«الإحصاء»: 42% معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي خلال 2019

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن معدل المساهمة في النشـاط الاقتصادي (قوة العمل منسوبة إلى عدد السكان 15سنه فأكثر) 42.2% على مستوى إجمالى الجمهورية عام 2019.

وأوضح أن هناك تفاوتا ملموسا بين كل من الذكور الإناث في معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي حيث ارتفعت معدلات المساهمة بين الذكور الي أكثر من أربعه أضعاف مثيلاتها بين الإناث فبلغت 67.3% مقابل15.6% للإناث عام 2019، وتشير البيانات أن هذا التفاوت هو النمط السائد في سوق العمل المصري.

وأشار إلى أن معدل التشغيل (عدد المشتغلين منسوباً الى عدد السكان 15 سنه فأكثر) بلغ 38.9% خلال 2019، حيث سجل للذكــور 64.1% مقابل 12.2% للإناث.

اليوم العالمي للعمل اللائق

جاء ذلك في البيان الصحفي الذي أصدره الجهاز بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق والذي يحتفل به في السابع من أكتوبر من كل عام ويوافق إصدار قرار الكنفيدرالية النقابية العالمية عام 2008 لتعزيز فكرة العمل اللائق للحصول على الحقوق الأساسية للعاملين وخاصة حقهم في العمل اللائق والكرامة، ويأتي الاحتفال باليوم العالمى للعمل اللائق 2020 تحت شعار ((عقد اجتماعي جديد للتعافي والقدرة على الصمود)) .

وذكر الجهاز أن عناصر العمل اللائق تتضمن عددا من العناصر أهمها ديمومة العمل (العمل الدائم)، حيث سجلت نسبة العاملين في عمل دائـم نحو 66.2% من إجمالي العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة إلى 87.7% بين الإناث مقابل 62.6% للذكور.

سجلت نسبة العاملين في عمل دائم بالقطاع الحكومي أعلى نسبة حيث بلغت 98.3% يليها العاملين في القطاع العام والأعمال العام بنسبة 95%، وبلغت أقل نسبة للعاملين في عمل دائم في القطاع الخاص (خارج المنشآت) بنسبة 23.9%.

41.2% من العاملين بأجر يعملون بعقد قانوني

ونوه الجهاز بأن العناصر الأساسية للعمل اللائق تتضمن توافر عقد عمل قانونى مكتوب بين العامل وصاحب العمل، وتشير مؤشرات بحث القوى العاملة لعام 2019 إلى أن نسبة العاملين بعقد قانونى بلغت 41.2% من جملة العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة بين الإنـاث لتصــــــل إلى 72.6% مقابل 35.9% بين الذكور.

وسجلت نسبة العاملين بعقد قانونى في القطاع الحكومي 99%، ويليها العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 96.3%، ثم العاملين بالقطاع الخاص (داخل المنشآت) بنسبة 29.3%.

وتصل هذه النسبة إلى أقل مستوياتها بين العاملين في القطاع الخاص (خارج المنشآت) حيث تبلغ 1.3% من جملة العاملين بأجر في هذا القطاع.

ونوه الجهاز بأن من العناصر الأساسية للعمل اللائق متوسط عدد ساعات العمل في الأسبوع، وتشير البيانات إلى أن متوسط عدد ساعـات العمل الأسبوعية للعامليـن بأجر طبقاً للنشاط الاقتصادي بلغ 46.3ساعة.

وارتفع متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين الذكـور لتصل الى 47 ساعة مقارنة بالإناث فيبلغ المتوسط 42.3 ساعة.

وبلغ أعلي متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في أنشطة خدمات الغذاء والإقامة 52.7 ساعة، ثم نشاط تجارة الجملة والتجزئة 51.6 ساعة، وأقل متوسط لساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في نشاط التعليم 39.8 ساعة.

ووصل متوسط عدد ساعات العمل الاسبوعية أعلى مستوياته بين العاملين في القطاع الخاص ( داخل المنشأة) حيث يبلغ 50.6 ساعة ثم يليه القطاع العام والأعمال العام 45.0 ساعة بينما ينخفض هذا المتوسط إلى 41.7 ساعة بالقطاع الحكومي.

45.2% نسبة الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية

وأوضح الجهاز أنه مما لا شك فيه أن توافر الحماية الاجتماعية والصحية للعاملين لها أثر كبير في إحساس العمال بالاستقرار والأمان وتشير نتائج بحث القوى العاملة لعام 2019، أن نسبة العاملين المـشتركين في التأمينات الاجتماعية بلغت نحو 45.2% من جملة العاملين بأجر، وترتفع هذه النسبة الى 71.2% بين الإناث مقابل 40.8% للذكور.

وبلغت نسبة العاملين المشتركين في التأمينات الاجتماعية في القـطاع الحكومي لتـصل إلى 97% من جمـلة العاملين بأجر في القطاع الحكومي، ثم العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 91.7 %، بينما كان العاملين بالقطاع الخاص (خارج المنشآت) هم الأقل نـسبة حيث بلغت 9.8% من جملة المشتركين في هذا القطاع.

39.3% من العاملين بأجر مشتركين في التأمين الصحي

وسجلت نسبة العاملين المشتركين في التأمين الصحي 39.3% من جملة العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة بين الإناث إلى 68.5% مقابل 34.4% بين الذكور.

وارتفعت نسبة العاملين المشتركين في التأمين الصحي في القطـــاع الحكومي لتصل إلى 96.6% من جملة العاملين بأجر يليها العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 90.5%.

وتبلغ هذه النسبة 25.7% بين العاملين في القطاع الخاص (داخل المنشآت)، بينما سجل القطاع الخاص (خـارج المنشـآت) أقل نسبة للعاملين المشتركين في التأمين الصحي حيث بلغت النسبة 2.1% من جملة العاملين بأجر في هذا القطاع.

ويشير مفهوم العمل اللائق إلى تعزيز الفرص للجميع للحصول على فرص عمل منتجة في ظروف من الحرية والمساواة والأمن والكرامة.

وطبقًا لمنظمة العمل الدولية، يتضمن العمل اللائق فرص عمل مناسبة ،توافر أجور عادلة ،ضمان اجتماعي للأسر ،إتاحة إمكانيات أفضل لتطوير الفرد وتحقيق الإدماج الاجتماعي، وإتاحة مساحة من الحرية للأفراد للتعبير عما يشغلهم، والمساهمة والمشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم وتحقيق التكافؤ في الفرص والمساواة في المعاملة بين الرجال والنساء.