مجلس الوزراء يوافق على تشكيل المجلس التنفيذي لإحلال الواردات وتعميق المنتج المحلي

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل المجلس التنفيذي لإحلال الواردات وتعميق المنتج المحلي، برئاسة وزيرة التجارة والصناعة، ويعد المجلس تقريراً ربع سنوي بنتائج أعماله، تعرضه وزيرة التجارة والصناعة على رئيس مجلس الوزراء.

ونص القرار على أن يختص المجلس بتحديد ومتابعة الخطوات المقترحة لتنفيذ مشروعات الاستثمار الصناعي المستهدفة من قبل وزارة التجارة والصناعة بمشاركة القطاع الخاص، مع توحيد الجهود والتنسيق بين الجهات ذات الصلة بملف إحلال الواردات وتعميق المنتج المحلي، بشأن تحديد الأنشطة الصناعية المستهدفة لتحقيق الاستفادة المُثلى من إمكانات كل جهة، وضمان عدم تكرار الأنشطة الصناعية، بما يزيد عن الفجوة السوقية في المنتجات المستهدفة.

كما يختص المجلس التنفيذي لإحلال الواردات وتعميق المنتج المحلي بالمتابعة والتحليل المستمر لبيانات هيكل الواردات، بالتعاون مع الجهات المعنية بوزارة التجارة والصناعة، وإتاحة النتائج التي يتم التوصل إليها لكافة الجهات التنفيذية ورجال الأعمال بالقطاع الصناعي بما يحقق الأهداف المرجوة، بالإضافة إلى العمل على إتاحة كافة فرص الاستثمار الصناعي المستهدفة أمام الوزارات والجهات العاملة في المجال الصناعي، والتنسيق مع المستثمرين في مجال الصناعة؛ للاستفادة من خبرات القطاع الخاص في إدارة وتنفيذ المشروعات الصناعية.
كما وافق على إعادة النظر في قرار ( نقل ولاية مدينة الحرفيين من محافظة الجيزة لصالح الهيئة العامة للاستثمار لإقامة منطقة حرة عليها)، وعودة الأمر كما كان عليه من قبل؛ حتى تتمكن المحافظة من استكمال ما تم تنفيذه من أعمال المرافق اللازمة للمدينة، ضمن خطة زمنية محددة للتنفيذ.
و وافق المجلس على اعتماد قرارات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار المنعقدة بتاريخ 28 أكتوبر 2021، فيما يخص عدة موضوعات.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاق شراكة “صندوق الخبرة الفنية ونقل الخبرات” بين جمهورية مصر العربية، ومؤسسة الخبرة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية، لتنفيذ مشروع تعاون فني لدعم إصلاح التأمين الصحي في مصر، والموقع بتاريخ 16/9/2021.
ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، بمساحة تبلغ نحو 177.42 فدان، الكائنة بمحافظة البحر الأحمر، لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول، وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن، وذلك نقلا من الأراضي المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية.
كما وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن تخصيص مساحة تبلغ نحو 5.05 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة سوهاج، لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ لاستخدامها في إقامة وحدة أبحاث علمية للطاقة المتجددة، وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة للاستصلاح والزراعة.