3 عوامل وراء خفض صندوق النقد توقعات النمو العالمي عام 2015

قالت شركة «آسيا كابيتال» للاستثمار، ومقرها الكويت، إن هناك 3 عوامل رئيسية وراء خفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو العالمي السنوي لعام 2015، من 3.5% إلى 3.1%.

وأضافت الشركة في تقرير، الأحد، أن «صندوق النقد خفّض توقعات النمو بسبب التباطؤ الصيني، وهبوط أسعار السلع الأساسية التي تركزت في معظم أنواع السلع هذا العام، والتطبيع الوشيك للسياسة النقدية الأمريكية والذي يستغرق وقتًا أطول مما كان متوقعًا في حين لا يزال بنك الاحتياطي الفيدرالي يشعر بالقلق إزاء الأجواء المعاكسة محليًا وخارجيًا».

وكان صندوق النقد الدولي خفّض أيضا توقعاته للنمو العالمي في 2016 بمقدار 20 نقطة أساس، إلاّ أنها لا تزال أعلى من 2015 بنسبة 3.6%.

وأوضح التقرير، أن «صندوق النقد الدولي يتوقع أن يتباطأ اقتصاد الخليج عام 2015 وبشكل أكثر حدة عام 2016 إلى أقل من 3% للمرة الأولى منذ 15 عامًا (باستثناء 2009)».

ومن المتوقع لهذا العام، أن تكون الإمارات العربية المتحدة والبحرين الدولتين الوحيدتين في المنطقة اللتين ستنخفض فيهما التوقعات بواقع أكثر من نقطة مئوية واحدة لكل منهما.

كما يتوقع أن تكون المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان هما الخاسر الأكبر العام المقبل بما يقدر بنفس الحجم تقريبًا، بينما يتوقع أن تكون الكويت هي البلد الوحيد في المنطقة التي ستضيف أكثر من نقطة مئوية واحدة وبمجمل 2.4 نقطة مئوية إضافية في عام 2015 و2016.

ورأي التقرير أن آسيا الناشئة هي المنطقة الوحيدة الأخرى التي من المتوقع أن يتباطأ فيها نمو الاقتصاد عام 2016، وستستمر الصين في التباطؤ مؤدية إلى هبوط الرقم القياسي الذي تشكله مع الأخذ بعين الاعتبار سيطرتها على أكثر من ثلثي إنتاج المنطقة وتأثيرها العميق على باقي الدول من خلال التجارة والاستثمار والقنوات المالية.

وتوقع التقرير أن يتسارع اقتصاد تايلاند وسنغافورة هذا العام، لافتًا أن صندوق النقد الدولي يتوقع تعافي معظم هذه الدول في 2016.

وأضاف تقرير آسيا كابيتال أنه «بعيدًا عن الوضع الاقتصادي للصين، فإن ماليزيا هي الدولة الوحيدة التي يتوقع لها أن تتباطأ العام المقبل نتيجة لاعتماد اقتصادها على النفط بشكل أساسي، ورغم أن التوقعات تشير لتباطؤ آسيا من 6.8% في 2014 إلى 6.5% في 2015 و6.4% في 2016، فإنه من المتوقع حصول المنطقة على حصة أكبر من الإنتاج العالمي من حيث القيمة الاسمية».