وزيرة التخطيط: تريليوني جنيه إجمالي الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية

شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالحدث الجانبي رفيع المستوى المنعقد هذا العام على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت عنوان “القيادة للحد من الفقر متعدّد الأبعاد لضمان الرفاهية للجميع” ضمن مبادرة جامعة أوكسفورد لمواجهة الفقر وتحقيق التنمية البشرية، بحضور الرئيس محمد بخاري، رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية وعدد من رؤساء الدول والحكومات.

وخلال كلمتها أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن العالم استطاع تحقيق تقدمًا كبيرًا لمكافحة الفقر وتحقيق التنمية البشرية، متابعه أن أزمة كورونا، إلى جانب آثار الصراعات الجيوسياسية أدت إلى عكس الكثير من المكاسب التي تم تحقيقها.

وأضافت السعيد أنه من أجل إعادة تحديد المسار الإيجابي، فلابد من اتخاذ إجراءات سياسية فعالة، موضحه أن مؤشرات الفقر المتعددة الأبعاد تلعب دورًا محوريًا في هذا السياق، حيث تعمل كأداة أساسية للمتابعة والمساءلة، مضيفه أن استخدام مؤشرات الفقر المتعددة الأبعاد كجزء من الجهود الأوسع لتعزيز ثقافة صنع السياسات القائمة على الأدلة يمثل أهمية خاصة للدول النامية، متابعه أن الأزمات التي شهدها العالم أكدت على ذلك، حيث يسعى صانعي السياسات إلى تحسين النتائج وسط تلك التحديات، من خلال الاستخدام الأمثل للموارد العامة.

وأكدت السعيد التزام الحكومة المصرية بتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي للدولة المصرية، متابعه أن ذلك تجلى في رؤية مصر الطموحة لعام 2030، والتي تمثل النسخة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة الأممية، حيث تعمل الحكومة بجد لتنفيذ تلك الرؤية وتحويل أهدافها إلى نتائج ملموسة.

وأشارت  السعيد إلى زيادة الإنفاق الحكومي على الحماية الاجتماعية حيث بلغ إجمالي الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية خلال السنوات الثماني الماضية منذ العام المالي 2014/2015 حوالي تريليوني جنيه، بما يمثل زيادة بنسبة 95% مقارنة بإجمالي الإنفاق في السنوات الثماني السابقة لها، مؤكده أن مصر تمكنت من اتخاذ خطوات سريعة في مواجهة الأزمات الأخيرة، من خلال توسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتوفير حزم من التحويلات النقدية المشروطة.

وأشارت السعيد كذلك إلى مبادرة حياة كريمة التي أطلقتها الحكومة المصرية باعتبارها مشروع طموح لمعالجة الفقر متعدد الأبعاد وتحويل حياة أكثر من 50 مليون مصري في 4500 قرية، يشكلون حوالي نصف إجمالي السكان، مما يجعلها مبادرة غير مسبوقة من حيث تغطيتها ونطاق تمويلها، متابعه أن المشروع يسعى إلى تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة ” القضاء على للفقر”، موضحه أن طبيعة المبادرة الشاملة والمستدامة تجعلها تخاطب جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.

وتابعت السعيد أنه دعمًا لبرامج التنمية البشرية، فقد أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في شراكة مثمرة مع J-PAL المعمل المصري لقياس الأثر لتعزيز السياسات القائمة على الأدلة وتحسين نتائج التنمية في مصر، والذي يهدف إلى تعزيز فعالية سياسات الحد من الفقر في مصر من خلال تقييم للبرامج الحكومية المبتكرة، مضيفه أن الحكومة تعمل كذلك على إعداد مؤشر وطني متعدد الأبعاد للفقر، بالتعاون بين جميع أصحاب المصلحة المعنيين، تمهيدًا لإطلاقه قريبًا.

وأكدت السعيد على ضرورة التعاون للوصول لعالم خالٍ من الفقر، موضحه ضرورة عملية صنع السياسات القائمة على الأدلة، والتي تم تطويرها من بيانات دقيقة تم جمعها بدقة.

واصلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مشاركاتها بأعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك، حيث شاركت في جلسة رفيعة المستوى بعنوان “الشراكة من أجل العمل: تنفيذ المُسرع العالمي للوظائف والحماية الاجتماعية من أجل التحولات العادلة في ظل الوضع المعقد للأزمات المتداخلة”، وذلك برعاية الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة وبحضور ممثلي الدول والحكومات ورؤساء وكالات الأمم المتحدة وعدد من المؤسسات المالية الدولية، لمناقشة تطوير السياسات الوطنية والاستراتيجيات المتكاملة للتحولات العادلة، بما في ذلك سياسات خلق فرص العمل، وإعادة تشكيل المهارات، والحماية الاجتماعية، وصياغة أو اعتماد استراتيجيات وسياسات متكاملة بشأن الحماية الاجتماعية والتوظيف.

وخلال كلمتها أكدت الدكتورة هالة السعيد أهمية المسرعات العالمية كوسيلة للمضي قدمًا نحو العمل الفعال من أجل تعزيز الحماية الاجتماعية وخلق وظائف لائقة، وخاصة خلال الأوقات الصعبة.

أضافت السعيد أن العالم يعيش حاليا في أزمات متداخلة ومتعددة، مشيرة إلى جائحة كورونا والصراعات الجيوسياسية المتصاعدة والضعف المناخي المتزايد، حيث أنتجت تلك الأزمات زيادة ملحوظة على نطاق واسع في مستويات الفقر والبطالة، موضحة أن معالجة هذه التحديات ركزت على الحاجة إلى نهج ذي شقين هما، اتخاذ التدابير اللازمة للتخفيف من الانعكاسات على شرائح المجتمع الأكثر ضعفاً، وتنشيط الجهود نحو بناء مرونة اقتصادية واجتماعية طويلة الأجل.

وحول تدابير الدولة المصرية لمواجهة التحديات، أوضحت السعيد أن مصر كانت خطواتها سريعة بهدف تعزيز، وضمان استدامة خطط الحماية الاجتماعية، حيث واصلت الحكومة المصرية تقدم وتوسيع سلسلة من التدخلات الاجتماعية والاقتصادية للتخفيف من آثار الأزمة، ويشمل ذلك زيادة المستفيدين من برنامج التحويلات النقدية “تكافل وكرامة” لتصل إلى 5 ملايين أسرة ، بالإضافة إلى زيادة الحصص الغذائية بشكل كبير التي يستفيد منها أكثر من 64 مليون مصري، فضلا عن تقديم الدعم لمليوني عامل غير رسمي خلال جائحة كورونا.

كما استعرضت وزيرة التخطيط مبادرة “حياة كريمة” الذي يخدم السكان في الريف، حيث يستهدف أكثر من 50 مليون مصري في 4500 قرية، يشكلون حوالي نصف إجمالي السكان.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن من الأولويات الرئيسية الأخرى للحكومة المصرية تحسين قابلية التوظيف من خلال تطوير شامل لسوق العمل، بما يتفق مع وظائف المستقبل ومواءمته مع “مستقبل العمل” في عالم سريع التغير، مشيرة إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والتي من أهم ركائزه تعزيز مرونة وفعالية سوق العمل من خلال إعطاء الأولوية للتعليم الفني المتقدم والتدريب المهني.

وفي ختام كلمتها أكدت الدكتورة هالة السعيد أن تعزيز الجهود الجماعية أمرًا حيويًا لتفعيل المسرع العالمي ومشاركة جداول الأعمال واتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لمواجهة التحديات التي نواجهها كمجتمع عالمي، مشددة على أهمية المشاركة من أجل حياة أفضل ومستقبل أكثر إشراقًا للأجيال القادمة، وبما يضمن عدم ترك أحد خلف الركب.