل المشروع الذي بدأ منذ 8 سنوات، وذلك من خلال استكمال جلب التطبيقات والبرامج المطلوبة، فالوزارة لديها نحو 18 ألف توقيع الكتروني بين وزارة المالية ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية والطب الشرعي وجهاز التعمير والإسكان ومتوقع البدء بالوحدات الحسابية التابعة لوزارة المالية، وهو ما يتيح التوسع في تبادل المُكاتبات الرسمية والتوقيع عليها إلكترونياً.

ما المدى الزمني المتوقع لبدء التشغيل الفعلي للسلطة الجديدة؟

أتوقع بدءها خلال النصف الثاني من 2016 ونستهدف إطلاق مليون توقيع إلكتروني خلال المرحلة الأولي في ظل خطة تستهدف إدخال نحو 6.5 مليون موظف وهم قوام الجهاز الإداري الحكومي، بحيث يكون لكل موظف توقيع الكتروني خاص وبريد إلكتروني حكومي علي “مفتاح شفري”، ويتم دارسة إمكانية وضعه علي بطاقة الرقم القومي الذكية المستهدفة إطلاقها أيضا خلال الفترة المقبلة، ولإنجاز السلطة الجديدة قمنا مطلع العام الجاري بوضع كراسة الشروط والمواصفات الخاصة المطلوبة، ونظرا لتباطؤ هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات المشرفة علي المشروع إلي جانب حساسية الموضوع وارتباطه بمسائل تتعلق بالأمن القومي تم إلغاء المناقصة وتكليف جهة سيادية للانتهاء منها في أسرع وقت.

ما الأسباب الرئيسية وراء تأخر خطوات إدخال تكنولوجيا المعلومات في إدارة المالية العامة؟

حالياً الاهتمام الأكبر للوزارة ينصب علي السيطرة علي معدلات عجز الموازنة والذي وصل إلى 251 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري 2015-2016، لذلك نحاول الاعتماد علي الإمكانيات الموجودة والاستفادة من التجارب الدولية ونتواصل بشكل دوري مع البنك الدولي للحصول علي الدعم الفني اللازم للانتقال الكامل لموازنة البرامج خلال 5 سنوات، ونظرا لأن الأولويات تنصب علي توفير بدائل تمويلية لسد العجز نواجه حالة من التباطؤ في إطلاق مؤشر “PEFA” والذي يقيس مدي قدرة الموازنة علي الوفاء بالتزاماتها والذي له أهمية مع عدد من المؤشرات في طمأنة المستثمرين الأجانب، إلا أننا نجحنا في التعاقد مع شركة أوركل العالمية لتوريد تطبيقات محاسبية موحدة بنظام “Hyperion”.  والذي يتيح ميكنة مراحل الموازنة خلال الإعداد والتنفيذ وتم تحديد عينة للبدء بها في العام المالي 2016-2017 وهم وزارتي  المالية والاتصالات وجامعة القاهرة علي أن يتم التعميم خلال العام المالي 2017-2018.

كيف تري الدور الذي يمكن أن تلعبه التكنولوجيا لغلق منافذ التهريب الجمركي؟

لا شك أن دور حيوي في حماية الاقتصاد الوطني دون أن يصاحبها تقييد في حركة التجارة مع العالم الخارجي، ولقد نجحنا خلال الفترة الماضية من إنهاء مناقصة أجهزة الفحص بالأشعة بتكلفة 50 مليون دولار وتحقيق وفر قدره 15 مليون دولار من المنحة الأمريكية والذي سيستخدم في شراء 14 جهازا من أجهزة المرحلة الثانية بنفس التخفيضات وبضمان 4 سنوات وصيانة 6 سنوات،  وسيتم تعميمها علي المنافذ الجمركية وسيكون لها دور في منع التهريب مما يساعد في تحقيق الزيادة المستهدفة من حصيلة الجمارك خلال العام المالي الحالي والمقدرة بنحو 27 مليار جنيه، ونحن حريصين علي زيادة عدد الأجهزة المتحركة والاحتياطية لمنع تكدس البضاعة وتأخر زمن الإفراج.

ما الضوابط الحاكمة لتوريد أجهزة الفحص الجديدة؟

توريد الأجهزة يستغرق ما بين 4 أشهر إلي 18 شهراً حسب نوع الجهاز لأنها تنتج بناءاً علي مواصفات وأحجام معينة وتم بالفعل بدء التوريد خلال نوفمبر الماضي، وحرصاً علي أعلي معايير الجودة تم مخاطبة الشركة الموردة لإرسال مواصفات المتدرب المطلوبة وإجراء تقييم يومي له والإجراءات التي سيتبعها في استلام الجهاز، ليتم استلام الجهاز من المصنع يعمل بكفاءة عالية، وبدأنا بإرسال أول دفعات موظفي الجمارك من المتخصصين خلال نوفمبر الماضي واستلمنا بالفعل الدفعات الأولي من الأجهزة الخاصة بفحص البوابات والحاويات الكبيرة، من ناحية أخري نأمل أن يتم تعميم الأجهزة لتشمل المستودعات الخاصة،  في هذا الشأن أبدت شركة سامسونج العالمية استعدادها لتركيب أجهزة فحص بالأشعة وتحمل تكلفتها لتسهيل دخول البضاعة التي تدخل في صناعة الشاشات والتي يمكن أن تتضرر من إجراءات الفحص العادية.

إلى أي حد وصلت ميكنة المنافذ الجمركية علي مستوي الجمهورية وكيف يساعد ذلك في إحكام التهريب؟

قطعنا شوطاً كبيرا في ميكنة المنافذ وربطها إلكترونياً مع بعضها وحالياً نحاول ربطها بالمناطق الحرة والمستودعات العامة والخاصة وتم إعطاء المستودعات الخاصة مهلة قانونية لربط علي شبكة الجمارك ،كما تتواصل الوزارة مع شركات الاتصالات لطرح مناقصة لزيادة قدرة خطوط الربط للمنافذ ودراسة مدي إمكانية إنشاء أرشيف مركزي لصور أجهزة الفحص بالأشعة وذلك حتى لا يتم التلاعب بتقارير أجهزة الفحص أو تغيير أي محتوي وارد، فضلا عن الدور الكبير لعمليات الربط في تسهيل وإطلاق خدمة الشباك الواحد، ونجحت الجمارك في إعداد نموذج 4 مُميكن والخاص بالتحويلات النقدية بحيث تقوم البنوك بإدخال بياناته التي تكون متاحة للبنك المركزي للإطلاع عليه وذلك لضبط عمليات تحويل الدولار.

كيف يخدم الربط في إنجاز خدمات الشباك الواحد والمهمة جداً للمستثمرين؟

الربط الالكتروني هو العنصر الرئيسي لإنجاح الشباك الواحد، لذلك انتهينا من وضع منظومة متكاملة للعمل المينائي، وهناك لجنة خاصة تحت إشرافي شُكلت بقرار رئيس مجلس الوزراء  يقضي بتكليف وزراء المالية والنقل والصناعة والتجارة وذلك لتحقيق التكامل بين الجمارك وهيئات الميناء وهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات، وبدأ العمل بالفعل وتم استهداف ميناء إسكندرية كميناء بحري ومطار القاهرة كميناء بري، وتهدف المرحلة الأولي خفض عدد مستندات الرسالة الواردة أو الصادرة من 20 وثيقة أساسية لتكون في وثيقة واحدة مما يقلل زمن الإفراج الجمركي في حين تستهدف المرحلة الثانية إدخال الرسائل الفرعية.

منهجية التغيير تسير ببطء في ظل صعوبة التخلي عن الأنظمة القديمة.. فهل هناك تأثير لها علي إتمام عمليات الربط؟

بالفعل لها تأثير سلبي ولكن نحاول التدرج في عمليات الربط ونجحنا في إنشاء كيان واحد يشرف علي حركة التجارة الخارجية في ميناء الإسكندرية ونستهدف إدخال مواني أخري كـ”دمياط” و”الأدبية” وهيئة مواني البحر الأحمر، كما تم تشكيل لجنة بقرار مجلس الوزراء لاختيار تجربة لأحد المواني العالمية الناجحة لتطبيقها في مصر وسيتم الإعلان عن أعضاء اللجنة خلال الفترة المقبلة، وتم أيضا الانتهاء من ربط الشركة الوطنية لمصر للطيران في حين تنضم شركات الطيران العالمية وربطها علي شبكة الجمارك خلال ديسمبر الجاري ضمن نظام الدولي الجوي المميكن”e-fright”.

رغم نجاح خطط عمليات الربط الالكتروني للجمارك إلا أن مردود ذلك لم يظهر في تحسن مؤشر تصنيف حركة التجارة الدولية في التقرير الصادر من البنك الدولي..فما ردكم؟

تقرير البنك الدولي والذي يشير إلي عدم تحسن التجارة عبر الحدود في مصر رغم الإصلاحات التي تم إقرارها خلال العام الماضي هو مجحف لأنه اعتمد في آلية التقييم علي رأي المتعامل وصاحب الشأن مع الجمارك دون الأخذ في الاعتبار النجاح الكبير في تسريع دورة العمل وخفض عدد المستندات الورقية فضلا عن تجاهل التقرير لرأي أصحاب الأعمال ورأي الجهات المتعاونة في المنظومة الجديدة ، لذلك جاري التفاهم مع الجهة المصدرة للتقرير وإطلاعها علي التحسن الكبيرة في سهولة التعامل داخل المنافذ الجمركية لكي تنال مصر المركز المناسب الذي يليق بها في سهولة ممارسة نشاط الأعمال.

بالنسبة لمستودع البيانات لدي وزارة المالية، كيف تراه يخدم صنع القرار الحكومي؟

يعتمد المستودع علي إتاحة البيانات الإحصائية للمجتمع بكل شفافية من خلال مستودع بيانات وزارة المالية في ظل منظومة معلوماتية تتسم بالدقة والسرعة والشمول والتحديث الدوري مما يساعد علي دعم القرار المالي والاقتصادي ، فعلي سبيل المثال لدينا مستودع بيانات الجمارك يصدر حركة التجارة الخارجية بشكل لحظي ويمكن المسئول المختص معرفة قيم الصادرات والواردات من سلع معينة والفترات التي يزيد السحب عليها مما يساعد علي توقع حدوث الأزمات قبل وقوعها وأخذ الاحتياطات اللازمة لذلك.

ما أبرز المؤشرات التي يرصدها مستودع البيانات؟

في الوقت الراهن المستودع هو البوابة الأولي لرصد  أداء التجارة الخارجية وحجم الميزان التجاري مع الدول ونري أنه سجل نحو 49.9 مليار دولار خلال العام المالي 2014-2015 مقارنة بنحو 46.7 مليار دولار العام المالي السابق له، ونجده خلال الربع الأول من العام المالي الحالي (يوليو- سبتمبر ٢٠١٥) سجل تراجعاً بنسبة 16% ليسجل 12.8مليار دولار مقارنة مقابل 15.3 مليار دولار ، ويرجع ذلك إلي تراجع فاتورة الاستيراد الإجمالية إلي 17.1 مليار جنيه  مقابل 21.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق وأيضا تراجع الصادرات بمعدل 34% لتسجل 4.3 مليار دولار.